عقدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا اجتماعاً تشاورياً برئاسة الوزير "عبد السلام هيكل"، مع وفد من السيدات الرائدات في قطاعات متعددة، لبحث سبل تمكين المرأة السورية في قطاع تقانة المعلومات وتعزيز دورها في التنمية الرقمية.

ووفق بيان رسمي للوزارة شارك في اللقاء 26 سيدة من مجالات متنوعة، شملت ريادة الأعمال، والتعليم الجامعي، والتقنيات الحديثة، والإدارة التنفيذية في شركات القطاع الخاص.

وتناول النقاش أبرز التحديات التي تعيق تطور مشاركة النساء في المجالات التقنية، وسبل دعم الكفاءات النسائية الشابة وتمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار.

وأكدت المشاركات أهمية تطوير بيئة العمل داخل المؤسسات التقنية، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات الناشئة، وتعزيز دور الحاضنات والمسرّعات في دعم المشاريع الطلابية والريادية. كما جرى التشديد على ربط التعليم الجامعي بسوق العمل عبر مشاريع تطبيقية ومناهج تواكب متطلبات العصر الرقمي.

أوضح الوزير عبد السلام هيكل أن الوزارة تضع تمكين المرأة ضمن أولوياتها الاستراتيجية، قائلاً: “نحن لا نتحدث عن تمكين رمزي، بل عن مشاركة فاعلة للنساء في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي في سورية.

وذكر أن القطاع التقني بأمسّ الحاجة إلى طاقاتهن الإبداعية وريادتهن في الإدارة والتنفيذ، ودورنا هو تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية التي تضمن فرصاً متكافئة وتفتح لهن أبواب الإسهام في بناء المستقبل”.

وشهد اللقاء الإعلان عن تأسيس مجموعة عمل خاصة بتمكين المرأة في قطاع تقانة المعلومات، تتولى التنسيق مع المجموعات الوطنية ذات الصلة، واقتراح البرامج والمبادرات التي تستجيب لاحتياجات النساء العاملات في القطاع، وتعمل على تبادل الخبرات وتعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية.

وفي هذا السياق، أوضح "أحمد سفيان بيرم"، مستشار الابتكار وريادة الأعمال في الوزارة، أن المجموعة الجديدة “تشكل منصة وطنية للتشبيك وبناء القدرات، تتيح للنساء السوريات المشاركة في صياغة مستقبل التقانة في البلاد”، مؤكداً أن الخطوة تأتي استكمالاً للمبادرات السابقة التي أطلقتها الوزارة لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

قدمت المشاركات مجموعة من المقترحات العملية، تضمنت توفير برامج تدريب وتمويل موجّهة للنساء، وإطلاق منصات دعم للمشاريع النسائية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، لتوسيع فرص النساء في العمل والريادة التقنية.

كما تم الاتفاق على إعداد خارطة طريق مشتركة بين الوزارة والجهات المشاركة، تتضمن إجراءات تنفيذية واضحة لدعم الشركات الناشئة النسائية وربطها بفرص التمويل المحلية والدولية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الأجندة الوطنية لريادة الأعمال التي تعمل عليها الوزارة، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الرقمية المستدامة، وتمكين الشباب والنساء من المشاركة في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والتقانة.

وبحسب بيان الوزارة، فإن العمل سيستمر خلال المرحلة المقبلة لتطوير مبادرات نوعية تستهدف رفع كفاءة النساء في المجالات التقنية، وخلق فرص عمل جديدة لهن، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي متوازن يكرّس العدالة والمساواة في الفرص.