أصدر مجلس الامن الدولي، السبت، قرارا بالاجماع يدعم الجهود الروسية-التركية من أجل وقف لإطلاق النار ومفاوضات في سوريا، لكن من دون المصادقة على تفاصيل الخطة التي عرضتها موسكو وأنقرة.

ونص القرار الذي تم تبنيه اثر مشاورات مغلقة على ان المجلس "يرحب ويدعم جهود روسيا وتركيا لوضع حد للعنف في سوريا والبدء بعملية سياسية" لتسوية الأوضاع في سوريا، بحسب العربية نت.

لكن القرار اكتفى "بأخذ العلم" بالاتفاق الذي قدمه البلدان في 29 كانون الاول/ديسمبر، مذكرا بضرورة تطبيق "كل قرارات الامم المتحدة ذات الصلة" حول سوريا.

واكد ان المفاوضات المقررة في أستانة في كانون الثاني/يناير "هي مرحلة مهمة استعدادا لاستئناف المفاوضات بين نظام الأسد وقوى الثورة والمعارضة برعاية الامم المتحدة في الثامن من شباط/فبراير 2017".

وطالب المجلس ايضا "بايصال المساعدات الانسانية في شكل سريع وآمن ومن دون عوائق" للسكان المدنيين.

واسف سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لعدم ابلاغهم ببعض تفاصيل الاتفاق الروسي التركي مثل اللائحة الكاملة للمجموعات المسلحة المعنية بوقف اطلاق النار.

وقال مساعد السفير الفرنسي الكسي لاميك ان "نص الاتفاق الروسي-التركي الذي قدم الى المجلس لا يزال يتضمن جوانب غير واضحة".

وندد الدبلوماسيون الغربيون الثلاثة ايضا بمواصلة قوات الأسد هجومها على منطقة وادي بردى قرب دمشق رغم بدء تنفيذ وقف اطلاق النار.

وحيال تردد العديد من اعضاء مجلس الامن، عدلت روسيا في شكل كبير نص مشروعها الاول.

وطلبت الصيغة الاولى ان "يصادق (المجلس) على الوثائق التي وضعت بوساطة روسيا وتركيا في 29 كانون الاول/ديسمبر" وان "يتم تطبيقها في شكل كامل وفوري" مع الاشارة في شكل مقتضب الى دور الامم المتحدة.

واوضح دبلوماسي غربي ان "الروس تراجعوا كثيرا"، مشيدا "باعادة الامم المتحدة الى صلب العملية السياسية كون استانة تشكل مرحلة للمساهمة في" هذه العملية.

وكان سفير نيوزيلندا جيرار فان بوهيمن صرح للصحافيين قبل المشاورات قائلا: "لا نريد المصادقة على اتفاق لا نفهم كل ما يترتب عنه".

وطالب "بمزيد من الوضوح بالنسبة الى مضمون الاتفاق وكيفية انسجامه مع الالية الاممية" للوساطة.