أكدت فوزة اليوسف، عضو هيئة الرئاسة في حزب الاتحاد الديمقراطي والرئيسة المشتركة لهيئة التفاوض لشمال وشرق سوريا، أن “قسد” مستعدة لاستئناف المفاوضات مع دمشق والعمل على تنفيذ اتفاق العاشر من آذار/مارس، مشددة على أن لجانها “جاهزة على كل المستويات” وأنها تنتظر منذ شهر ردّ الحكومة السورية، وفق قولها.

من جانبه، قال ياسر السليمان، المتحدث باسم وفد الإدارة الذاتية للتفاوض مع دمشق، إن هناك “ضغوطات كبيرة على كل الأطراف السورية للوصول إلى تفاهمات تفضي إلى حلول”، مشيراً إلى أن “المسألة السورية ذات شأن كبير، وثمّة تدخلات وتداخلات إقليمية ودولية تجعل من الحل مسؤولية وطنية كبرى”.

وشدد السليمان على أن أي حل يجب أن “يضمن حقوق جميع السوريين بما يعزز وحدة سوريا وسلامة شعبها بجميع مكوناته الأصيلة والعريقة”، مؤكداً أنه “لا مساومة على وحدة الأراضي السورية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها”.

وأضاف أن اتفاق العاشر من آذار/مارس نصّ بوضوح على دمج المؤسسات كافة، المدنية والعسكرية، ضمن الدولة السورية، لافتاً إلى أن “اللجان التقنية في شمال وشرق سوريا جاهزة على كل المستويات، سواء لمناقشة الملفات الكبيرة أو الصغيرة، العسكرية أو الأمنية أو الدستورية”.

وقال السليمان: “ما زلنا ننتظر تحديد موعد من قبل الحكومة السورية لبدء هذه المناقشات، نحن متفائلون بأن الحوار إذا انطلق يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية ملموسة، رغم التحديات والصعوبات، فالسوريون كانوا ومازالوا أهلاً للحلول الوطنية التي تجمع ولا تفرق”.

غير أن مصادر سورية رسمية نفت هذه المزاعم، مؤكدة أن المماطلة الحقيقية مصدرها “قسد”، التي تطرح مطالب جديدة لم يتضمنها اتفاق آذار، وخصوصاً ما يتعلق بآليات الدمج داخل الجيش السوري وتوقيت التنفيذ.

وأكدت هذه المصادر أن الاتفاق نص بوضوح على اندماج “قسد” في المؤسسات العسكرية والمدنية للدولة، وهو ما تعرقله عدد من القيادات الكردية ومحاولتها تغيير أو تفسير نص اتفاق آذار على هواها.

في السياق نفسه، اتهمت وزارة الدفاع التركية “قسد” بعدم الالتزام بالتفاهمات مع دمشق، مشيرة إلى أن الهجمات الأخيرة في ريف حلب ومنبج دليل على تهديدها للأمن والاستقرار. كما ربطت مصادر تركية بين مماطلة “قسد” في تنفيذ الاتفاق وتصاعد التوترات الميدانية مع الجيش السوري.

وعلى ما يبدو تسعى “قسد” عبر تصريحات قادتها إلى إظهار نفسها طرفاً إيجابياً ينتظر تجاوب دمشق، في محاولة لنقل مسؤولية التعطيل إلى الحكومة، لكن الوقائع الميدانية والسياسية توضح عكس ذلك؛ إذ أن الإصرار على مطالب إضافية خارج إطار اتفاق آذار، والتلويح بعدم الاعتراف بالانتخابات المقبلة، يعكس رغبة في التملص من الالتزامات وشراء الوقت بانتظار تطورات إقليمية أو دولية لصالحها.

كما أن تصريحات الرئيس أحمد الشرع الأخيرة، التي أكد فيها أن “قسد لا تمثل كل المكون الكردي”، تضعف سردية هذه القوات بأنها الناطق الوحيد باسم الأكراد. ويشير مراقبون إلى أن استمرار هذه المماطلة قد يفتح الباب أمام تدخلات تركية أوسع، خاصة أن أنقرة تربط أي تهدئة بالتنفيذ الكامل لمبدأ “دولة واحدة، جيش واحد”.

وبذلك يظهر أن “قسد” تحاول تقديم نفسها كضحية لجمود المفاوضات، فيما هي في الواقع المعرقل الأساسي لمسار دمج مؤسساتها ضمن الدولة السورية.