في مناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، بياناً حذرت فيه من خطورة طيّ ملف المعتقلين والمفقودين في سجون النظام السوري السابق، مؤكدة أن إحياء ذكراهم حق مقدس وواجب أخلاقي، وأن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا بمحاسبة جميع الجناة وكشف مصير الضحايا.

وأوضحت المجموعة أن النظام البائد اعتقل خلال سنوات الثورة السورية أكثر من 7 آلاف فلسطيني، بينهم ما يزيد عن خمسة آلاف مختفٍ قسرياً، مشيرة إلى أن هؤلاء الضحايا تركوا خلفهم آلاف العائلات الممزقة التي ما زالت تعيش على أمل معرفة مصير أبنائها.

وأكد البيان أن سياسة الإخفاء والتعتيم التي اتبعها النظام السابق كانت جزءاً من منظومة ممنهجة لإرهاب المجتمع الفلسطيني والسوري على حد سواء، وأن تجاهل هذا الملف يكرّس الظلم ويفتح الباب أمام تكرار الجرائم.

طالبت مجموعة العمل في بيانها بمحاسبة الجناة على جميع المستويات، من القيادات العليا التي أصدرت الأوامر إلى المنفذين المباشرين، ودعم عائلات المعتقلين نفسياً واجتماعياً وقانونياً، والاعتراف بهم كضحايا مع تقديم تعويضات عادلة.

وأكدت على ضرورة تفعيل الحق في المعرفة من خلال الكشف عن مصير المفقودين وإعادة رفات الضحايا لذويهم، وفتح الأرشيفات الأمنية وعلى رأسها سجلات سجن صيدنايا، الذي ارتبط اسمه بأبشع جرائم التعذيب والإخفاء القسري.

وختمت المجموعة بيانها بالتأكيد على أن إحياء ذكرى المعتقلين الفلسطينيين والسوريين على السواء هو بمثابة صرخة في وجه سياسة محو الذاكرة، مشددة على استمرارها في توثيق الجرائم وجمع الأدلة والمطالبة بالعدالة حتى تتم محاسبة جميع المسؤولين.