كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن قضية فساد مالي كبيرة في المؤسسة السورية للحبوب، بلغت قيمتها أكثر من 9 مليارات و250 مليون ليرة سورية، وتورّط فيها وزير سابق خلال فترة النظام البائد، على خلفية عقود أُبرمت عام 2021 بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة، وأدّت إلى إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.

وأوضحت الهيئة أن القضية كُشفت عقب جولة رقابية نُفذت استناداً إلى معلومات وردت حول مخالفات مالية في عدد من العقود، حيث أظهرت التحقيقات وجود تجاوزات جرت بتوجيهات شخصية من الوزير المعني، وبما يخدم مصالح خاصة مع أحد الموردين، ما تسبب بهدر كبير في الموارد العامة.

وبناءً على نتائج التحقيق، أكدت الهيئة اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين، شملت الحجز الاحتياطي على الأموال، ومنع السفر، والإحالة إلى القضاء المختص، إلى جانب متابعة الإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال العامة المتضررة.

وتأتي هذه القضية في إطار جهود أجهزة الرقابة لكشف ملفات الفساد المتراكمة، إذ كان الجهاز المركزي للرقابة المالية قد أعلن سابقاً عن اكتشاف فساد مالي في ما كان يُعرف بـ«دار البعث»، بلغت قيمته نحو 8 مليارات و490 مليون ليرة سورية خلال الفترة نفسها.

كما أشارت هيئة الرقابة والتفتيش إلى الكشف عن قضايا فساد أخرى في مؤسسات عامة مختلفة، من بينها المؤسسة السورية للطيران، شملت حالات اختلاس وتلاعب مالي، في سياق يعكس حجم التحديات المرتبطة بإرث الفساد، ويؤكد استمرار العمل الرقابي والقضائي لحماية المال العام ومحاسبة المتورطين