أعلنت السلطات الفرنسية إصدار سبع مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين في النظام المخلوع، من بينهم الإرهابي الفار بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، إلى جانب اللواء علي مملوك، والعماد علي أيوب، واللواء رفيق شحادة، وذلك في خطوة قضائية غير مسبوقة تستهدف رأس النظام وأركانه الأمنية.

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن هذه المذكرات صدرت في إطار التحقيق المتعلق بقصف مركز إعلامي في حي بابا عمرو بمدينة حمص عام 2012، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل الصحفية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك. 

وأشارت التحقيقات إلى وجود خطة مدبرة لاستهداف الصحفيين الأجانب بشكل متعمد، جرى الاتفاق عليها خلال اجتماع ضم كبار القادة العسكريين والأمنيين في حمص، واعتبرت الوكالة أن هذه الخطوة تمثل محطة تاريخية في مسار ملاحقة النظام المخلوع قضائياً على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والمدنيين في سوريا، إذ تفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية طال انتظارها.

في 22 شباط 2012، اغتالت قوات نظام الأسد الصحفية الأميركية ماري كاثرين كولفين أثناء تغطيتها حصار حي بابا عمرو في حمص، إلى جانب زميلها المصور الفرنسي ريمي أوشليك. وكانت كولفين تعمل مراسلة للشؤون الخارجية في صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية منذ عام 1985، وظهرت قبل اغتيالها في بث مباشر عبر قنوات عالمية مثل "بي بي سي" و"سي إن إن"، تحدثت فيه عن الأوضاع المأساوية للأهالي تحت القصف المدفعي وهجمات القناصة، ووصفت ما يجري بأنه "أسوأ صراع واجهته على الإطلاق".

بعد أقل من 24 ساعة، استهدفت قوات النظام المبنى الذي تحصنت فيه مع زملائها، فقتلتها مع أوشليك، بينما نجا المصور بول كونروي الذي أكد أن القصف كان متعمداً بعد رصد موقع الصحفيين.

في عام 2016 رفعت شقيقة كولفين، كات كولفين، دعوى ضد حكومة النظام السوري متهمة إياها بالقتل خارج نطاق القانون. وفي 2019 أصدرت المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا الأميركية حكماً يقضي بإلزام النظام بدفع 302 مليون دولار كتعويضات مالية لعائلة كولفين، مؤكدة أن النظام كان على علم بوجود الصحفيين قبل قصف المركز الإعلامي، وأن ضباط المخابرات احتفلوا بالقصف بعد تنفيذه.

وسبق أن أعلن مكتب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا أنه طلب رسميًا إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الإرهابي الفار بشار الأسد، على خلفية اتهامه بشن الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا عام 2013، وذلك بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية مذكرة سابقة كانت قد صدرت بحقه.

وأوضح المكتب في بيان رسمي أن الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية الممنوحة لرؤساء الدول بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وفراره من سوريا، مما يفتح المجال لملاحقته قضائيًا بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها الهجمات الكيميائية التي أودت بحياة مئات المدنيين.

وكان قاضيان فرنسيان قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في ضوء مسؤوليته عن هجمات بغاز السارين استهدفت مناطق عدرا، دوما، والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أوقعت أكثر من 1400 قتيل ومئات المصابين. وقد أيدت محكمة الاستئناف الفرنسية هذه المذكرة في يونيو 2024.