وجّه مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، رسالة إلى أبناء الشعب السوري عموماً، وإلى أهالي دير الزور والحسكة والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص، مؤكداً أن العلاقة معهم علاقة أخوة وانتماء ومسؤولية، وأن الإجراءات الجمركية المتخذة في تلك المناطق ليست موجّهة ضد أي مكوّن أو شريحة، بل هي إجراءات قانونية تهدف قبل كل شيء إلى حماية الاقتصاد الوطني وتأمين لقمة العيش للمواطنين.

وشدد علوش في منشور على صفحته الرسمية على "فيسبوك" على أن ما يُشاع عن وجود استهداف لمناطق محددة غير صحيح، موضحاً أن الأنظمة الجمركية تُطبَّق في جميع المحافظات بلا استثناء، وأن الهدف منها حصراً هو مكافحة التهريب الذي تسبب خلال السنوات الماضية بأضرار كبيرة على الاقتصاد الوطني.

وبيّن أن البضائع القادمة من مناطق سيطرة "قسد" عبر المعابر غير الرسمية – وعلى رأسها معبر سيمالكا – تشكل إحدى أخطر قنوات التهريب، مؤكداً أن هذه البضائع، سواء كانت مواد غذائية أو أقمشة أو أدوية أو مستلزمات صناعية، تدخل من دون أي ضبط صحي أو فني أو جمركي، ما يؤدي إلى آثار خطيرة.

وتحدث علوش على مجمل هذه الآثار منها الإضرار بالاقتصاد والصناعة الوطنية، فدخول بضائع مجهولة المنشأ يحرم المنتج المحلي من المنافسة العادلة، وإرباك السوق وخلق فجوات في العرض والطلب ترفع كلفة الإنتاج على الصناعيين الملتزمين بالقانون.

كذلك تسبب خسائر مباشرة لخزينة الدولة، فالتهريب يحرم الدولة من الرسوم الجمركية التي تُستخدم لتمويل خدمات حيوية مثل الكهرباء والخبز والوقود والصحة، ودخول البضائع بلا ضوابط يساهم في ارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي ويُضعف قدرة الدولة على ضبط الأسواق.

وتحدث علوش عن مخاطر صحية وجودة غير مضمونة، فالعديد من المواد المضبوطة كانت غير مطابقة للمواصفات، وبعضها منتهي الصلاحية أو مجهول المصدر، ما يشكل خطراً على صحة المواطنين.

وأكد علوش أن الضابطة الجمركية ليست جهة صدام أو خصومة مع الأهالي، بل جهة حماية تسعى للحفاظ على قوت الناس واستقرار الاقتصاد، مشدداً على أن أبناء المنطقة الشرقية هم شركاء في هذه الجهود، وليسوا طرفاً مستهدفاً بأي شكل.

كما أبدى استعداد الهيئة للتعامل مع أي شكوى أو تجاوز فردي إن وقع، مؤكداً أن كرامة المواطن واحترامه خط أحمر، وأن تطبيق القانون يجب أن يتم وفق أعلى درجات الحكمة والمسؤولية.

وختم علوش رسالته بالتأكيد على أن مكافحة التهريب مسؤولية وطنية مشتركة، معرباً عن أمله بأن تنتهي قريباً أزمة شمال شرق سوريا، وأن تعود المنطقة بكل أطيافها إلى كنف الدولة، لينعم الجميع بالأمن والاستقرار والطمأنينة.