جدّدت رابطة الصحفيين السوريين موقفها الداعم للمرأة السورية عموماً، والصحفيات على وجه الخصوص، مؤكدة التزامها بالدفاع عن حقوقهن وتوفير بيئة إعلامية آمنة خالية من العنف والتمييز، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وقالت الرابطة في بيان لها اليوم، إن الصحفيات السوريات جسّدن خلال السنوات الماضية نموذجاً نادراً في الشجاعة والصمود، إذ واصلن عملهن المهني في ظروف قاسية وتحت تهديدات متعددة، وتعرّضن لانتهاكات جسيمة شملت التهديد المباشر، والتحرش، والاعتقال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاختفاء القسري، بالإضافة إلى الاستهداف المهني.

وأضاف البيان أن الصحفيات، رغم كل ذلك، أسهمن بدور محوري في توثيق الانتهاكات، ونقل صوت الضحايا والمهمشين، والمطالبة بحرية الصحافة والحق في المعرفة، ما يجعل حمايتهن مسؤولية وطنية وأخلاقية تستدعي تفعيل آليات المساءلة وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وشددت الرابطة على ضرورة تبنّي المؤسسات الإعلامية سياسات تراعي المنظور الجندري، وتعزز ثقافة المساواة، وتكفل وصول الصحفيات إلى فرص التدريب، والمناصب القيادية، والموارد اللازمة لتطوير عملهن، داعية الجهات المحلية والدولية إلى تقديم الدعم لبرامج الحماية والتمكين المخصصة للصحفيات السوريات، وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضن لها ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما توجّهت الرابطة بالتحية لكل صحفية سورية دفعت ثمناً شخصياً أو مهنياً من أجل الحقيقة، وإلى أرواح الصحفيات اللواتي فقدن حياتهن خلال أداء واجبهن المهني أو نتيجة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام رابطة الصحفيين السوريين بمواصلة النضال من أجل صحافة حرّة، عادلة، وآمنة، تُعلي من كرامة المرأة وتُحترم فيها حقوق الإنسان بلا تمييز.

في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: تعزيز مشاركة النساء في المرحلة الانتقالية في سوريا لضمان حقوقهن وإنصافهن
 أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم بياناً بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، بعنوان في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: تعزيز مشاركة النساء في المرحلة الانتقالية في سوريا لضمان حقوقهن وإنصافهن، وسلط البيان الضوء على الانتهاكات الواسعة التي تعرّضت لها النساء والفتيات في سوريا منذ آذار/مارس 2011.

وتشير الشَّبكة إلى أنَّها تصدر سنوياً، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، تقارير خاصة ترصد أنماط الانتهاكات، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتهجير القسري، إضافة إلى التمييز والمضايقات، وذلك بالاعتماد على قاعدة بيانات موثوقة يجري تحديثها بشكل مستمر.

تهدف هذه التقارير إلى دعم مسارات العدالة الانتقالية، وتعزيز آليات المساءلة، وضمان حماية حقوق النساء والفتيات خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. ورغم حجم الانتهاكات الممنهجة، تؤكد الشَّبكة أنَّ النساء بقين في صدارة الجهود المدنية والحقوقية والإنسانية، عبر التوثيق ودعم الضحايا وقيادة المبادرات المجتمعية، إلى جانب تحمّل أعباء النزوح وفقدان المعيل والمسؤوليات الأسرية.

وتبرز التقارير الدور المحوري الذي أدّته النساء خلال سنوات النضال من أجل التغيير السياسي، مقابل ضعف تمثيلهن الحالي في مواقع صنع القرار والمؤسسات القيادية. وتؤكد الشَّبكة أنَّ غياب المشاركة النسائية الكافية يشكل تحدّياً رئيساً أمام ضمان حقوق النساء وإنصافهن في عملية الانتقال السياسي وبناء الدولة.

وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 مقتل 29,358 أنثى، موزعات إلى 22,123 على يد قوات نظام بشار الأسد السابق، و7,235 على يد باقي الأطراف المتورطة في عمليات القتل خارج نطاق القانون، مع مسؤولية النظام عن 76 % من إجمالي الضحايا، ونسبة 23 % من الضحايا من الأطفال الإناث. وسُجِّل عام 2013 كأعلى عام في حصيلة القتل بحق الإناث، فيما جاءت محافظات حلب، ثم إدلب، ثم ريف دمشق في المرتبة الأعلى من حيث عدد الضحايا. 

كما وثقت الشَّبكة 10,257 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، منهن 8,501 لدى مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة لنظام بشار الأسد السابق و1,756 لدى مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة لأطراف النزاع الأخرى في سوريا، مع مسؤولية النظام عن 83 % من الإجمالي، وكان عام 2014 الأعلى في معدلات الاعتقال بحق الإناث. وسجَّلت الشبكة 118 وفاة لأنثى بسبب التعذيب، منها 97 في مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة لنظام بشار الأسد السابق، و21 لدى مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة لأطراف النزاع الأخرى في سوريا، بنسبة 83 % مسؤولية للنظام، وكان عام 2015 الأعلى من حيث الوفيات.

 كما رُصد ما لا يقل عن 11,583 حادثة عنف جنسي ضد الإناث، منها 8,034 على يد قوات نظام بشار الأسد السابق و3,549 على يد أطراف النزاع الأخرى في سوريا، مع نسبة 69 % مسؤولية للنظام، وتضم الحصيلة آلاف الفتيات القاصرات. وبلغت الاعتداءات على المنشآت الطبية 919 اعتداءً، منها 566 نفذتها قوات نظام بشار الأسد السابق و353 نفذتها أطراف النزاع الأخرى، وبنسبة 62 % مسؤولية للنظام.

ترى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ المرحلة الانتقالية في سوريا تمثل فرصة أساسية لتعزيز حماية النساء والفتيات وضمان مشاركتهن الفاعلة، خاصة في ظل حجم الانتهاكات التي تعرضن لها منذ عام 2011. وترتكز رؤيتها على ثلاثة محاور رئيسة.

أولاً، تعزيز المشاركة المجتمعية والمؤسساتية عبر تمكين النساء من الانخراط في عمليات الإصلاح وصنع القرار ضمن اللجان الوطنية والهيئات المحلية والمبادرات المدنية، وضمان مشاركتهن في بناء المؤسسات القضائية والأمنية ومؤسسات إنفاذ القانون، بما يدمج منظور حماية المرأة في السياسات والممارسات.
ثانياً، تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية من خلال تطوير تشريعات متوافقة مع المعايير الدولية لمنع العنف ضد النساء وتجريمه، وضمان محاسبة مرتكبيه، إلى جانب إنشاء برامج دعم شاملة تشمل الرعاية الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي، وتمكين النساء اقتصادياً، مع التركيز على حمايتهن من الاعتقال التعسفي والتهجير والانتهاكات المختلفة خلال المرحلة الانتقالية.
ثالثاً، استمرار التوثيق الحقوقي كضرورة لضمان توفر بيانات دقيقة حول الانتهاكات التي تطال النساء والفتيات، بما يدعم جهود العدالة الانتقالية والمساءلة ويُسهم في وضع سياسات قائمة على الأدلة.

واختتم بتوصيات من الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان لاتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية لتعزيز حماية النساء والفتيات وتمكينهن خلال المرحلة الانتقالية: