شهدت الليرة السورية يوم الاثنين 6 تشرين الأول/ أكتوبر، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، مسجلة مستويات شبه مستقرة مقارنة بالأيام السابقة، وسط ترقّب في الأسواق لأي تحركات جديدة في السياسة النقدية.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بدمشق 11,530 ليرة للشراء و11,580 للمبيع، في حين سجلت مقابل اليورو 13,443 ليرة للشراء و13,506 للمبيع، وجرى تسجيل الأسعار ذاتها تقريباً في محافظتي حلب وإدلب، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في السوق الموازية رغم الضغوط المستمرة على العملة المحلية.

وترافق استقرار الصرف مع ارتفاع جديد في أسعار الذهب، حيث صعد غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بدمشق إلى مليون و275 ألف ليرة سورية للمبيع، بزيادة قدرها خمسة آلاف ليرة عن سعر أمس، بحسب النشرة الصادرة عن نقابة الصاغة صباح اليوم.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً و90 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و70 ألفاً شراءً وأرجعت النقابة هذه الزيادة إلى التقلبات المستمرة في سعر الصرف وارتفاع أسعار الذهب عالمياً، داعية جميع الورشات والصاغة إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعتمدة ووضعها بشكل واضح أمام الزبائن.

ويرى مراقبون أن الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب يرتبط بشكل وثيق بتراجع القوة الشرائية لليرة السورية، في حين تبقى الأسعار مرشحة لمزيد من الصعود خلال الفترة المقبلة في حال استمرار ضعف العملة وارتفاع أسعار المعادن الثمينة عالمياً.

وفي سياق آخر، أعلن مصرف سوريا المركزي عن إعداد التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية رقم 56 لعام 2010، في خطوة وصفها حاكم المصرف الدكتور "عبد القادر الحصرية"، بأنها نوعية ومفصلية في مسار تطوير القطاع المالي السوري.

وأوضح أن القانون يهدف إلى تنظيم عمل المصارف الاستثمارية بما يعزز بيئة الاستثمار الوطني، ويرسّخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويفتح الباب أمام تأسيس مصارف قادرة على تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.

وينص القانون على أن لا يقل رأس مال المصرف الاستثماري عن 20 مليار ليرة سورية، مع السماح بمساهمة المستثمرين العرب والأجانب بنسبة تصل إلى 49% من رأس المال، على أن تُسدّد هذه الحصص بالقطع الأجنبي.

ومن المنتظر أن تقدم المصارف الاستثمارية خدمات التمويل والاستشارات وتأسيس الشركات وفق معايير دولية، الأمر الذي قد يشكّل انطلاقة جديدة لاقتصاد سوري أكثر انفتاحاً على الاستثمار والمساءلة.

وأما في سوق دمشق للأوراق المالية، فقد شهدت جلسة اليوم تنفيذ 453 صفقة، منها صفقتان ضخمتان، بحجم تداول إجمالي بلغ مليوناً و235 ألف سهم، وبقيمة تجاوزت 8.6 مليارات ليرة سورية.

وتركّز النشاط في أسهم القطاع المصرفي الذي استحوذ على الحصة الأكبر من التداولات بقيمة قاربت 8.3 مليارات ليرة ووفقاً لتقرير البورصة اليومي، تراجع مؤشر DWX بنسبة 0.65%، وانخفض مؤشر DIX بنسبة 0.72%، في حين سجل مؤشر DLX ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.03%.

وجاء التباين في أداء المؤشرات نتيجة تفاوت حركة الأسهم بين القطاعات، إذ تصدر المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك البركة سورية قائمة الرابحين، في حين سجلت تراجعات في أسهم بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك الائتمان الأهلي وبنك قطر الوطني سورية إلى جانب شركة إسمنت البادية.

فيما تشهد الأسواق السورية مواجهة موجة غلاء، لاسيما في قطاع الخضار والفواكه، الذي شهد ارتفاعاً في الأسعار تجاوز 20% خلال الأسبوع الأخير مقارنة بمنتصف أيلول الماضي.

وسجّل كيلو البندورة 7,000 ليرة، والخيار 9,000 ليرة، والبطاطا 6,000 ليرة، بينما ارتفع سعر الكوسا إلى 10,000 ليرة، والفاصولياء إلى 60,000 ليرة سورية.

أما الفواكه، فقد بلغت أسعارها مستويات مرتفعة مع نهاية الموسم، إذ وصل كيلو الدراق إلى 25,000 ليرة، والعنب إلى 15,000 ليرة، والتفاح إلى 15,000 ليرة للكيلو الواحد.

ويرى تجار الجملة أن أسباب هذه الزيادات تعود إلى تراجع الإنتاج الموسمي وانخفاض الكميات الواردة إلى الأسواق، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، ما انعكس مباشرة على الأسعار النهائية للمستهلك.

وتأتي هذه التطورات الاقتصادية مجتمعة في وقت تشهد فيه البلاد حراكاً حكومياً متزايداً لجذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الإنتاجي فقد ترأس وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور "نضال الشعار" اجتماعاً موسعاً ضم أكثر من ثلاثين مستثمراً من الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج، حيث جرى بحث سبل التعاون الاقتصادي واستعراض الفرص المتاحة في السوق السورية.

وأكد الوزير التزام الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز المشاريع الإنتاجية، فيما أبدى المستثمرون اهتماماً واضحاً بالفرص الواعدة التي تقدمها سوريا في مختلف القطاعات.

وبينما تسعى الحكومة إلى إنعاش الاقتصاد المحلي عبر بوابة الاستثمار والطاقة المتجددة، تبقى التحديات النقدية والغلاء المعيشي أبرز الملفات المطروحة على طاولة المعالجة، وسط آمال بأن تسهم الخطوات التنظيمية والمالية الجديدة في تحقيق استقرار تدريجي في السوق خلال الأشهر القادمة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.