شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 16 تشرين الثاني 2025 استقراراً نسبياً في سوق الصرف، حيث سجلت في دمشق وحلب وإدلب سعراً قدره 11800 ليرة للشراء و11850 للمبيع مقابل الدولار الأمريكي.

بينما بلغت أمام اليورو 13710 للشراء و13773 للمبيع كما استقرت أسعار العملات العربية في دمشق، إذ سجل الدرهم الإماراتي 3209 ليرة للشراء و3226 للمبيع، في حين لم يرد في النص سعر الريال السعودي.

وفي الشأن الصناعي، بحث معاون وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان خلال اجتماعه مع غرفتي الصناعة والتجارة في حمص واقع الاستثمار في المحافظة، مشيراً إلى تحسن ملحوظ في الإقبال على مدينة حسياء الصناعية مقارنة بدمشق وحلب، وإلى التوسع المخطط للمدن الصناعية الجديدة في حماة ودرعا وإدلب بالتوازي مع تطوير المدن القائمة.

وتحدث عن خطة لتأهيل 36 مخبراً قادرة على تحليل 80% من المنتجات بالتعاون مع هيئة المنافذ والاستثمار السوري-السعودي، إضافة إلى تطوير برامج التدريب المهني في حمص بدون قيود عمرية، ووضع رؤية لاستثمار الأصول الحكومية في المنشآت الصناعية وتحويل بعضها إلى مشاريع سكنية وتجارية.

كما أشار إلى إجراءات لحماية الصناعة الوطنية عبر ضبط الحدود بنسبة وصلت إلى 80%، وتطوير آليات الترويج للصادرات وتخفيض الرسوم والضرائب، فيما استعرض مسؤولو حسياء الصناعية ارتفاع عدد المنشآت العاملة إلى نحو 300 منشأة، مع توقعات بوصولها إلى 600 منتصف العام المقبل.

وأما أسعار الخضار والفواكه في سوق نهر عيشة بدمشق فقد شهدت استقراراً لافتاً انعكس إيجاباً على حركة الشراء وتركزت الأسعار في حدود مقبولة بالنسبة للمستهلك، حيث تراوحت أسعار الخضار مثل البندورة والبطاطا والخيار والبصل والباذنجان ضمن معدلات قريبة من مستويات الأسابيع الماضية، بينما حافظت الفواكه على أسعارها المعتادة مع بعض الارتفاع في الأصناف المستوردة مثل المانغا والأناناس.

وفي جانب آخر، نفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ما تم تداوله حول رفع الرسوم الجمركية على مواد البناء أو فرض رسوم على نقل الأغنام داخل البلاد، مؤكدة أن الرسوم المعمول بها ثابتة دون تعديل وأن ما تم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها.

واختُتمت جلسة بورصة دمشق اليوم بقيمة تداول بلغت 1.066 مليار ليرة موزعة على 300 صفقة، فيما استقرت القيمة السوقية الإجمالية عند 26.05 تريليون ليرة، وسجلت المؤشرات الثلاثة DWX وDLX وDIX تراجعاً طفيفاً تراوح بين نصف بالمئة وثلاثة أرباع النقطة المئوية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.