شهدت الأسواق السورية اليوم الثلاثاء 16 أيلول تذبذباً في أسعار الصرف، حيث سجل الدولار في دمشق وحلب وإدلب سعراً موحداً عند 11,550 ليرة للشراء و11,600 ليرة للمبيع، فيما ارتفع السعر في الحسكة إلى 11,700 ليرة للشراء و11,750 ليرة للمبيع.

أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فقد استقر عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، ما يعكس فجوة واضحة بين السعرين الرسمي والموازي.

في الأسواق العالمية، واصل الذهب تسجيل مستويات قياسية جديدة، مدعوماً بتراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية، وسط ترقب الأسواق لقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وقد تجاوز سعر الأونصة حاجز 3,685 دولاراً، وهو أعلى مستوى تاريخي، في ظل توقعات مؤسسة "غولدمان ساكس" بإمكانية اقتراب المعدن الأصفر من مستوى 5,000 دولار في حال تحول 1% من الاستثمارات في السندات إليه.

على الصعيد المحلي، أعلنت وزارة النقل السورية عن طرح مزايدات علنية لاستثمار عدد من العقارات العائدة للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، استناداً إلى أحكام دفتر الشروط الخاص، في خطوة تهدف لتعزيز موارد المؤسسة واستقطاب استثمارات جديدة.

وفي سياق متصل، شهدت سوق دمشق للأوراق المالية نشاطاً ملحوظاً خلال جلسة اليوم، مدفوعاً بحركة نشطة في قطاع البنوك، حيث ارتفع مؤشر DWX بنسبة 0.27% مسجلاً 168,206.86 نقطة، وصعد مؤشر DLX بنسبة 0.22% ليغلق عند 21,068.67 نقطة، فيما ارتفع مؤشر DIX بنسبة 0.16% ليصل إلى 2,823.64 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات أكثر من ملياري ليرة سورية موزعة على 425 صفقة، من بينها صفقة ضخمة تجاوزت قيمتها 500 مليون ليرة وقد استحوذ قطاع البنوك على الحصة الأكبر من التداولات بقيمة تقارب 1.99 مليار ليرة سورية.

بينما جاءت مساهمة قطاع التأمين والخدمات والصناعة بأرقام متواضعة نسبياً، وغابت الحركة عن قطاعات الاتصالات والسندات الحكومية وتصدر بنك الشرق قائمة الرابحين يليه بنك الائتمان الأهلي ثم بنك البركة-سورية وبنك بيمو السعودي الفرنسي.

في الجانب المعيشي، سلطت صحيفة "الحرية" الرسمية الضوء على فجوة متزايدة بين دخل الأسرة السورية واحتياجاتها الشهرية، مشيرة إلى أن متوسط الإنفاق المطلوب يتراوح بين 9 و12 مليون ليرة شهرياً، بينما لا يتجاوز متوسط الدخل المتاح 3.5 ملايين ليرة، ما يعني وجود عجز يتخطى 60% من سلة الحاجات الأساسية.

وأشارت التقديرات إلى أن الإنفاق على الغذاء وحده يستحوذ على نحو 40% من دخل الأسرة، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمؤشرات العالمية التي تفترض أن لا يتجاوز هذا البند ربع الإنفاق الكلي.

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الوجبات السريعة بشكل ملحوظ في الأسواق السورية، مدفوعة بارتفاع أسعار الفروج واللحوم البيضاء، إضافة إلى زيادة تكاليف الكهرباء والغاز واليد العاملة والمواد الأولية.

فقد ارتفع سعر الفروج المشوي إلى 100 ألف ليرة، ووجبة البروستد إلى 115 ألف ليرة، فيما وصل كيلو الشاورما إلى 150 ألف ليرة كما ارتفعت أسعار السندويشات، حيث سجلت سندويشة الشاورما 20 ألف ليرة، وسندويشة الكريسبي والزنجر 45 ألف ليرة، وصحن البطاطا 35 ألف ليرة وسندويشة الفلافل 8 آلاف ليرة.

هذه الزيادة التي قاربت 20% أثارت استياء المستهلكين، في وقت لوحظ فيه تفاوت كبير في الأسعار بين مطعم وآخر وغياب شبه كامل للرقابة، ما زاد من الأعباء المعيشية للأسر.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.