أصدر مجلس التعليم العالي في سوريا قراراً يتضمن التعليمات الجديدة للتقدم إلى مفاضلات الدراسات ‏العليا في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2024-2025.‏

ونص القرار على إلغاء جميع إعلانات ‏مفاضلات القبول في الدراسات العليا في الجامعات الحكومية يدمشق وحلب ‏واللاذقية وحمص والفرات وحماة وطرطوس المعلن عنها للعام الدراسي 2024-2025، قبل صدور هذا القرار.

وتقوم الجامعات الحكومية بإصدار ‏إعلانات جديدة لمفاضلات القبول في الدراسات العليا للعام الدراسي ‌‏2025-2024. وحسب القرار، تجرى مجموعة من التعديلات على الشروط السابقة للقبول ‏في الدراسات العليا "الماجستير الأكاديمي".

وهي عدم السماح لحملة درجة ‏الإجازة الممنوحة من نظام التعليم المفتوح ومن الجامعة الافتراضية ‌‏السورية وغير السورية بالتقدم إلى إعلانات مفاضلات الدراسات العليا ‌‏الماجستير الأكاديمي.

وذلك بدءاً من العام الدراسي 2024-2025، ويستمر ‏قبولهم في ماجستيرات التأهيل والتخصص وفق الأسس المعتمدة. ويتضمن القرار، تخصيص نسبة عشرة بالمئة على الأكثر لخريجي جامعة إدلب ‏زيادة على العدد المحدد لكل كلية في المفاضلة العامة، على ألا يزيد عدد ‏المقبولين في كل اختصاص على طالبين.‏

كما تخصص حسب القرار، نسبة 30 بالمئة المحددة للقبول في مفاضلة ‏الموازي لطلاب الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات حصراً، إضافة إلى تخصيص 30 بالمئة لخريجي ‏الجامعات الأخرى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات والمعاهد العليا‏، والجامعات الخاصة السورية، والجامعات غير السورية.

وكشف وزير التربية والتعليم "نذير القادري"، في تصريح صحفي عن جهود تصب في عملية التنظيم الإداري للواقع التربوي، مؤكداً بذل جهود كبيرة لمعالجة الأوضاع الإدارية الفوضوية للنظام البائد والتي انعكست على جودة العمل التربوي.

وذكر أن بعد دراسة واقع الكوادر التعليمية والإدارية بالمحافظات، أصدرت الوزارة عدة قرارات نقل للكوادر التعليمية إلى محافظاتهم التي تقدموا بطلبات النقل إليها خلال العطلة الانتصافية.

وتمكنت كوادر الوزارة في مديريات التربية والإدارة المركزية من دراسة طلبات النقل بدقّة خلال فترة زمنية قياسية، وذلك بهدف تسهيل الأمور على المدرسين وتوزيعهم وفق الاحتياج.

لافتا إلى تمكّن عدد كبير من المعلمين من العودة إلى أماكن عملهم التي هُجّروا منها بسبب النظام البائد، وهو ما يوفّر الاستقرار للمدارس في تلك المناطق، وكشف عن إصدار قرارات النقل تم بناء على رغبة المعلمين وتوافر الشواغر.

وذلك بما يكفل نجاح العمل التربوي واستقرار العملية التعليمية، واعتمدنا على معايير محددة تتعلق بمدة الخدمة ونوعيتها للموافقة على الطلبات، وذكر أن الهدف الوصول للاستقرار التربوي وتحقيق العدالة بين المتقدمين.

وكانت قررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

وصرح وزير التعليم العالي "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات.

وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

هذا وبشر وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية الأستاذ "نذير القادري" السوريين بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة على جميع الأصعدة، وخاصة في ملف التربية والتعليم حتى نبني جميعاً سوريا المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، استأنفت اعتباراً من يوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال.