أعلنت وزارة الداخلية السورية عن فتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة الشاب أحمد خضور، الذي قضى بعد تعرضه للضرب على يد عناصر حاجز أمني عند مفرق قرية كرتو في ريف طرطوس، مشيرة إلى أن الحادثة تخضع لمتابعة دقيقة بهدف محاسبة المتورطين.

وفي تصريح نقلته قناة "الإخبارية السورية"، أوضح مدير مديرية الأمن الداخلي في طرطوس أن الأجهزة المختصة كانت قد حصلت على معلومات تشير إلى ضلوع خضور في نشاطات وصفت بـ"العدائية والتحريضية" تتعلق بمجموعات خارجة عن القانون، ما استدعى إصدار مذكرة توقيف بحقه.

وبحسب الرواية الأمنية، فإنه في 23 تموز، تم تكليف عناصر الحاجز بتنفيذ أمر القبض ضمن الإجراءات القانونية، وأثناء محاولة توقيفه، أبدى خضور "مقاومة عنيفة"، ما أدى إلى اشتباك جسدي مع عناصر الحاجز، تسبب بإصابته إصابة داخلية بليغة، جرى على إثرها نقله إلى المستشفى، حيث فارق الحياة رغم محاولات الطاقم الطبي لإنقاذه.

وأكد مدير الأمن الداخلي أنه تم تشكيل لجنة تحقيق خاصة لبحث تفاصيل الحادثة، وعُقد اجتماع طارئ مع وجهاء المنطقة للتأكيد على الشفافية في مجريات التحقيق وضمان محاسبة المتسببين، مع التزام رسمي بتعويض ذوي الضحية وفق القوانين النافذة.

ونشرت "الإخبارية" صورًا لثلاثة من عناصر الحاجز الذين كانوا في موقع الحادثة، مؤكدةً أنه تم إيقافهم على ذمة التحقيق، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج اللجنة المشكلة.

قضية مقتل خضور أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا، حيث تصدّرت الحادثة مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات محلية بالكشف عن الحقيقة الكاملة وتقديم المسؤولين عن "الجريمة" إلى العدالة، في ظل دعوات متزايدة لمحاسبة من يستغل سلطته الأمنية تحت غطاء القانون.