نقلت وسائل إعلام رسمية في سوريا، معلومات عن طرح مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري بشراكة أوروبية، وفق تصريح صادر عن الدكتور "وسام فتوح"، أمين عام اتحاد المصارف العربية.

وكشف "فتوح"، عن وجود خطط جادة لتنفيذ المشروع وسط تواصل مستمر مع مسؤولي البنك المركزي السوري لبحث سبل التنفيذ، موضحاً أن النظام البائد خلف تركة اقتصادية ثقيلة ستواجه الحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة ما تمثل أبرز التحديات.

مشيرا إلى أن المشروع يمتد على مدى 3 سنوات ويشمل تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي وتدريب وتأهيل الكوادر المصرفية بالتعاون مع البنك المركزي الألماني.

ونوه إلى ضرورة وجود استراتيجيات فعالة لمعالجة الديون عبر إنشاء شركات متخصصة في إدارة الأصول المتعثرة، وهو نموذج استخدمته دول أخرى مثل الولايات المتحدة وماليزيا.

وتابع أن أحد الحلول المحتملة تخصيص جزء من الديون غير القابلة للتحصيل لشركات إدارة الأصول المتعثرة، ما يساعد على تقليص آثار الأزمة المالية، لافتاً الى أن القطاع المصرفي السوري يحتاج إلى تعزيز رأس المال لتمكينه من تحمل المخاطر المتزايدة، مع التوجه إلى خصخصة المصارف العامة تدريجياً لتحسين الكفاءة وزيادة الثقة.

وشدد على ضرورة تحسين آليات الامتثال الداخلي وتعزيز الشمول المالي باستخدام التقنيات المصرفية الرقمية، مبيناً أن تحديات كبيرة تواجه سوريا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل استمرار العقوبات الدولية.

يشار إلى أن اتحاد المصارف العربية هو منظمة مسؤولة عن تعزيز التعاون بين البنوك العربية وتنمية الأعمال المالية العربية وتعزيز الدور التمويلي للمصارف العربية في العالم العربي.

وقالت مصادر عاملة في شركات الصرافة شمالي سوريا، لـ "اقتصاد"، إن "المؤسسة العامة لإدارة النقد" قامت بتسليم الشركات المرخصة سابقاً جميع الودائع المالية، وهي تأمينات مالية كانت شرطاً للترخيص الذي بدأ في العام 2020.

وبيّنت المصادر أن تسليم الودائع جاء تمهيداً لإلغاء ترخيص الشركات، وحلها في خطوة لاحقة، ما يصب ضمن خطة عامة تسعى الحكومة لتنفيذها بهدف ضبط سوق الصرف والحوالات والشحن المالي.

هذا وأعرب صرافون عن خشيتهم من أن الشروط الجديدة التي تتم دراستها حالياً لترخيص شركات الصرافة ستقود إلى توقف معظم الشركات، نظراً لاشتراط وديعة بملايين الدولارات.