أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 150 لعام 2025 القاضي بإحداث وزارة الطاقة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرها دمشق.

وبموجب المرسوم، تحل الوزارة الجديدة محل وزارات النفط والثروة المعدنية والكهرباء والموارد المائية في جميع الحقوق والالتزامات، ويُعتمد اسم “وزارة الطاقة” بديلاً عن أسمائها في القوانين والمراسيم والقرارات النافذة.

ويهدف المرسوم إلى تحقيق التكامل في العمل بين القطاعات المعنية بالطاقة، وتحسين الأداء، وتوفير الخدمات الأساسية بالشكل الأمثل. كما نصّ على أن تتولى الوزارة الاختصاصات والمهام التي كانت منوطة بالوزارات الثلاث، وأن تُدمج ملاكاتها ضمن ملاك واحد للوزارة الجديدة، مع احتفاظ العاملين بحقوقهم وأجورهم.

وحدد المرسوم أن يُصدر الهيكل الوظيفي للوزارة بمرسوم، فيما يصدر نظامها الداخلي بقرار من الوزير. كما توحّد ميزانيات الوزارات المدمجة ضمن قسم وفرع خاص باسم وزارة الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

وينص المرسوم على أن تُعتبر جميع النصوص التشريعية النافذة معدلة حكماً بما يتفق مع أحكامه، وأن تُعد الوزارة مشروع الصك اللازم لتنظيم عملها، على أن يُنشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويُصبح نافذاً من تاريخ صدوره