أُعلن عبر المعرفات الرسمية لمحافظة إدلب عن توقيع مجموعة من الصفقات الاستثمارية الهامة مع شركة "اتصالات سوريا"، ركّزت بشكل أساسي على تطوير مشاريع الكوابل والألياف الضوئية، وذلك بهدف تحسين جودة الإنترنت وزيادة سرعة الاتصال في مختلف مناطق المحافظة، وجاءت هذه الخطوة بالتعاون مع عدد من الشركات والمستثمرين السوريين، في إطار خطة شاملة لتحديث البنية التحتية الرقمية.

خطوة محورية لتحديث البنية التحتية
شبكة "شام" الإخبارية استطلعت تفاصيل الصفقات في حديث خاص مع الأستاذ "ياسر المحمد" المدير العام لشركة "اتصالات سوريا"، الذي أكد أن هذه التفاهمات والشراكات تعد خطوة محورية تتيح تسريع عملية تحديث البنية التحتية، والانتقال إلى تقنيات الألياف الضوئية الحديثة. 

وأوضح المحمد أن الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص يخلق ديناميكية تنفيذية أكبر، ويُسهم في تحسين جودة الخدمات وتوسيع التغطية بشكل أسرع مما لو اعتمدت الشركة على جهة واحدة فقط.

تفاصيل المشاريع الجديدة
تركّزت الاتفاقات - وفق الأستاذ ياسر - على تنفيذ شبكة ألياف ضوئية أرضية (FTTH) لربط الأحياء والمراكز الرئيسية في إدلب، مؤكداً أن الأعمال التنفيذية ستبدأ بشكل فوري، على أن تشمل المرحلة الأولى عمليات التحضير وتركيب البنى الأساسية وربط المراكز الحيوية.

وبيّن المدير العام لشركة "اتصالات سوريا" في تصريحه لشبكة "شام"، أن الألياف الضوئية توفر سعات نقل بيانات أكبر وزمن استجابة أقل واستقراراً أعلى مقارنة بالوسائل التقليدية، ما يتيح سرعات تنزيل ورفع عالية، واستقراراً في خدمات المكالمات الصوتية عبر الإنترنت، إلى جانب دعم خدمات رقمية متقدمة مثل التعليم عن بُعد، الطب عن بُعد، والتطبيقات الحكومية الإلكترونية.

توسع تدريجي نحو الأرياف
وأشار المحمد إلى أن التفاهمات تتضمن خططاً لتوسيع نطاق المشروع تدريجياً ليشمل القرى والأرياف، من خلال نشر الألياف إلى أقرب النقاط واستخدام حلول تقنية مرنة مثل الوصلات المحلية أو الأنظمة اللاسلكية المكملة، وذلك لضمان تغطية فعّالة ومجدية اقتصادياً للمناطق البعيدة.

شراكة مع القطاع الخاص وفرص عمل جديدة
أكد المدير العام أن القطاع الخاص سيكون شريكاً أساسياً في التمويل والتنفيذ والتشغيل، من خلال شركات مثل STN، الوليد، السلام، والمأمون، وأضاف أن هذه الشراكات ستعزز الاستثمار المحلي وتنعكس إيجاباً على الاقتصاد، مع خلق فرص عمل مباشرة في مجالات التركيب والصيانة والدعم الفني، وفرص غير مباشرة في الخدمات المساندة والتجارة الإلكترونية.

الالتزام بالمعايير الدولية
وشدد المحمد على أن تصميم وتنفيذ هذه المشاريع سيجري وفق معايير دولية معتمدة في ما يخص جودة الألياف ومتطلبات التشغيل والصيانة وإدارة الشبكات، بما يضمن الأداء والموثوقية والأمن، كما ستُعتمد أفضل الممارسات في التشغيل لضمان خدمة تضاهي المعايير الإقليمية والعالمية.

دعم القطاعات التعليمية والصحية
وأشار إلى أن الشركة تولي أولوية خاصة لربط البنية التحتية الرقمية بالقطاعات المجتمعية، حيث سيُخصص جزء من المشروع لدعم المدارس والمشافي والمراكز الصحية، لتمكينها من استخدام التعليم عن بُعد والسجلات الطبية الإلكترونية والاستشارات الرقمية.

استمرارية الخدمة وجودتها
وفيما يتعلق بضمان الخدمة، أكد المحمد لشبكة "شام" التزام الشركة بعقود تشغيلية تتضمن معايير واضحة لمستوى الخدمة، مثل زمن الاستجابة للصيانة وجودة الاتصال، مع توفير آليات للتعويض في حال حدوث أي خلل. وأوضح أن خطط الصيانة والاستجابة الطارئة وُضعت لتأمين استمرارية الخدمة رغم التحديات.

رؤية استراتيجية للانتشار الوطني
ورأى المدير العام أن "اتصالات سوريا" تعتبر نفسها الجهة الأساسية لقيادة تطوير الاتصالات في البلاد، مؤكداً أن التجربة في إدلب ستشكل نموذجاً يمكن تعميمه في محافظات أخرى بعد تقييم النتائج. وأضاف أن الهدف هو بناء شبكة وطنية حديثة تستفيد من دروس التجربة لضمان سرعة التنفيذ وكفاءته.

رسالة إلى المواطنين
وختم المحمد تصريحه لـ "شام" برسالة واضحة للمواطنين قال فيها: "هذه الشراكات جاءت من أجل تقديم خدمات اتصالات أفضل وأكثر استقراراً للجميع. نحن نعمل بجدية لضمان وصول تقنيات حديثة إلى حياتكم اليومية لدعم التعليم والعمل والصحة والتواصل، ونرحب بملاحظاتكم ونتعهد بالشفافية والاستجابة لتحسين تجربتكم الرقمية".

ويأتي الإعلان عن هذه الاستثمارات في قطاع الاتصالات بمحافظة إدلب في وقت تسعى فيه الحكومة السورية الانتقالية لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية كجزء من عملية إعادة الإعمار بعد الحرب. 

وقد عانت شبكات الاتصالات والإنترنت في إدلب وباقي المحافظات لسنوات طويلة من ضعف البنية التحتية، وانقطاعات متكررة، وسرعات متدنية وتدمير ممنهج، فضلاً عن غياب الاستثمار الحقيقي في قطاع يُعدّ ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومع انطلاق المرحلة الجديدة في سوريا، بدأت السلطات بإعادة النظر في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الاتصالات التي باتت أساساً للعمل والتعليم والتجارة والخدمات الصحية، وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التوجّه نحو إشراك القطاع الخاص في مشاريع استراتيجية، بعد أن كان هذا المجال محتكراً لعقود من قبل شركات مرتبطة بنظام الأسد البائد.

كما يُنظر إلى هذه المشاريع بوصفها جزءاً من رؤية وطنية أشمل لربط سوريا بالأسواق العالمية، وإطلاق خدمات رقمية حديثة مثل التعليم عن بُعد والطب الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، بما يعزز من فرص النمو الاقتصادي ويتيح خلق فرص عمل جديدة، وتُعد هذه الخطوة أيضاً استجابة لمطالب السكان في إدلب بتحسين جودة الإنترنت التي تُعتبر ضرورة يومية في ظل توسع الاعتماد على المنصات الرقمية في مختلف مجالات الحياة.