أكد سليمان أوسو، عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الوطني الكوردي وعضو الوفد المشترك للتفاوض مع دمشق، أن القضية الكردية في سوريا ليست ملفاً ثانوياً ولا مطلباً عابراً، بل هي قضية وطنية محورية لا يمكن بناء سوريا جديدة من دون معالجتها بشكل جدي وشجاع. 

وأوضح في حديثه لوكالة "شفق نيوز"، أن أي حل سياسي مستقبلي يتطلب إرادة واضحة من الإدارة الانتقالية، تقوم على إقرار حل عادل بعيداً عن سياسات التخوين والتهميش والإقصاء التي مارسها نظام البعث لعقود.

إشادة بموقف الشرع ودعوة لترجمة عملية
رحب أوسو بتصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع حول الحقوق الدستورية للشعب الكوردي، واعتبرها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكنه شدد على ضرورة أن تُترجم هذه المواقف إلى إجراءات ملموسة. 

ودعا إلى الاستجابة لمبادرة الوفد الكردي المشترك – المنبثق عن كونفرانس وحدة الموقف والصف الكوردي – لعقد لقاء رسمي مع دمشق لمناقشة الحقوق القومية ضمن إطار دستوري واضح.

رفض اختزال الحقوق بالمناصب الرمزية
أشار أوسو إلى أن القضية الكردية لا يمكن أن تُختزل في منح بعض المناصب والامتيازات الشكلية، مؤكداً أن الحركة الكوردية السورية دفعت ثمناً باهظاً لعقود دفاعاً عن حقوقها وكرامتها في مواجهة النظام الأب والابن.

 وأضاف أن المطلوب اليوم هو اعتراف دستوري بالشعب الكردي كشعب أصيل وضمان حقوقه القومية المشروعة، لا مجرد تمثيل رمزي لأشخاص أو مجموعات.

 كونفرانس القامشلي
استعرض أوسو أهمية كونفرانس وحدة الموقف الكردي الذي عُقد في القامشلي بتاريخ 26 نيسان/أبريل 2025، واصفاً إياه بمحطة سياسية بارزة في تاريخ الحركة الكردية السورية، ونبّه إلى وجود محاولات للتشويش على المؤتمر والتقليل من مخرجاته، لكنه أكد أن مسؤولية الحفاظ على هذه اللحظة تقع على عاتق جميع القوى الكردية الحريصة على الوحدة والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل سوريا.

 مشاركة الكرد ضمانة لوحدة سوريا
ختم أوسو بالقول إن الشعب الكرردي، بصفته ثاني أكبر مكون في المجتمع السوري، يجب أن يُمثَّل في مؤسسات الدولة على أساس الاعتراف الدستوري لا على قاعدة بعض المناصب الرمزية، واعتبر أن المشاركة الحقيقية للكرد هي الضمانة لوحدة سوريا الجديدة واستقرارها، مؤكداً أن أي مشروع وطني شامل لن يكتمل دون الاعتراف بدور الشعب الكردي كشريك أصيل في صياغة مستقبل البلاد.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه المساعي الإقليمية والدولية لدفع مسار تنفيذ الاتفاق بين "قسد" والحكومة السورية، برزت تصريحات إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة للعلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لتكشف عن مقترح غير مسبوق يقضي بتولي قائد قوات سوريا الديمقراطية «قسد» مظلوم عبدي، أو أحد ضباطها البارزين، منصب وزير الدفاع أو رئيس الأركان السوري ضمن هيكلية الجيش الجديد.

وكانت قالت أحمد في حديثها لقناة «العربية» إن المفاوضات مع الحكومة السورية في دمشق ما تزال «في مرحلة تبادل الأفكار» وإن اجتماعات اللجان التقنية «لم تُعقد بعد»، مؤكدة وجود خلافين أساسيين: مستقبل العلاقة بين «قسد» والجيش السوري الجديد وآلية الاندماج العسكري، إضافة إلى شكل النظام السياسي المرتقب بين المركزية واللامركزية.

وبين خطاب الاستعداد المعلن وممارسات المماطلة على الأرض، يبقى مستقبل الاندماج العسكري في سوريا معلقاً على إرادة الأطراف جميعاً في الالتزام بتعهداتها، والانتقال من الترويج الإعلامي إلى تنفيذ الاتفاقات عملياً، بما يضمن وحدة الدولة السورية وأمن شعبها بكل مكوّناته.