قالت شركة “أبل” الأميركية إنها باتت قادرة على تصدير عدد من منتجاتها وخدماتها إلى سوريا، عقب إدخال الحكومة الأميركية تعديلات على لوائح التصدير، أُعلن عنها في سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي نُشر ضمن سياسة الامتثال التجاري الخاصة بها، أن بعض منتجاتها “المرخصة تصديريًا” أصبحت مشمولة باستثناءات جديدة من العقوبات، تشمل أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض البرمجيات والخدمات.

وأضافت “أبل” أن التغييرات جاءت بعد أن أزال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) العقوبات المفروضة على سوريا في يوليو/تموز 2025، وهو ما تلاه تعديل رسمي من وزارة التجارة الأميركية، بتاريخ 2 سبتمبر/أيلول، أُدخل بموجبه استثناء جديد على لوائح التصدير يُعرف باسم “السلام والازدهار في سوريا” (SPP).

كما أشارت إلى أن وزارة التجارة قامت بتوسيع نطاق استثناء آخر يُعرف بـ “أجهزة الاتصالات الاستهلاكية” (CCD)، ليشمل سوريا ضمن شروط محددة تتعلق بالمستخدمين المسموح لهم بالتعامل.

رغم ذلك، أكدت الشركة أن وزارة الخارجية الأميركية لم ترفع بعد اسم سوريا من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، وهو ما يعني استمرار وجود قيود على بعض الفئات أو الجهات داخل البلاد، وأن استثناءات SPP وCCD لا تشمل التعامل مع “المستخدمين المحظورين”.

وتندرج غالبية منتجات أبل ضمن التصنيف التصديري الأميركي “EAR99” أو “5A992.c”، وهي فئات تُعتبر منخفضة الحساسية الأمنية، مما يُسهّل تصديرها إلى وجهات غير خاضعة لحظر كامل.

خطوة اقتصادية لافتة

تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، إلى إعادة دمج الاقتصاد السوري في الأسواق الدولية، واستقطاب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، الذي تضرر بشدة خلال سنوات سنوات الحرب التي شنها نظام الأسد على الشعب السوري.

ويرى مراقبون أن السماح بعودة منتجات وخدمات شركات أميركية كبرى، مثل “أبل”، قد يمهد لتطبيع أوسع في العلاقات الاقتصادية بين دمشق وواشنطن.