اعتبرت روسيا نتائج لجنة التحقيق الأممية، حول تأكيد ارتكاب قوات الأسد ثلاثة هجمات كيميائية على الأقل، أنها "غير مقنعة" ولا توجب فرض عقوبات،

وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين للصحافيين في أعقاب اجتماع مغلق لمجلس الأمن، لبحث نتائج التقرير، أنه  "نعتقد أن لا وجود لدليل يوجب اتخاذ اجراء عقابي. ببساطة لا وجود له”، أبلغ تشوركين مجلس الأمن بأن النتائج ليست مسندة بشكل كاف لفرض عقوبات.

وأعلن خبراء لجنة التحقيق التي تسمى "الآلية المشتركة للتحقيق" أن قوات الأسد شنت ثلاث هجمات كيميائية على بلدات في العامين 2014 و2015.

وقال السفير الروسي وفقا إن الاستنتاجات "في معظم الحالات (...) ليست مثبتة بأدلة كافية، وقبل أي شيء بدليل مادي، هي مليئة بالتناقضات، وبالتالي غير مقنعة"، وفقا لنص تصريحاته خلال الاجتماع.

واعتبر تشوركين أن الاستنتاجات "ليست نهائية، وغير ملزمة قانونيا، ولا يمكن أن تكون استنتاجات اتهامية لاتخاذ قرارات قانونية".

لكن بريطانيا وفرنسا طالبتا بعقوبات، فقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر للصحافيين إنه "يجب معاقبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية. ليس هناك وسيلة أخرى".

من جهته، اعتبر السفير البريطاني ماثيو رايكروفت بعيد الاجتماع أنه "يجب أن تكون هناك مساءلة لكل شخص متورط في أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا، أو فعليا في أي مكان آخر".

ويشير أحدث تقرير قدمته لجنة التحقيق لمجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، إلى أن مروحيات تابعة لقوات الأسد حلقت من قاعدتين جويتين تابعتين للأسد ( السربان 253 و255 التابعان للواء الثالث والستين للطائرات الهليكوبتر)لإلقاء براميل متفجرة تحمل غاز الكلور على بلدات قميناس وتلمنس وسرمين في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

غير أن الخبراء لم يجمعوا أدلة كافية لتحديد المسؤولية عن هجومين كيميائيين آخرين في بنش بالمحافظة نفسها في 24 آذار/مارس 2015 وفي كفر زيتا بمحافظة حماه في 18 نيسان/أبريل 2014، وذلك بحسب ما جاء في تقرير لهم بعثوه الجمعة الى مجلس الامن الدولي.