تلقى المعارض السوري، "رضوان زيادة"، مدير المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية، خبر رفض طلبه للجوء السياسي في الولايات المتحدة، كصدمة، وذلك بسبب تنظيمه مؤتمراً حضرته بعض مجموعات المعارضة السورية "غير الممقبولة".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يوم الجمعة، فإن زيادة أبلغها استغرابه من القرار الذي وصله من وزارة الهجرة الأمريكة، برفض طلب لجوئه السياسي، لتنظيمه مؤتمر حضرته مجموعات معارضة سورية غير مقبولة، مشدداً على أن "أمريكا دعمت الجماعات المعارضة نفسها التي شاركت في المؤتمرات على مدار السنوات الماضية"، ما يشير إلى التناقض بين أجهزة الحكومة الأمريكية

ويستأنف حالياً محامي زيادة، "ستيفن شولمان"، قرار الحكومة الأمريكية القاضي بإنهاء وجود زيادة في واشنطن كلاجئ سياسي، الذي أكد انه "لا يوجد شخص عاقل يمكنه القول أن رضوان زيادة إرهابي، فنحن قادرون على التمييز".

وأوضح شولمان، أن القادة العسكريين في الجيش الحر، الذين حضروا المؤتمرات، وآخرون سياسيون يتبعون لجماعة الإخوان المسلمين السورية، جميعهم معروفون لدى الحكومة الأمريكية، بحسب مانقلت الصحيفة.

وأبدت الصحيفة أن ما جرى مع زيادة "يكشف فجوة كبيرة بين قانون الهجرة الأمريكي والسياسة الخارجية".

ونقلت "نيويورك تايمز" عن السفير الأمريكي الأخير إلى سوريا، "روبرت فورد"، في رسالة إلكترونية، قوله "إن أمريكا لا تنظر إلى أي من الجماعات، التي شاركت في مؤتمرات زيادة بأنها إرهابية".

ونظم المعارض السوري سلسلة مؤتمرات، في الفترة بين تشرين الثاني 2012 وأيار 2013، ناقش فيها التحول الديمقراطي في سوريا.

ويعيش زيادة (41 عاماً) في ضواحي واشنطن، مع زوجته وأطفالهما الثلاثة، منذ عشرة أعوام، بموجب تصاريح مؤقتة، تنتهي آخرها في الربيع المقبل، وحصل في وقت سابق على منح دراسية في جامعتي “هارفرد” و”جورج تاون”، ومعهد أمريكا للسلام، وجميعهم ممولون من قبل الكونغرس الأمريكي، وفق "نيويورك تايمز".

وقال للصحيفة "لا أستطيع التخطيط للمستقبل حاليًا لدي أطفال أمريكيون.. لقد زرت خمسين ولاية في أمريكا وكافة المكتبات الرئاسية هنا"، لافتاً أنه لا يملك خيار بالعودة إلى سوريا، فالنظام لديه مذكرة باعتقاله، كما أن تنظيم الدولة يضعه على قائمة الأشخاص المستهدفين.