بإشراف (روسي – أمريكي) يتبنى مجلس الامن الدولي اليوم قرارا يهدف الى تجفيف موارد تنظيم الدولة، وتركز على ناحيتي النفط و الآثار التي يرى القرار أنهما يشكلان خزان التنظيم المالي، إضافة للفديات التي يحصل عليها من خلال الرهائن.

مشروع القرار يلزم الدول الاعضاءفب الأمم المتحدة بالامتناع عن ابرام الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة مع التنظيم وعلى تجميد كل اصوله المالية.

ويطالب المجلس الدول الاعضاء بإبلاغ الامم المتحدة في حال ضباط نفط خام او مكرر من مناطق خاضعة لسيطرة الجهاديين في العراق وسوريا.

ويحظر القرار على سوريا المتاجرة بأثار مسروقة وهو قرار كان ساريا من قبل على العراق.

ويوصي القرار بتشديد المراقبة على حركة الشاحنات والطائرات من والى المناطق الخاضعة لسيطرة الجهاديين والتي يمكن ان تستخدم لنقل بضائع مسروقة (ذهب او مواد الكترونية او سجائر). وتتوجه هذه التوصية خصوصا الى تركيا نقطة العبور الرئيسية.

وأشار تقرير للأمم المتحدة نشر في تشرين الثاني/نوفمبر اشار الى ان الجهاديين يكسبون بين 850 الفا و1,65 مليون دولار يوميا من بيع النفط الى وسطاء خاصين. الا ان بعض الخبراء يقدر بان هذه العائدات تراجعت بمقدار النصف بسبب الغارات التي يشنها التحالف وانخفاض اسعار النفط الخام في الاسواق.

القرار المزمع تبنيه لن يكون مقتصراً على تنظيم الدولة، بل يشمل ايضا مجموعات وفق وصف معدوا المشروع "متطرفة" اخرى مثل جبهة النصرة ضمن اطار الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة والذي ينص على فرض عقوبات على الدول التي تمتنع عن التطبيق.

وكان مجلس الامن اعتمد في آب/اغسطس 2014 قرارا يهدف الى قطع التمويل عن الجهاديين عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطا منها. كما نص القرار على ضرورة وقف تدفق المقاتلين الاجانب الى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية.

من بين النقاط الرئيسية الجديدة في القرار هي حظر تهريب القطع الفنية والاثرية التي تسرق من سوريا.

وينص مشروع القرار على ان "كل الدول الاعضاء ملزمة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الاتجار بالممتلكات الثقافية السورية والعراقية" التي اخرجت بشكل غير قانوني من العراق منذ آب/اغسطس 1990 وسوريا منذ آذار/مارس 2011 (بداية الثورة السورية) وضمان اعادتها الى بلدها الاصلي.