حدد الرئيس الامريكي باراك أوباما، أسس التدخل البري ضد تنظيم الدولة، في التفويض الذي طلبه من الكونغرس، بأن يمكنه من استخدام قوة برية صغيرة لتنفيذ عملية محدودة إذا استدعت الضرورة وفي ظروف يصعب التنبؤ بها.

وأضاف أوباما: "إن استخدام القوات البرية الأمريكية غير وارد في استراتيجيته في محاربة تنظيم داعش"

أكد على أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها اللجوء للقوات البرية ستكون "عند الحاجة للتعامل مع ظروف لا يمكن التنبؤ بها"، وضرب أوباما مثالاً لحالة الطوارئ التي يتطلب فيها تدخل عسكري من هذا النوع بالقول "لو حصلنا على معلومة استخبارية عن تجمع لقيادات داعش ولم يكن شركائنا يملكون القدرة على الوصول إليهم، سوف أكون جاهزاً لاعطاء الاوامر لقواتنا الخاصة لللتحرك لأنني لن أسمح لهؤلاء الإرهابيين أن يحظوا بملاذٍ آمن".

وقال أوباما، في خطاب متلفز له من البيت الأبيض حول مسودة التفويض، "لا يتضمن الدعوة لنشر قوات قتالية أمريكية برية في العراق وسوريا، وهو ليس تخويلاً لحرب برية أخرى في العراق وأفغانستان"

وقال إن هنالك "2600 عسكري أمريكي في العراق اليوم يخدمون بشكل كبير داخل الثكنات، ونعم، إنهم يواجهون مخاطر تأتي كجزء من العمل في أي بيئة خطرة، لكنهم ليسوا في مهمة قتالية".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "الولايات المتحدة يجب ألا تنجر مجدداً إلى حرب برية مطولة في الشرق الأوسط لأنه ليس في مصلحة أمننا القومي وليس ضرورياً في حربنا لهزم داعش".

وأوضح أن التفويض الذي طالب به الكونغرس يهدف إلى "دعم استراتيجية شاملة كنا نسعى لها مع حلفائنا وشركائنا، والتي تشمل حملة جوية منهجية مستمرة من الضربات الجوية ضد داعش في العراق وسوريا، ودعم وتدريب القوات المحلية على الأرض بما في ذلك المعارضة السورية المعتدلة".

وفي السياق ذاته قال أوباما إن التحالف الدولي شن "أكثر من 2000 غارة جوية" على أهدافه في العراق وسوريا وهو ما أدى، بحسب الرئيس الأمريكي، إلى "تدمير مراكز قيادتهم وخطوط تجهيزهم ومنعنا قدرتهم على التحرك أو استعادة مواقعهم القتالية، دباباتهم، مركباتهم، ثكناتهم، معسكراتهم التدريبية، ومنشآت النفط والغاز وبناها التحتية التي تمول عملياتهم".

وكان المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض جوش ايرنست قد أعلن في موجزه الصحفي من واشنطن، قبيل إلقاء أوباما لخطابه أن البيت الأبيض تعمد أن تكون الطريقة التي كتب بها مسودة التخويل "غامضة"، مبرراً ذلك بالقول "نحن نعتقد أنه من المهم ألا تفرض قيود مرهقة بشكل مفرط على القائد العام للقوات المسلحة الذي يحتاج إلى مرونة ليستطيع التعامل مع الحالات الطارئة التي تبرز في صراع عسكري مليء بالفوضى مثل هذا".