قرر القضاء الفرنسي مصادرة إسطبلا ومنزلين فخمين ومكاتب لرفعت الأسد، عم الارهابي بشار الأسد و أخ المجرم حافظ ، للاشتباه بأنه حصل عليها بعد اختلاس أموال عامة، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس اليوم.

ويعيش رفعت الأسد (78 عاما) شقيق المجرم حافظ الأسد ، بين فرنسا وبريطانيا وإسبانيا.  بعد أن كان نائبا لأخيه ، وتم ابعاده بعد جرائمه في حماه بغية تخفيف الحنق الشعبي بعد ارتكابه عشرات المجازر و أشهرها مجزرة سجن تدمر.

وفي التاسع من حزيران اتهم القضاء الفرنسي رفعت الأسد في إطار تحقيق فتح بعد شكوى رفعتها جمعية 'شيربا’، المتخصصة بالدفاع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية، والتي تقف وراء العديد من التحقيقات في 'حيازة ممتلكات بطريقة غير مشروعة' من جانب مسؤولين أجانب في فرنسا.

و،قدر محققو الجمارك بنحو تسعين مليون يورو القيمة الإجمالية لممتلكاته العقارية وممتلكات عائلته من طريق شركات من لوكسمبورغ. وتضم هذه العائلة أربع زوجات وعشرة أبناء في فرنسا.
وشملت اللائحة قصرًا ومزرعة للخيل في ضاحية باريس، وممتلكات عقارية في أغنى أحياء باريس، بينها مبنيان كاملان وفندق في جادة فوش الشهيرة ومكاتب في ليون (وسط شرق). وقال المحققون إنه اشترى هذه الممتلكات بين 1984، سنة وصوله إلى فرنسا مع مرافقيه و1988.

وفي العام 2015 تم الاستماع إلى إفادة رفعت الأسد، الذي أكد أن الأموال هبة من العاهل السعودي الملك عبد الله عندما كان وليا للعهد في الثمانينات. لكن بحسب القضاء لم يقدم أي اثباتات بالحصول على هبة قيمتها 10 ملايين دولار العام 1984.

وكان نائبالمجرم حافظ الأسد السابق عبد الحليم خدام، المقيم أيضا في فرنسا، أعلن للمحققين أن حافظ الاسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار العام 1984 ليغادر البلاد منها 200 مليون من أموال الرئاسة و100 من قرض ليبي.

وكان محامو رفعت الأسد ردوا لدى إدانة موكلهم بأنها 'اتهامات كاذبة من فعل معارضين سياسيين'.

وفي الثامن من تموز/ يوليو أمر القضاء بمصادرة قائمة طويلة من الممتلكات منها إسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومنزلان فخمان وأملاك عقارية أخرى في باريس ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12,3 مليون يورو، بحسب ما أفاد المصدر القريب من الملف لوكالة فرانس برس.