مع دخول مهلة تنظيم الدولة بشأن الرهينتين اليابانيين ، في الـ 24 ساعة الأخيرة و التي تمر بثقل و ضغط كبير على الحكومة اليابانية التي تعمل بشكل مكثف لإيجاد مخرج يضمن حياة مواطنيها من جهة و تعهداتها بعدم "الرضوخ للإرهاب" هذه المعادلة التي سببت نوع من التخبط و عدم التناغم و التردد بين دفع الفدية أم لا .

فمنذ اطلاق التنظيم التهديد "الثلاثاء" و رئيس الوزراء شينزو ابي ووزير الخارجية فوميو كيشيدا قاما بفتح كل القنوات الدبلوماسية مع (تركيا وفرنسا وايطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا وايران والاردن وغيرها) سعيا للتوصل الى "الافراج الفوري" عن اليابانيين هارونا يوكاوا وكينجي غوتو.

واعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا ان المهلة تنتهي عند الساعة "14,50 الجمعة" (05,50 تغ)، واضاف ان اليابان "لا تزال تجهل الوضع الفعلي للرهينتين" بسبب تعذر اجراء اتصال ولو غير مباشر مع الخاطفين.

وفي تبادل للرسائل على الانترنت بين صحافي من شبكة "ان اتش كيه" اليابانية العامة و"متحدث باسم التنظيم"، شدد هذا الاخير على ان التنظيم لن يتنازل وحث الحكومة على التنفيذ مكررا ان "المعركة ليست اقتصادية بل نفسية".

ويتفادى المتحدث باسم الحكومة اليابانية بشكل دائم الاجابة مباشرة على سؤال "هل ستدفع الحكومة الفدية ام لا". وقال "موقفنا لم يتغير لن نرضخ للتهديدات الارهابية"، ملمحا الى عدم دفع الفدية.

من جهته، اصدر رئيس الوزراء الاربعاء الامر ب"استخدام كل الوسائل من اجل انقاذ الرجلين" وهو ما يشير الى تناقض، بحسب الصحف.

واكد وزير الدفاع جين ناكاتاني الموجود في لندن ان الحكومة تواجه ضغطا من الخارج لعدم دفع اي اموال لتنظيم "الدولة الاسلامية"، مشير الى "موقف صارم" من قبل نظيره البريطاني.

وكانت وسائل اعلام اشارت الى ان الحكومة اليابانية دفعت في السابق فدية للافراج عن رعاياها المحتجزين.

الا ان قسما من الصحف يعتبر انه وبالنظر الى ان الرهينتين محتجزان في منطقة خطرة توجها اليها وهما مدركان تماما لذلك، يمكن ان يوحي بان الحكومة لن تدفع الفدية.

وكان تنظيم الدولة بث الثلاثاء تسجيلا هدد فيه بقتل الرهينتين في حال عدم تلقي الفدية المطلوبة (200 مليون دولار) ضمن مهلة 72 ساعة. المبلغ الذي يوازي المبلغ الذي وعدت به الحكومة اليابانية بتقديمه للدول التي تحارب التنظيم على شكل مساعدات غير عسكرية .