لازال القضاء السويسري، يسعى الى الضغط على نظام الأسد بتجميد أصول مصرف سوريا المركزي، لذا أوقفت المحكمة العليا في سويسرا، أمس الجمعة، محاولة المصرف سوريا المركزي لرفع اسمه من قائمة العقوبات السويسرية.

وقالت المحكمة الاتحادية إنها لا ترى أي مبرر للنظر في طلب استئناف من البنك المركزي ضد حكم أصدرته المحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية في 2014 ، وأبقى المصرف السوري على قائمة العقوبات.

واتخذت سويسرا خطوة تجميد أموال بنك سوريا المركزي، في سويسرا، احتجاجا على طريقة تعامل الأسد مع المدنيين، بعد ان اتخذ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجموعة من الإجراءات التي تستهدف نظام الأسد.

وتشير بيانات حكومية إلى أنه جرى تجميد أصول في سويسرا بقيمة نحو 115 مليون فرنك سويسري تساوي نحو 118 مليون دولار مملوكة لمؤسسات وأفراد سوريين ومدرجة على قائمة العقوبات، ولم توضح البيانات ما يخص البنك المركزي من هذه الأصول.