أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم أنها نأت بنفسها عن الخطة المبدئية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا والهادفة إلى حل أزمة اللاجئين في أوروبا، معربةً عن قلقها إزاء بعض جوانب الاقتراح على الرغم من عدم اطلاعها على كافة تفاصيله بعد.

وقال المفوض السامي فيليبو غراندي يوم الثلاثاء: "كردة فعل أولى، أنا قلق جداً إزاء أي تدابير يمكن أن تتيح العودة الشاملة للأشخاص من بلد إلى آخر دون إقرار ضمانات حماية اللاجئين بموجب القانون الدولي".

وشدد غراندي الذي كان يتحدث إلى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة على أن الضمانات القانونية يجب أن تحكم أي آلية قد يتم بموجبها نقل مسؤوليات تقييم طلبات اللجوء.

وفصل غراندي قائلاً: "لا يمكن إعادة أي طالب لجوء إلى بلد ثالث إلا إذا كان هذا البلد يتولى مسؤولية تقييم طلب اللجوء المعني، وإذا كانت ستتم حماية طالب اللجوء من الطرد، وإن كان سيتمكن من طلب اللجوء والحصول عليه بما يتوافق مع المعايير الدولية المقبولة، ومن الوصول بشكل كامل وفاعل إلى التعليم والعمل والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، وفقاً للحاجة".

وكانت المفوضية قد أعربت سابقاً عن قلقها إزاء الخطة فقط ولكنها قالت بأنها ترحب بالمساهمة المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم تركيا ومجتمعات اللاجئين في تركيا.

وصرح المتحدث باسم المفوضية في أوروبا، وليام سبيندلر، في مؤتمر صحفي في جنيف قائلاً: "تستضيف تركيا حوالي 3 ملايين لاجئ وقد قدمت مساهمات هائلة لعدة أعوام، كما أنها أقرت مؤخراً نظام عمل للاجئين السوريين، ولكن نظراً لحجم المهمة، ما زالت تكافح لتلبية الاحتياجات الأساسية كافةً للأعداد المتزايدة من السوريين".

وقال سبيندلر بأنه يجب أيضاً القيام بفحص قبل المغادرة لتحديد الفئات المعرضة لمخاطر كبيرة والتي قد لا تكون عودتها مناسبة حتى لو توافرت الشروط أعلاه، وأضاف: "يجب توضيح تفاصيل كافة هذه الضمانات قبل الاجتماع التالي لمجلس الاتحاد الأوروبي في 17 مارس/آذار".

وحول إعادة التوطين، قالت المفوضية بأنها ترحب بأي مبادرة تشجع السبل النظامية لقبول اللاجئين بأعداد كبيرة من جميع الدول المجاورة في المنطقة – ليس فقط من تركيا وليس فقط اللاجئين السوريين – في بلدان ثالثة.

وأشار سبيندلر قائلاً: "ما زالت التزامات أوروبا على صعيد إعادة التوطين متدنية جداً مقارنةً بالاحتياجات- فقد وافقت طوعاً على توفير 20,000 مكان على مدار عامين".

وضم فنسنت كوشتيل، المنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين في المفوضية حول أزمة اللاجئين في أوروبا، صوته إلى أولئك الذين يعربون عن قلقهم إزاء الخطة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

ورداً على الأسئلة في المؤتمر الصحفي في جنيف، قال كوشتيل: "إن الاستبعاد الجماعي للأجانب محظر بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

وقال: "لا يتماشى اتفاق للعودة الشاملة إلى بلد ثالث مع القانون الأوروبي والقانون الدولي".