فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اليوم الاثنين على 4 مسؤولين عسكريين تابعين كبار لنظام الأسد متهمين باستخدام أسلحة كيمياوية ضد مدنيين بعد أن عطلت روسيا والصين إجراء مماثلا في الأمم المتحدة.

والخطوة هي الأولى التي يضع فيها الاتحاد الأوروبي مسؤولين سوريين في قائمة سوداء بسبب استخدام الأسد لغاز الكلور، رغم أنه اتهم من قبل اللواء طاهر حامد خليل، أحد قادة جيش الأسد، بنشر أسلحة كيمياوية في إطار إجراءات قمعية للسوريين الثائرين في 2013.

واستهدف الاتحاد أيضا شركات سورية لتصنيعها أسلحة كيمياوية، بحسب العربية نت.

وأفاد بيان للاتحاد الأوروبي بأن المسؤولين العسكريين الأربعة، الذين لم يورد أسماءهم، سيمنعون من السفر إلى دول الاتحاد، ولن يكون بمقدورهم الوصول إلى أي أصول لهم داخل دول أو بنوك الاتحاد.

وبهذا الإجراء يصل عدد الأشخاص السوريين الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى 239 شخصا إلى جانب 67 شركة.

وتشمل العقوبات أيضا حظرا نفطيا وقيودا على الاستثمار وتجميدا لأصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد وحظر تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم ضد المدنيين.

وأظهر تحقيق أعدته الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيمياوية أن نظام الأسد كان مسؤولا عن هجمات بغاز الكلور، وأن تنظيم الدولة استخدم غاز الخردل لكن الروس قالوا إن النتائج لم تكن حاسمة.

وفي فبراير/ شباط عطلت روسيا والصين مسعى للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا داخل الأمم المتحدة لفرض عقوبات على استخدام أسلحة كيمياوية في الحرب السورية وقالتا إن ذلك يضر بفرص محادثات السلام.