قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد السوري سيحتاج إلى عشرين عاما على الأقل ليتعافى من آثار الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد منذ عدة أعوام، وذلك حسبما ذكرت الجزيرة نت.

وأوضح تقرير أعده خبراء النقد الدولي أن اقتصاد سوريا انكمش بنسبة 55% على الأقل في السنوات الخمس الأولى من الحرب، وأضاف أن تعافي سوريا اقتصاديا يتطلب عقدين شريط تحقيق نمو سنوي بحدود 4.5%. واستند الخبراء في تقدير هذه النسبة إلى أساس متوسط معدلات النمو لدول شهدت صراعات مماثلة منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقدرت دراسة حديثة للمركز السوري لدراسة السياسات أن الأضرار المادية في البنية الأساسية بسوريا ناهزت قيمتها 137.8 مليار دولار، وهو ما يفوق بأكثر من الضعف حجم اقتصاد البلاد فترة ما قبل الحرب.

ومن مؤشرات تردي الأوضاع الاقتصادية في سوريا أن قفزت نسبة البطالة من 8.4% عام 2010 إلى أكثر من 50% عام 2013.

وخلص تقرير أعده خبراء لصندوق النقد إلى استنتاج أن التكاليف الاقتصادية لصراعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جسيمة، وتتجلى في الخسائر البشرية والدمار المادي وتفاقم أوضاع الفقر والبطالة واندحار مكاسب التنمية المحققة لجيل بأكمله.

وأضاف الخبراء في استنتاجهم أن الحد من تأثير الصراعات يرتبط بتنفيذ سياسات ملائمة مثل حماية المؤسسات الاقتصادية وتحديد أولويات الإنفاق وضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وذكر التقرير أن على الشركاء الخارجيين بما فيهم صندوق النقد القيام بدور مساعد للبلدان التي تعيش حربا، مع إعطاء الأولوية القصوى لتخفيف المعاناة الإنسانية وتلبية الحاجات العاجلة لمنكوبي الحروب.