شنّ مجلس نقابة المحامين اللبنانيين ، هجوماً شرساً غير مسبوق على وفد نقابة محامي نظام الأسد، على خلفية الهجوم الذي وقع من قبلهم يوم الأحد، على وفد المحامين اللبنانيين الذين وصفوا جيش الأسد بـ"القاتل".

وقال مجلس نقابة المحامين اللبنانيين في بيانه لذي وصفه مراقبون بأنه الأول من نوعه لمؤسسة نقابية لبنانية: "إن الاعتداء السافر على بعض أعضاء وفدي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، يشكل إهانتين لا يمكن السكوت عنهما أو التقليل من مخاطرهما، الأولى صدوره عن محامين سوريين يفترض بهم حمل رسالة العدالة والحق، والثانية الإصرار على اعتماد الضرب والإيذاء عن قصد بحق زملاء جريمتهم الوحيدة أنهم اعتادوا الخطاب الحر".

ورأى مجلس نقابة محامي لبنان أن "اتحاد المحامين العرب ليس محمية سورية، ولا منطقة ملحقة بالنظام او بالمعارضة، بل هو مساحة حرة للتفاعل والتواصل الحر والحوار الراقي"، مضيفاً "إن اتحاد المحامين العرب ليس حلبة صراع بل منبر فكر. وأي تعديل في هذه المعادلة يشكل تهديداً حقيقياً لوجود الاتحاد ودوره ووظيفته".

وتابع البيان: "إن الخطاب مهما كان خلافياً، لا يمكن الرد عليه بهمجية وفعل جرمي ظاهرٍ للعيان بحق زميلٍ قال الكلمة التي تعبّر عن قناعته".

وطالب مجلس نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس من رئيس وأمين عام اتحاد المحامين العرب اللذين أدانا الحادثة، استكمال الإدانة بقيادة تحقيق مسؤول وجدي يفضي الى اتخاذ أقسى وأقصى الإجراءات الرادعة، بما في ذلك تسمية المحامين التابعين لنظام الأسد، ومنعهم من مزاولة المهنة في الدول الأعضاء في الاتحاد، بعد اسقاط عضويتهم فيه، بمهلة اقصاها شهر واحد من تاريخه.

فيما طالب المجلسين المشار إليهما، كبديل عن الحل السابق، بـ"تعليق عضوية سوريا" في اتحاد المحامين العرب، "على أن تتخذ نقابتا بيروت وطرابلس الموقف المناسب في ضوء انتهاء التحقيقات والإجراءات المتخذة".