شهدت أسعار الذهب في سوريا، اليوم الأربعاء 16 نيسان، ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى 1,025,000 ليرة سورية في دمشق.

وهو ما اعتبرته نقابة الصاغة في دمشق وريفها تسعيرة "استثنائية"، نتيجة التقلبات المستمرة في سعر الصرف المحلي إلى جانب التغييرات في أسعار الأونصة عالمياً.

وفي التفاصيل ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 بمقدار 30 ألف ليرة مقارنةً بسعر يوم أمس، فيما بلغ سعر الغرام من عيار 18 قيراط نحو 878,000 ليرة سورية، ما يعكس حدة التغيرات في السوق المحلي.

امتد تأثير هذا الارتفاع ليشمل أسعار الليرات الذهبية، حيث بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 8,200,000 ليرة سورية، في حين سجلت الليرة الذهبية من عيار 22 قيراط سعراً قدره 8,500,000 ليرة.

أما على الصعيد العالمي، فقد سجلت الأونصة الذهبية سعراً وصل إلى 3,314 دولاراً، ما يعادل محلياً نحو 36,500,000 ليرة سورية، وذلك وفقاً لسعر الصرف الرائج.

ويُعزى هذا الارتفاع العالمي في أسعار الذهب إلى تصاعد التوترات التجارية وتأثيراتها المباشرة على الأسواق، مع اعتبار الذهب الملاذ الآمن في أوقات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.

وحذرت جمعية الصاغة بدمشق أصحاب المحال من شراء أي قطعة ذهبية غير مسجلة ضمن دفاتر المشتريات الرسمية، كما دعت إلى الامتناع التام عن تداول أو اقتناء الليرات البيزنطية والأثرية، مؤكدة أن ذلك يعرض المخالفين للمساءلة القانونية تحت طائلة المحاسبة.

وكانت شهدت أسعار الذهب في سوريا، ارتفاعاً ملحوظاً لتقترب من أعلى مستوياتها القياسية، مدفوعة بارتفاع أسعار الأونصة عالمياً وتذبذب سعر الصرف محلياً.

ويرى محللون أن هذا الارتفاع العالمي يأتي في ظل تراجع الدولار وتصاعد القلق من ركود اقتصادي، خصوصاً مع استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما عزز توجه المستثمرين نحو الذهب كأداة تحوّط آمنة.

هذا ومن العوامل المؤثرة في الارتفاع المفاجئ ارتفاع الأسعار في السوق المحلية جاء متزامنًا مع زيادة في أسعار الذهب العالمية، التي سجلت صعودًا بسبب المخاوف من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما دفع المستثمرين نحو الذهب كأداة استثمارية آمنة.

يُظهر هذا الارتفاع المستمر في أسعار الذهب تأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين في سوريا، ويُعزى هذا التراجع الحاد في الليرة السورية إلى مجموعة من العوامل.

وتشهد الأسواق السورية شُحًّا حادًا في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.

ويُذكر أن الكثير من آراء الخبراء الاقتصاديين طُرحت حول سُبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم.

ويرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجيًا وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.