بدأت حملة التسويق لإعادة العلاقات بين حزب الله الإرهابي و جمهورية مصر بعد أعوام من القطيعة و النفور بلغ أوجه في في 28 كانون الثاني 2011 عندما أُعلن عن فرار سامي شهاب من السجون المصرية.

جريدة السفير المقربة من حزب الله الإرهابي فتحت أولى قنوات التمهيد لإعادة الروابط بين الطرفين ، واصفة الوضع الراهن بأنه "بلورة" للعلاقة التي تدفع له أولويات خمسة هي كما جاء في عدد السفير الصادر اليوم :

ــ الحفاظ على أمن لبنان ودعم جيشه.

ــ مكافحة الإرهاب التكفيري في البلدين وفي المنطقة.

ــ نشر الاعتدال في البيئة السنية ومواجهة التطرف من خلال البعثات الأزهرية، بالإضافة إلى إعادة تعزيز دور دار الفتوى.

ــ التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية (ينصح «حزب الله» كل من يلتقيه من الفصائل الفلسطينية بتعزيز العلاقة مع مصر).

ــ ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السورية ومؤسساتها وجيشها، والتأكيد على الحل السياسي ومواجهة التنظيمات التكفيرية فيها.

و رأت الصحيفة أن الحزب إستطاع أن يرسم خطوط علاقة مستقرة مع الجانب المصري، تصب في النهاية في خدمة العلاقة المصرية ـ الإيرانية، برغم عدم قدرة المصريين على التحرر من الإعتبارات السعودية في المدى المنظور، وخصوصاً الإقتصادية الضامنة للإقتصاد المصري.

و أشارت الصحيفة إلى " فضّل الحزب عدم الإنجرار وراء الإنفعال الإيراني في مواجهة ثورة «30 يونيو» إكتفى بالمراقبة، وتابع حملة النظام الجديد على الإخوان في الداخل والخارج حركة المناقلات التي أجراها السيسي لعدد من السفراء، طالت تحديداً السفير المصري في لبنان أشرف حمدي الذي استبدل بالسفير محمد بدر الدين زايد,وللمناسبة يتردد أن تقارير كثيرة وصلت إلى الرئاسة المصرية تتهمه «بتحويل السفارة إلى مقر للأخوان المسلمين».

و تابعت " بعد الثورة، كان الخيار المصري الأول الانفتاح على كل القوى السياسية اللبنانية بعدما كانت تقتصر أيام حسني مبارك على «14 آذار». في ذلك الوقت كان للقطيعة مع الحزب ثلاثة عناوين كبرى: عدوان تموز 2006، حيث اتهمت مصر «حزب الله» بشن حرب غير مبررة وغير محسوبة العواقب, عدوان إسرائيل على غزة 2008، حيث دعا الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله مصر للتدخل عسكرياً لمصلحة القطاع، ما اعتبرته القاهرة تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية,وأخيراً إلقاء القبض على خلية تابعة لـ«حزب الله» في مصر عام 2010، واتهامها بالتخابر والتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية وتهريب الأسلحة إلى حركة «حماس» عبر الحدود المصرية."

و أكدت الصحيفة أن تلك الملفات، صارت من الماضي، لكن الخلاف لم يسقط نهائياً, قضية هرب سامي شهاب لا تزال النقطة الأكثر إستفزازاً للمصريين، بالرغم من تأكيدات الحزب أنه ليس مسؤولاً عن إطلاق سراحه, مع ذلك، قرر الطرفان ترك الملف لسياقه القضائي، حيث لا يزال القضاء المصري ينظر في القضية كجزء مما يعرف بقضية «الهروب الكبير»، والتي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي أيضاً.