أكدت نقابة الفنانين السورية في بيان رسمي حرصها الكامل على متابعة أي تجاوزات تمس صلاحياتها القانونية، مشددة على أن حماية حقوق الفنانين والإشراف على العمل الفني في البلاد يدخلان حصراً ضمن اختصاصها القانوني.

وأوضحت النقابة أن جميع الإجراءات المتعلقة بتسهيل مهام الجهات المنتجة يجب أن تتم حصرياً عبرها، محذرة من أن أي جهة تمنح موافقات أو تسهيلات دون المرور بالنقابة تتحمل المسؤولية القانونية كاملة عن ذلك.

وشدد البيان على أن استيفاء الرسوم القانونية المترتبة على الجهات المنتجة لصالح صناديق النقابة، ولا سيما تلك الداعمة لصندوقي التقاعد والضمان الصحي، يمثل حقاً قانونياً لا يجوز تجاوزه، مؤكداً أن أي جهة تمتنع عن دفع هذه الرسوم أو تقوم بتحويلها إلى غير النقابة تتحمل تبعات قانونية مباشرة.

كما أكدت النقابة أهمية توثيق العقود لدى مكتبي العقود والدراما التابعين لها، بهدف ضمان الحقوق القانونية ومنع أي حالات تهرب ضريبي، داعية إلى الالتزام بهذه الإجراءات دون تأخير، تحت طائلة المساءلة القانونية.

وفي ما يخص تنظيم العمل الفني، طالبت النقابة جميع الشركات والفنانين بإرسال قوائم كاملة بأسماء العاملين السوريين والعرب المشاركين في الأعمال الفنية، لضمان تنظيم العمل وتحقيق حقوق الأعضاء بشفافية.

وأوضحت أن ممارسة العمل الفني خارج الإطار النقابي تبقى محظورة ما لم يتم الحصول على موافقة رسمية وإذن عمل صادر عنها، مؤكدة في ختام بيانها أن الالتزام بهذه الضوابط يضمن سير العمل بشكل منظم واحترافي، وأن أي مخالفة قد تؤدي إلى إيقاف الأعمال واتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى التحرك القضائي.

واصلت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابتها للمنخفض الجوي المترافق بهطولات مطرية غزيرة، والذي ضرب المناطق الساحلية والشمالية الغربية والوسطى، وذلك خلال الفترة الممتدة من صباح الجمعة 13 شباط وحتى مساء السبت 14 شباط، في وقت ما تزال فيه الفرق في حالة جاهزية كاملة بالتزامن مع استمرار الهطولات في بعض المناطق.

وشملت الأعمال الميدانية فتح الطرق المؤدية إلى المخيمات وعدد من القرى المتضررة، وإنشاء ممرات مائية لحرف السيول ومنع تجمعها داخل الأحياء السكنية والمخيمات، إضافة إلى رفع سواتر ترابية لتخفيف مخاطر الفيضانات، وتنفيذ عمليات إخلاء للعوائل القاطنة في خيام مهددة بالخطر ونقلهم إلى مراكز الإيواء المعتمدة.

وتمكنت الفرق من فتح أكثر من 35 طريقاً، وإنشاء 63 ممراً مائياً لتصريف السيول، إلى جانب رفع سواتر ترابية استعداداً لمواجهة منخفضات جوية متتالية، كما استجابت لحوادث تهدم ثلاثة منازل، وشفط المياه من خمسة منازل أخرى، وسحب عدد من السيارات العالقة في الوحل نتيجة تراكم المياه.

وفي إطار حماية المدنيين، نفذت الفرق عمليات إخلاء لخمس عوائل من مخيمات حارم في ريف إدلب، وعشر عوائل من منزل آيل للسقوط في مدينة حلب، مع تقديم الرعاية الطبية الأولية والاحتياجات الإغاثية الأساسية للمتضررين.

بالتوازي، تواصل مديرية الإغاثة الطارئة في الوزارة تقديم الخدمات الإسعافية والمساعدات الإنسانية للعائلات التي تم إجلاؤها إلى مراكز الإيواء، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومحافظة إدلب، بهدف تنظيم عمل المنظمات وتعزيز الاستجابة للمتضررين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، اليوم السبت، أن الوزارة تتابع باهتمام مطالب طلبة كلية الحقوق في جامعة دمشق وطلبة الطب البشري في جامعة إدلب، مشددًا على أن “صوت الطالب سيبقى البوصلة التي توجه عمل المؤسسة التعليمية”.

وأوضح الحلبي أنه جرى توجيه رئاستي الجامعتين وعمداء الكليات المعنية إلى عقد لقاءات مباشرة مع الطلبة، والاستماع إلى مطالبهم ودراسة المقترحات المقدمة بجدية، مع العمل على وضع حلول فورية وعملية تضمن انتظام العملية التدريسية والامتحانية. وأكد أن مصلحة الطالب تمثل أولوية في عمل الوزارة، داعيًا إلى التعبير عن المطالب بأسلوب مسؤول.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية نقاشات طلابية في كلية الحقوق بجامعة دمشق حول نظام الامتحانات وآليات التقييم، حيث يطالب طلبة بمراجعة نمط الأسئلة وتوحيد معايير التصحيح، إضافة إلى معالجة قضايا تتعلق بكثافة المقررات وتنظيم الجداول وإصدار النتائج.

وفي جامعة إدلب، يبرز ملف التدريب السريري لطلبة الطب البشري في ظل محدودية المراكز الاستشفائية قياسًا بعدد الطلبة، ما دفع إلى المطالبة بتنظيم أدق لبرامج التدريب العملي وتوزيع أكثر عدالة للفرص.

كما تشمل المطالب آليات التقييم ونسب الرسوب، إلى جانب قضايا المعادلة والاعتراف الأكاديمي وبعض التحديات المالية والتنظيمية.

وبين توجيهات الوزارة بفتح حوار مباشر، والمطالب المطروحة من قبل الطلبة، تتجه الأنظار إلى نتائج الاجتماعات المرتقبة داخل الجامعتين، ومدى ترجمة التصريحات إلى إجراءات تنفيذية تعزز استقرار العملية التعليمية

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، اليوم السبت، بدء المرحلة التنفيذية للشراكة مع شركة «علم» السعودية، عقب توقيع الاتفاقية الإطارية بين الجانبين، في خطوة تهدف إلى دعم وتسريع مسار التحول الرقمي في سوريا وتحديث منظومات العمل الحكومي.

وأوضحت الوزارة أن التعاون دخل حيّز التنفيذ العملي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية وتحديث الأنظمة التقنية في المؤسسات العامة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الإلكترونية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات.

وأكدت الوزارة أنها تعمل بالتوازي على توطين المعرفة التقنية وبناء الصناعات الرقمية الوطنية، إلى جانب تأهيل وتوظيف الكفاءات السورية، مستندة إلى خبرة الشركة السعودية في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي على المستوى الإقليمي.

من جهتها، أشارت شركة «علم» إلى أنها بدأت ترجمة الاتفاقية إلى مبادرات ومشاريع تنفيذية، عبر تقديم حلول رقمية متقدمة، وتطوير نماذج تشغيل مستدامة، ونقل الخبرات التقنية، إضافة إلى تدريب كوادر محلية بالتنسيق مع الوزارة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة حكومية أوسع لتحديث مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، بما يواكب التحولات التقنية العالمية ويرفع مستوى الخدمات العامة في المرحلة المقبلة

أصدرت رئاسة الجمهورية في الجمهورية العربية السورية المرسوم رقم (36) لعام 2026، القاضي بتشكيل لجنة وطنية دائمة تحمل اسم اللجنة الوطنية لرصد الأهلة، وذلك بهدف توحيد المرجعية الرسمية المعتمدة في إثبات دخول الأشهر الهجرية وتنظيم إجراءات التحري والإعلان عنها.

وينصّ المرسوم على أن تتولى اللجنة مهمة تحرّي الأهلة وإثبات بدايات الأشهر الهجرية، ولا سيما ما يتعلق بأشهر رمضان وشوال وذي الحجة، على أن ترفع نتائج أعمالها إلى الجهة المختصة لإعلانها بصورة رسمية.

ويهدف القرار إلى ضبط آليات الرصد وتوحيدها بما ينسجم مع مقتضيات المصلحة العامة، ويعزز الدقة والشفافية في إجراءات إثبات دخول الأشهر الهجرية، خصوصاً في المناسبات الدينية ذات البعد المجتمعي الواسع.

وبحسب المرسوم، تتألف اللجنة من القاضي الشرعي الأول بدمشق، والأمين العام لمجلس الإفتاء الأعلى، وعضو يسمّيه المجلس، إضافة إلى ممثل عن وزارة الأوقاف وممثل عن الجمعية الفلكية السورية، بما يجمع بين المرجعيتين الشرعية والعلمية في أعمال الرصد.

كما خوّل المرسوم اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين في مجالي الفلك والعلوم الشرعية، دعماً لأعمالها وتعزيزاً لدقتها وتتولى اللجنة رصد الأهلة وفق الضوابط الشرعية والمعايير الفلكية المعتمدة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوحيد إجراءات الرصد وإعلان النتائج، إلى جانب إعداد محاضر رسمية بنتائج أعمالها ووضع التعليمات التنظيمية اللازمة لسير عملها.

وكانت حددت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بقرار صادر بتاريخ 13 شباط، ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان، استناداً إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2023.

ونصّ القرار على أن يكون الدوام في الوزارات والجهات العامة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، مع منح الجهات التي تقتضي طبيعة عملها الاستمرار صلاحية تنظيم ساعات العمل والورديات بما يتناسب مع أنظمتها الداخلية ومتطلبات المصلحة العامة.

أعلنت "القيادة المركزية الأمريكية" (سنتكوم) يوم السبت 14 شباط/ فبراير، عن تنفيذ سلسلة ضربات جوية ضد مواقع تابعة لتنظيم "داعش" داخل الأراضي السورية، في إطار عمليات عسكرية قالت إنها تهدف إلى مواصلة الضغط على فلول التنظيم ومنع إعادة تنظيم صفوفه.

ووفق بيان رسمي، نفذت القوات الأمريكية عشر ضربات جوية خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 12 شباط، استهدفت أكثر من ثلاثين موقعاً تابعاً للتنظيم.

وأوضح البيان أن الضربات ركزت على بنى تحتية ومخازن أسلحة ومرافق دعم لوجستي، باستخدام ذخائر دقيقة التوجيه، ونُفذت عبر طائرات ثابتة الجناحين ومروحيات هجومية إضافة إلى طائرات مسيّرة.

وأشار البيان إلى أن القوات الأمريكية كانت قد نفذت خمس ضربات إضافية بين 27 كانون الثاني و2 شباط، طالت موقع اتصالات وعقدة لوجستية ومرافق لتخزين الأسلحة، في سياق عمليات متصاعدة خلال الأسابيع الماضية.

وذكرت القيادة أن عملية “هوك آي سترايك” جاءت رداً على هجوم وقع في 13 كانون الأول الماضي قرب مدينة تدمر، استهدف قوات أمريكية وسورية، وأسفر حينها عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم.

وبحسب البيان، أسفرت العمليات خلال الشهرين الماضيين عن مقتل أو أسر أكثر من خمسين عنصراً من التنظيم، مع استهداف ما يزيد على مئة موقع ضمن ما وصفته القيادة بعمليات مركزة تهدف إلى تقويض قدرات “داعش” ومنع عودته إلى النشاط المنظم.

وكانت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت غارات جوية واسعة النطاق استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" في البادية السورية وقالت إن الغارات تأتي ضمن عملية "عين الصقر" التي بدأت في 19 كانون الأول ديسمبر الماضي، عقب مقتل ثلاثة أمريكيين بينهم جنديان، موضحة أن الغارات جاءت ضمن "التزامها المستمر باستئصال الإرهاب ضد قواتها وقوات التحالف بالمنطقة".

استضافت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماعاً مشتركاً جمع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بحضور الوزراء المختصين ومعاونيهم، وذلك بناءً على طلب الجهتين، بهدف بحث آليات التنسيق وتطوير العمل المشترك بين المؤسسات المعنية.

وقدّمت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عرضاً شاملاً حول مهامها واختصاصاتها، مع التركيز على منظومة الرقابة الداخلية في الوزارات والهيئات العامة، كما أوضحت آلية اعتماد تقاريرها لدى الجهات الحكومية، وطرق متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، إضافة إلى تسليط الضوء على جهود تطوير البنية التحتية، وتأهيل الكوادر البشرية، والتحول الرقمي، وتعزيز التعاون مع الشركات الوطنية والخارجية.

وشدّدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الجهات، لا سيما في الفترات الاستثنائية، مؤكدة أن ملف إزالة الأنقاض والألغام يمثل أولوية ينبغي تضمينها ضمن الدراسات والخطط المستقبلية لضمان معالجة فعّالة ومنظمة.

وناقش الاجتماع مقترح تشكيل لجنة دائمة للكوارث ترتبط بصندوق خاص يضمن سرعة التمويل والاستجابة، إلى جانب إنشاء لجان فرعية في المحافظات لرفع مستوى الجاهزية وتحقيق استجابة ميدانية أكثر سرعة وفعالية عند وقوع الطوارئ.

وجّه القاضي السوري المتقاعد حسين حمادة رسالة مفتوحة إلى وزير العدل السوري، استهلها بتحية “الحق والقانون”، موضحاً أن رسالته جاءت بعد متابعته لحديث الإعلامي شادي حلوة على قناة العربية، مؤكداً أن توجّهه بالرسالة لا يأتي من باب الخصومة، بل من منطلق المسؤولية الوطنية والقانونية.

وشدد حمادة على تقديره للنشاط البروتوكولي والزيارات واللقاءات التي يقوم بها الوزير، والتي وصفها بأنها لافتة من حيث الكثافة، غير أنه طرح في المقابل تساؤلات جوهرية حول موقع العدالة الجزائية في سلّم أولويات الوزارة، ومكانة ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب السوري ضمن جدول الأعمال، متسائلاً إن كانت العدالة ستبقى مؤجلة بين صورة تذكارية وأخرى.

التزام قانوني بتحريك الدعوى العامة

استند حمادة إلى أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /112/ لعام 1950، ولا سيما المواد (25 – 26 – 27 – 48 – 49 – 65 – 66 – 69)، التي حدّدت بوضوح قواعد تحريك الدعوى العامة وصلاحيات النائب العام وواجبات الجهات الرسمية وغير الرسمية في تسليم ما لديها من وثائق وتحقيقات تتعلق بالجرائم.

وأوضح أن من صميم واجب وزير العدل، بصفته وزيراً ونائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى، مخاطبة الجهات التي وثّقت الجرائم رسمياً ومطالبتها بإحالة ما لديها من ملفات وأدلة إلى القضاء السوري، تمهيداً لتحريك الدعوى العامة وتنظيم الادعاءات وإحالة المتهمين إلى قضاة التحقيق المختصين، ومشدداً على أن الامتناع عن تسليم تلك الملفات قد يشكل جرم عرقلة العدالة أو حجب مستندات معاقباً عليه قانوناً.

جهات وثّقت الجرائم والانتهاكات

عدّد حمادة في رسالته أمثلة عن الهيئات والمنظمات التي وثّقت جرائم الحرب والانتهاكات منذ عام 2011، وفي مقدمتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي أعلنت في أحد تقاريرها توثيق نحو 16,200 متورط بارتكاب فظاعات بحق السوريين، موزعين بين قوات رسمية ورديفة، مع توثيق الوقائع وأماكنها وأسماء الضحايا والمتهمين مدعومة بأدلة شبه يقينية.

كما أشار إلى مكاتب التوثيق الوطنية التي أعدّت مئات أو آلاف الملفات، إضافة إلى لجان وطنية حديثة تشكلت بعد سقوط نظام الأسد البائد، منها اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية المعنية بمعالجة انتهاكات الماضي ودعم المساءلة والمصالحة الوطنية، واللجنة الوطنية للمفقودين المختصة بمتابعة حالات الاختفاء القسري وتوثيقها.

تقارير دولية حول الهجمات الكيميائية

تطرقت الرسالة إلى اللجنة المشتركة للتحقيق المشكلة بقرار من مجلس الأمن الدولي في آب 2015 بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، والتي قدّمت تقريرها في شباط 2016 موضحة استخدام النظام للمواد الكيميائية في عدة بلدات.

كما أشارت إلى تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي خلصت في تقارير لاحقة، بينها تقرير مؤرخ في 27 كانون الثاني 2023، إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بمسؤولية القوات الجوية السورية عن هجوم دوما في 7 نيسان 2018، إلى جانب ما وثّقه مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية من آلاف الوفيات والإصابات، وتقارير الجمعية الطبية السورية الأمريكية ووزارة الدفاع البريطانية، فضلاً عن تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش حول انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب.

اعتبار الرسالة إخباراً قانونياً

أكد حمادة أن هذه الملفات ليست مواد أرشيفية أو تقارير صحفية، بل تشكل مادة ادعاء جزائي ينبغي أن توضع ضمن إطار القضاء السوري، معتبراً أن بقاءها خارج المسار القضائي دون مطالبة رسمية يثير تساؤلات حول الإرادة السياسية لتحريك العدالة.

وأشار القاضي إلى أن الجرائم الجنائية الموصوفة لا تتوقف الملاحقة فيها على شكوى شخصية، بل يكفي الإخبار لتحريك الدعوى العامة، داعياً إلى اعتبار رسالته هذه بمثابة إخبار رسمي يوجب مباشرة التحقيقات وتحريك الإجراءات القانونية بحق المتهمين أصولاً.

أعلنت الجهات المنظمة لمعرض الكتاب اعتماد مسمى “مهندس نظافة” بدلاً من “عامل نظافة”، في خطوة رمزية تهدف إلى إبراز أهمية هذه المهنة وتقدير القائمين عليها، وتسليط الضوء على دورهم الحيوي في الحفاظ على نظافة المدن وصحة المجتمع.

أكدت المبادرة أن أعمال النظافة تتجاوز كونها مهام يومية روتينية، إذ تقوم على التخطيط والتنظيم والعمل المتواصل لضمان بيئة سليمة ومظهر حضاري ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في المدن السورية.

وأعرب العاملون في هذا القطاع عن سعادتهم باعتماد التسمية الجديدة بشكل رسمي، مشيرين إلى أنها تعكس تقديراً أكبر لدورهم، وتمنحهم شعوراً بالفخر والانتماء، فضلاً عن كونها أكثر احتراماً مقارنة بالمسمى السابق.

ورأى عدد من العاملين أن الخطوة تسهم في ترسيخ ثقافة احترام المهن الخدمية، وتذكّر المجتمع بأهمية النظافة في حماية الصحة العامة، كما تحفّزهم على تقديم أداء أفضل والالتزام بمعايير أعلى في العمل.

وأشارت تقارير إلى أن العاملين في مجال النظافة واجهوا سابقاً نقصاً في التقدير المعنوي نتيجة نظرة دونية من بعض الفئات، واستخدام مسميات جارحة أثرت نفسياً عليهم وعلى أسرهم، وأحياناً تسببت بتعرض أبنائهم للتنمر.

تمثل المبادرة بعداً اجتماعياً وثقافياً يعكس اعترافاً رسمياً بقيمة هذه المهنة، ويهدف إلى تصحيح المفاهيم السائدة، ورد الاعتبار للعاملين فيها، وتعزيز احترام جميع الوظائف دون استثناء.

اختتمت محافظة دمشق الاجتماعات المخصصة لإعداد ودراسة مشروع عقدتي المجتهد وباب مصلى، بمشاركة جامعة دمشق وجميع المديريات المختصة في العاصمة، وذلك بحضور محافظ دمشق ماهر أدلبي وتحت إشرافه المباشر، في إطار خطة متكاملة لإعادة تأهيل البنى التحتية المتهالكة وتعزيز الحلول المرورية في المدينة.

يُعد المشروع من أكبر مشاريع البنى التحتية المقرر تنفيذها عام 2026، وهو الأكبر على مستوى الجمهورية العربية السورية، حيث يبلغ طول النفق 1900 متر طولي بأربع حارات مرورية، ويتألف من فرعين رئيسيين، الأول يمتد من تقاطع الفحامة وصولاً إلى ما قبل كراجات السيدة زينب بطول 1450 متراً، فيما ينطلق الفرع الثاني من باب مصلى باتجاه كراجات درعا والسويداء.

وتعتمد فلسفة المشروع على تأمين المرور العابر عبر النفق دون التوقف عند إشارات المرور، مع إبقاء الحركات المحلية على المستوى السطحي، بما يسهم في تخفيف الازدحام المروري وتحقيق انسيابية أكبر في حركة المركبات داخل العاصمة.

ولا يقتصر المشروع على الأعمال الإنشائية للنفق، بل يتضمن تحديثاً شاملاً لشبكات البنى التحتية في المنطقة، بما في ذلك المياه والاتصالات والكهرباء والصرف الصحي، وهي شبكات لم تخضع للتحديث منذ أكثر من أربعة عقود.

من المتوقع أن يشكل المشروع قفزة نوعية في منظومة النقل داخل دمشق، من خلال ربط العقد والأنفاق الممتدة من غرب العاصمة إلى شرقها وجنوبها، بما يعزز كفاءة الشبكة المرورية ويخفف الضغط عن المحاور الحيوية في المدينة.

نظم مجلس مدينة إدلب اجتماعاً موسعاً ضم أهالي ووجهاء المدينة، بحضور وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن، ومعاون المحافظ حسن الفجر، ورئيس مجلس المدينة أحمد دخان، وذلك لبحث أبرز القضايا الخدمية وواقع الخدمات المقدمة، والاستماع إلى ملاحظات المواطنين واحتياجاتهم.

ناقش المجتمعون المطالب المطروحة، مؤكدين العمل على معالجتها وفق الإمكانات المتاحة، مع التشديد على أهمية تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي وتفعيل الشراكة المجتمعية بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وتحسين الاستجابة لمتطلبات المدينة.

وتحدث المحافظ في رده على استفسارات الحضور عن أن قرار الزيادة للمعلمين قد تم اتخاذه، ولا سيما بعد غربلة نحو 90 ألف اسم لمدرس وهمي، كما أُشير إلى دخول 80 ميغا تركية حيز التطبيق مع بداية شهر رمضان، إضافة إلى إعادة تفعيل مجلس المدينة بكادر جديد يضم 130 موظفاً.

وكُشف عن توقيع شركة أصفري عقوداً استثمارية عدة، من بينها مشروع المدينة الطبية غرب إدلب، مع تقديم مليون دولار دعماً لمجلس المدينة، كما جرى الإعلان عن استثمار برج تجاري مكان النادي العائلي بتكلفة 50 مليون دولار، وإطلاق مشروع المدينة السكنية الذكية غرب المدينة، إلى جانب تعهد بترميم الكارلتون بقيمة 5 ملايين دولار.

ولفت إلى تعهد شركة الراقي بإصلاح أعمال التزفيت، مع خطة لتبليط الشوارع الفرعية بالأنترلوك، واستكمال طريق إدلب – المسطومة باتجاه طريق M4 قريباً، كما أُعلن عن إطلاق الحملة الأخيرة لإزالة الركام داخل المدينة.

وأُعلن المحافظ عن تشكيل لجان مختصة لضبط الأسعار في مدينة إدلب قرب مؤسسة سندس، وتشكيل لجنة إقليمية ستبدأ أولى جولاتها لتنظيم المدينة والتوسع العمراني، فيما أكد نائب المحافظ تواجده على مدار الساعة في مبنى المنطقة غرب مديرية التربية، مع الاتفاق على عقد لقاءات دورية مع المحافظ لمتابعة المستجدات ووضع الأهالي بصورة التطورات.

عُقد اجتماع موسّع جمع وزير النقل الدكتور يعرب بدر بنظيره التركي وزير النقل والبنى التحتية عبد القادر أورال أوغلو، بحضور كبار المسؤولين الأتراك، وذلك على هامش المؤتمر الثاني لوزراء النقل والمواصلات في منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، حيث هنّأ الوزير السوري الجمهورية التركية قيادةً وشعباً على حسن تنظيم المؤتمر ونجاح أعماله، مشيداً بمستواه التنظيمي ومضامينه.

وأكد الجانبان ضرورة إعداد خارطة توجيهية للشبكة الإقليمية للسكك الحديدية التي تربط تركيا وسوريا والأردن والسعودية، مع تحديد المواصفات الفنية لكل خط ووضع آليات تنفيذ واضحة ضمن إطار زمني محدد، بما يعزز التكامل في قطاع النقل بين دول المنطقة.

وأعرب الوزير التركي عن استعداد بلاده لتهيئة خط القطار الواصل إلى ميدان إكبس لنقل البضائع، على أن تُستكمل عمليات النقل داخل الأراضي السورية عبر الشاحنات، موضحاً أن الظروف الراهنة والاعتبارات الأمنية والاجتماعية في الجانب السوري تحدّ من دخول الشاحنات الأجنبية، ما يستدعي اعتماد آلية المناقلة إلى الشاحنات السورية في المراكز الحدودية، مع استمرار قوافل الترانزيت وفق الإجراءات المعتمدة وبمرافقة الترفيق اللازم.

ودعا الوزير التركي إلى عقد اجتماع تنسيقي بين الفرق الفنية من الجانبين في مدينة غازي عنتاب يومي 24 و25 آذار 2026، مع استمرار التنسيق للتحضير للاجتماع الوزاري الثلاثي المزمع عقده في العاصمة الأردنية عمّان بتاريخ 7 نيسان 2026.

في سياق مواز، عقد الوزير يعرب بدر اجتماعاً ثنائياً مع وزير النقل السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر على هامش المؤتمر ذاته، حيث اتفق الطرفان على عقد اجتماع فني لكوادر النقل البري في السعودية خلال شهر آذار المقبل، وبحثا تطوير التعاون بين فرق الخطوط الحديدية والطرق العامة في البلدين.

ووجّه الوزير السوري دعوة رسمية لنظيره السعودي لزيارة سوريا خلال الفترة القادمة، بهدف تتويج نتائج المباحثات وتحقيق رؤى القيادات السياسية في مجال الربط السككي، بما يتيح الاستفادة من الموقع الجغرافي للبلدين وتسهيل حركة البضائع بين أوروبا والخليج العربي عبر السكك الحديدية، وفق خارطة طريق تدعم التكامل الاقتصادي إقليمياً ودولياً.