يسعى بعض موالي النظام البائد إلى إطلاق تصريحات مسيئة، والقيام بتصرفات ومواقف تحمل طابعاً عنصرياً تجاه الثورة السورية وأبنائها، معبرين عن رفضهم المباشر للوضع الحالي وعدم تقبلهم فكرة حرية البلاد وسقوط نظام الأسد.

العنصرية تجاه إدلب وأهلها
ومن بين أبرز التعليقات العنصرية التي يتداولها بعض الموالين :"وين ما فتلت بتلاقي أدالبي"، للدلالة على الأهالي المنحدرين من إدلب والذين صاروا خلال الأشهر الأخيرة يزورون مناطق مختلفة في سوريا، إذ يُشار إلى أنهم أصبحوا "حاضرين في كل مكان"، سواء في دمشق أو الساحل أو حلب أو حمص.

وتحمل هذه العبارات المتعجبة من وجود أبناء إدلب في محافظات سوريا الأخرى، طابع الكراهية العميقة تجاه إدلب وسكانها، الذين طالما تعرضوا للتهميش والتجاهل من قبل نظام الأسد طوال فترة حكمه على مدار عقود طويلة.

النشطاء السوريون يدعون لمحاربة العنصرية 
انتقد ناشطون سوريون هذه العبارات التي تحض على الكراهية والانقسام، داعين إلى محاربتها وعدم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، ووضع حد لأصحابها. وأكدوا أن مثل هذا الكلام لم يكن موجود قبل التحرير وسقوط الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

إدلب: ملاذ ٱمن للٱلاف
واستذكر النشطاء سنوات الثورة السورية، حين تعرضت أغلب المدن والقرى للقصف والحملات العسكرية العنيفة، مما اضطر السوريين إلى النزوح. وقد توجه قسم كبير منهم إلى إدلب، وعاش فيها سنوات طويلة، حيث احتضنت المحافظة مواطنين من حمص وحلب ودمشق وغيرها، دون أن يسمع أحدهم مثل هذه العبارات العنصرية.

ووجدوا فيها المحبة والدفء والأمان، ولم يشعروا يوماً بالغربة، ولم يتم التعامل معهم بطريقة طائفية أو عنصرية. وعندما عاد هؤلاء المواطنون إلى محافظاتهم ومدنهم، غادروا إدلب بحزن لأنهم فارقوها بعد أن تعلقوا بها، معربين عن امتنانهم لكرمها وحنانها.

وتبرز المقارنة بين تعامل موالي الأسد مع زيارة أهالي إدلب لبقية المحافظات، وبين تعامل أهالي إدلب مع من نزح إليها هرباً من بطش النظام، الفارق الواضح بين من يريد سوريا للجميع بغض النظر عن الطائفة أو الدين أو العرق، وبين من يسعى لفرض السيطرة والعنصرية لمجرد انتمائه لنفسه.

نظام الأسد العنصري
وأكد النشطاء أن نظام بشار الأسد وحلفاءه سعوا إلى زرع العنصرية بين أبناء الشعب السوري طوال فترة حكمهم، وعملوا على تغذيتها لإثارة الفتن وزعزعة الأمن وخلق الانقسامات بين السوريين، لضمان عدم توحدهم واجتماعهم كصف واحد، كي يبقوا مسيطرين على البلاد.

ودعا السوريون إلى محاربة العنصرية والطائفية، مؤكدين أن الثورة السورية قامت لمحاربتها والمطالبة بالحرية والعدالة والكرامة، وقدمت في سبيل ذلك تضحيات عظيمة ونبيلة. لذلك، لن يسمحوا لأي ممارسات سلبية تحض على الانقسام والكراهية بأن تظهر في سوريا الجديدة.

شهدت جامعة دمشق قبل أيام انفجار عبوة كيميائية داخل أحد مخابر كلية الصيدلة، الأمر الذي أدى إلى إصابة خطيرة لأحد المخبرين الذي فارق الحياة يوم أمس بعد تدهور حالته الصحية.

 وأكد رئيس الجامعة، "مصطفى صائم الدهر"، أن كوادر مشفى المواساة وكلية الطب وكلية الصيدلة تابعت حالته منذ لحظة دخوله العناية المركزة، إلا أن وضعه كان حرجًا جدًا منذ اللحظة الأولى.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من خبراء الكيمياء لتحديد أسباب الحريق، بالإضافة إلى فتح تحقيق من قبل الرقابة الداخلية لمعرفة جميع ملابسات الحادث، كما جرى إرسال عيّنات من المادة المتبقية إلى هيئة الطاقة الذرية لتحليلها والتأكد من سلامة الإجراءات المتّبعة داخل المخابر.

وأشار إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة لمعرفة نوع المادة التي أدت إلى هذا الانفجار، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين والطلاب.

وذكر رئيس الجامعة أن كلية العلوم شكّلت لجنة مختصة لمراجعة إجراءات السلامة في مخابر الكيمياء، على أن يتم تعميم توصياتها على الكليات ذات الصلة، معتبرًا أن وجود لجان دائمة لمراجعة وتدقيق إجراءات الأمان بات ضرورة ملحة في جميع الكليات حرصًا على منع تكرار مثل هذه الحوادث.

هذا و احتفلت كلية الصيدلة بجامعة دمشق مؤخرًا، بتخريج أكثر من 580 طالباً ‏وطالبةً لدورة 2024، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ‏الدكتور مروان الحلبي، ورئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبّان، ‏وحشد من أهالي الخريجين.‏

وكانت أشارت عميدة كلية الصيدلة الدكتورة لمى يوسف، إلى أنّ كلية الصيدلة في ‏جامعة دمشق تشكل نموذجاً عريقاً في التعليم الصيدلاني العربي، لكنها تتطلب ‏تحديث المناهج، ومواكبة المستجدات، ولا سيما في مجالات الصيدلة السريرية ‏والأدوية البيولوجية، والذكاء الاصطناعي، مبينة أن الوقت حان لإطلاق ‏برنامج الـ ‏PharmD‏ الدراسي المتقدم في الكلية، بما ينسجم مع دورها ‏الريادي، ويواكب ما تشهده مهنة الصيدلة من تحوّل في دور الصيدلاني، من ‏صرف الدواء إلى تقديم رعاية دوائية متكاملة.‏

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المفاوضات الجارية بين إسرائيل وسوريا وصلت إلى طريق مسدود، وذلك رغم جهود وسطاء دوليين لدفع الطرفين نحو اتفاق أمني يستند إلى تفاهمات اتفاق فصل القوات لعام 1974. 

وأوضحت الهيئة أن تجميد المفاوضات جاء نتيجة خلاف مباشر حول الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب السوري، وهي المناطق التي توغلت فيها قوات الاحتلال عقب سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول 2024.

وأضافت الهيئة أن إسرائيل ترفض الاكتفاء باتفاق أمني، وتصرّ بدلاً من ذلك على توقيع اتفاق سلام كامل مع سوريا، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال أبلغت الوسطاء بأنها لن تبحث مسألة الان pullback إلا في إطار اتفاق شامل، كما أكدت أن تل أبيب ترفض مطالب الرئيس أحمد الشرع بالانسحاب من المناطق التي احتلتها بعد انهيار النظام السابق.

وتأتي هذه المعطيات في ظل قلق متزايد داخل إسرائيل، إذ كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قبل أيام عن خشية لدى دوائر أمنية وسياسية من أن يمارس الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضغوطاً على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للقبول بانسحاب من جبل الشيخ، وذلك عقب الزيارة الأخيرة للرئيس الشرع إلى البيت الأبيض. 

ولفتت الصحيفة إلى أن الجرافات الإسرائيلية تواصل العمل في مواقع تمركز داخل قمة جبل الشيخ على ارتفاع 2800 متر، استعداداً لفصل الشتاء، رغم احتمال تغيّر الحسابات السياسية بعد لقاء واشنطن.

وكان قال الرئيس أحمد الشرع في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، إنه لا يرى إمكانية لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في المرحلة الحالية، موضحاً أن ظروف سوريا تختلف جذرياً عن الدول التي وقعت “اتفاقات أبراهام”، وأن وجود الاحتلال على أراضٍ سورية منذ عام 1967 يجعل أي حديث عن التطبيع غير مطروح حالياً. وأشار الشرع إلى إمكانية لعب الولايات المتحدة دوراً وسيطاً مستقبلاً، لكن هذا المسار "غير وارد الآن".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ انهيار نظام الأسد تنفيذ توغلات وانتهاكات شبه يومية على طول خط الحدود السورية، تشمل عمليات اعتقال واستهدافات متكررة، في ظل استمرار وجودها داخل مناطق سورية احتلتها منذ أواخر عام 2024.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الإثنين، عزم بلاده على مواصلة العمل لإرساء السلام والاستقرار الدائمين في سوريا، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة في المنطقة. 

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان قوله عقب اجتماع الحكومة التركية إن أنقرة تنظر بإيجابية إلى استعادة سوريا علاقاتها الدولية خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تريد «الأمن والسلام والاستقرار للجميع في سوريا»، داعياً مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام البائد إلى البحث عن صيغ مشتركة تتيح التوافق على رؤية موحّدة للمستقبل، مع التحذير من التأثر بـ «الإملاءات والتحريضات التي تصدر عن أطراف تضمر أطماعاً توسعية في المنطقة».

وجدّد أردوغان تمسّك بلاده باتفاق 10 آذار المتعلق بدمج «قوات سوريا الديمقراطية» في مؤسسات الدولة السورية، معتبراً أن تنفيذ هذا الاتفاق يمثل خطوة أساسية لتعزيز وحدة سوريا وتماسك مؤسساتها، مؤكداً استعداد أنقرة «لتقديم كل مساهمة لازمة» لإنجاز هذا المسار.

أردوغان: لا أطماع في أراضي الدول المجاورة وتمديد المهمة العسكرية لحماية الأمن الإقليمي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لا تسعى للسيطرة على أراضي أو موارد أي دولة، مشدداً على أن وجود القوات التركية في العراق وسوريا يأتي في إطار حماية الأمن القومي التركي والمساهمة في استقرار المنطقة.

وقال أردوغان، خلال كلمة ألقاها في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إن تركيا تحترم السيادة الوطنية للدول الصديقة، ولا سيما دول الجوار، مضيفاً أن التصويت في البرلمان لصالح تمديد مهمة القوات المسلحة يعكس التوافق الوطني حول ضرورة الاستمرار في مواجهة التهديدات الأمنية عبر الحدود.

وأشار الرئيس التركي إلى أن تفويض إرسال القوات الذي تم تمديده لمدة ثلاث سنوات إضافية بدءاً من 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سيضمن استمرار الاستقرار في المناطق المنتشرة فيها القوات التركية، مؤكداً أن شعوب المناطق المعنية من تركمان وعرب وأكراد وسنة وشيعة رحبت بوجود هذه القوات لما يوفره من أمن وحماية من التنظيمات المسلحة.

وأضاف أردوغان أن تركيا تقف عند نقطة مفصلية في مسار القضاء على الإرهاب داخل البلاد وخارجها، داعياً الجميع إلى تحمل المسؤولية ودعم الجهود الرامية إلى ضمان منطقة خالية من التهديدات المسلحة. وأشار في هذا السياق إلى إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح في مايو/أيار الماضي استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان.

استجابت فرق البحث عن المفقودين في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، اليوم الإثنين 16 تشرين الثاني، لبلاغ يفيد بوجود رفات بشرية داخل مجرى نهر جاف ضمن منطقة عسكرية سابقة (كتيبة دفاع جوي) في حوش الضواهرة بمدينة دوما في ريف دمشق.

وقبيل بدء فرق البحث عملها، نفذ فريق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني عملية مسح شامل للموقع للتأكد من خلوّه من الألغام والذخائر غير المنفجرة، ضماناً لسلامة الفرق أثناء عمليات الانتشال.

ووفق المعطيات الأولية، تمكن الفريق المختص من جمع رفات عظمية تعود لعشرة أشخاص مجهولي الهوية، وذلك وفق البروتوكولات المعتمدة في التوثيق وجمع الرفات ونقلها، تمهيداً لتسليمها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

ودعا الدفاع المدني الأهالي إلى عدم الاقتراب من مواقع الرفات أو المقابر الجماعية أو العبث بها تحت أي ظرف، مشدداً على ضرورة إبلاغ مراكز الدفاع المدني السوري أو الجهات المعنية فور العثور على رفات بشرية. وأكد أن أي تدخل غير مختص يُلحق ضرراً بالغاً بمسرح الحادثة، ويؤدي إلى طمس الأدلة الجنائية التي تُعدّ أساسية في الكشف عن مصير المفقودين، وتحديد هويات الضحايا، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الاختفاء القسري.

العثور على رفات بشرية قرب الغزلانية.. والدفاع المدني يحذر من العبث بمواقع المقابر
استجابت فرق البحث عن المفقودين في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، صباح اليوم الخميس 6 تشرين الثاني، لبلاغ يفيد بوجود رفات بشرية مكشوفة في محيط قرية الغزلانية بريف دمشق الشرقي.

وقبل بدء عملية التوثيق والانتشال، نفّذ فريق إزالة مخلفات الحرب مسحاً فنياً شاملاً للموقع، للتحقق من خلوه من الألغام والذخائر غير المنفجرة، ضماناً لسلامة الفرق العاملة ومنع وقوع إصابات.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن الرفات تعود لأكثر من خمسة أشخاص مجهولي الهوية، حيث عمل الفريق المختص على جمع وتغليف الرفات وفقاً للبروتوكولات المعتمدة دولياً في قضايا المفقودين، والتي تشمل توثيق المكان والحالة وتسجيل الأدلة المحتملة قبل الانتقال إلى مرحلة تسليمها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأكد الدفاع المدني أن أي تدخل عشوائي من قبل الأهالي أو الأشخاص غير المختصين قد يؤدي إلى إتلاف أدلة جنائية حساسة مرتبطة بتحديد الهوية أو معرفة ظروف الوفاة، مشدداً على أن الحفاظ على مسرح الحادث كما هو، يعد خطوة أساسية في الكشف عن مصير المفقودين وتعقب المتورطين في جرائم الاختفاء القسري.

وختم الدفاع المدني بيانه بالتأكيد على ضرورة الإبلاغ الفوري عند اكتشاف أي رفات أو مقابر جماعية، وعدم الاقتراب أو الحفر أو التحريك تحت أي ظرف، داعياً الأهالي إلى التعامل مع هذه المواقع بوصفها شواهد على حياة أشخاص وعائلات تنتظر الحقيقة.

حذّرت اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في ممارسات إسرائيل، في تقرير جديد، من تصعيد السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى توسيع الوجود العسكري والاستيطاني داخل الأراضي الفلسطينية، وفي سوريا، ولا سيما في الجولان المحتل، إضافة إلى جنوب لبنان.

وأوضح التقرير أن إسرائيل تعمل بصورة منهجية على مضاعفة عدد المستوطنين في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويُعد استمراراً لسياسات الأمر الواقع التي تفرضها تل أبيب بالقوة.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تحرك فوري وفعّال لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة، مؤكدة أن استمرار هذه الإجراءات يقوّض أي إمكانية لسلام عادل ودائم في المنطقة، ويُبقي حالة التوتر قائماً على نحو يهدد الأمن الإقليمي.

كما انتقدت اللجنة الموقف الإسرائيلي القائل بعدم وجود حدود واضحة للدولة العبرية، ووصفته بأنه يتناقض جذرياً مع متطلبات إقامة عملية سياسية حقيقية، مشيرة إلى أن رفض الاعتراف بالحدود الدولية المعترف بها يُعد عقبة جوهرية أمام أي مسار تفاوضي مستقبلي، ويعكس توجهاً يهدف إلى توسيع السيطرة بدلاً من الالتزام بقواعد القانون الدولي.

وزير دفاع الاحتلال: لن ننسحب من قمة جبل الشيخ وسنبقى في "المنطقة الأمنية"

قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن قواته لن تنسحب من قمة جبل الشيخ، مؤكداً بقاءها في ما وصفه بـ"المنطقة الأمنية" جنوبي سوريا، ومشدداً على أن الموقف الإسرائيلي حيال هذا الوجود ثابت ولن يخضع لأي تغييرات في المرحلة الحالية.

تصريحات كاتس حول غزة وسياسة نزع السلاح
وأضاف كاتس، في منشور على منصة إكس، أن سياسة الاحتلال تقوم على منع قيام دولة فلسطينية، مشيراً إلى أن قطاع غزة سيُجرّد من السلاح "حتى آخر نفق"، ومؤكداً أن حركة حماس ستُنزع أسلحتها إما بيد جيش الاحتلال أو عبر قوة دولية في المناطق التي يطلق عليها "المنطقة الصفراء" و"غزة القديمة".

تقارير أميركية حول مقترح لاتفاق أمني جديد مع سوريا
وفي سياق متصل، سبق لموقع أكسيوس الأميركي أن كشف في أيلول الماضي عن تقديم إسرائيل مقترحًا تفصيليًا لسوريا يتضمن إنشاء "منطقة منزوعة السلاح وحظر طيران" تمتد من جنوب غربي دمشق حتى الحدود مع إسرائيل، وهو مقترح ترفضه الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، باعتباره يمس بسيادة البلاد ووحدتها.

قلق داخل إسرائيل من ضغوط أميركية للانسحاب من جبل الشيخ
من جهتها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هناك خشية متزايدة داخل إسرائيل من إمكانية لجوء الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى فرض تنازلات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتعلق بالانسحاب من جبل الشيخ، وذلك عقب الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض.

تحصينات إسرائيلية في قمة الجبل وتغير محتمل في الحسابات
وأشارت الصحيفة إلى أن الجرافات الإسرائيلية تواصل تقدمها نحو قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية إلى ارتفاع يقارب 2800 متر، حيث تُجرى أعمال ترميم وتحصين في موقعين استعدادًا لفصل الشتاء، مؤكدة أن واشنطن ودمشق قد تتجهان إلى حسابات مختلفة بعد لقاء الشرع وترمب، على عكس ما تتوقعه القيادة الإسرائيلية.

جمود في الاتصالات بين دمشق وتل أبيب
وذكرت الصحيفة أن "الاتصالات الهادئة" بين مقربين من نتنياهو ومبعوثين عن الحكومة السورية لم تحقق أي تقدم حتى الآن، رغم الاحتكاكات المتزايدة حول مستقبل الوجود الإسرائيلي في منطقة جبل الشيخ والجنوب السوري.

تعليق الرئيس الشرع على المفاوضات مع إسرائيل
وعقب لقائه بالرئيس الأميركي، أكد الرئيس أحمد الشرع أن المفاوضات مع إسرائيل تمر بصعوبات كبيرة لكنها مستمرة بدعم من الولايات المتحدة وأطراف دولية أخرى، مشدداً على تفضيله اتفاقًا يعيد كامل الأراضي السورية المحتلة منذ كانون الأول 2011، ورافضاً أي صيغ تتضمن تطبيعًا واسعًا على غرار اتفاقيات فرضتها إدارة ترمب على حكومات إقليمية أخرى.

موقف الشرع من المناطق المنزوعة السلاح جنوب دمشق
وأوضح الرئيس الشرع في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست أن أي منطقة منزوعة السلاح جنوب دمشق هي أرض سورية خالصة، وأن من حق الدولة السورية أن تمارس سيادتها الكاملة عليها، متسائلًا عن الجهة التي ستتولى مسؤولية الأمن في حال حدوث فوضى ضمن هذه المناطق.

الولايات المتحدة ودورها في ضبط السلوك الإسرائيلي
وأشار الشرع إلى أن واشنطن تبقى الدولة الوحيدة القادرة على ضبط تصرفات إسرائيل، معبراً عن أمله في التوصل إلى سلام مستدام يضمن وحدة الأراضي السورية ويحفظ سيادة مؤسسات الدولة.

نتنياهو يوضح شروطه لاتفاق مع دمشق
وفي تصريحات أخرى، أكد نتنياهو أن قوات الاحتلال ستبقى في جبل الشيخ جنوب غرب سوريا ضمن استراتيجية أمنية دائمة لحماية حدود الشمال، موضحًا أن أي اتفاق مع دمشق يجب أن يستند إلى شرطين أساسيين: نزع سلاح المنطقة الجنوبية الغربية من سوريا وضمان حماية السكان الدروز هناك، على حد تعبيره.

ادعاءات إسرائيلية حول الدور الإيراني قبل سقوط النظام البائد
وادعى نتنياهو أن إيران حاولت إنقاذ نظام الأسد البائد عبر إرسال فرقتين عسكريتين إلى سوريا، وأن سلاح الجو الإسرائيلي تدخل لردعها ومنع دخول تلك القوات، معتبرًا أن هذا التدخل كان حاسمًا في ما وصفه بـ"انكسار المحور الإيراني" منذ لحظة سقوط النظام البائد.

توظيف المشهد السوري في الرؤية الإقليمية لنتنياهو
وربط نتنياهو الوضع في سوريا بجهوده الإقليمية الأوسع، معتبراً أن انهيار محور طهران – دمشق – حزب الله كان جزءًا من خطته لإعادة تشكيل الشرق الأوسط عبر إضعاف إيران وتعزيز الدور الإسرائيلي كقوة إقليمية مسيطرة.

أكد المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث الساحل، ياسر الفرحان، في تصريح لقناة الإخبارية السورية، أن اللجنة أحالت 563 مشتبهاً به إلى القضاء، ضمن إطار القوانين الوطنية والمعايير الدولية المعمول بها.

وأوضح الفرحان أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب وتحقيق الإنصاف للضحايا، مشيراً إلى أن إجراءات الإحالة إلى المحاكمة بدأت تباعاً، وأن جلسة يوم غد الثلاثاء ستتضمن توجيه اتهام أو صدور قرار ضمني من قاضي الإحالة.

وأضاف أن اللجنة مستمرة في عملها حتى بلوغ العدالة وجبر ضرر الضحايا، لافتاً إلى أن المحاكمة جارية حالياً لعدد محدد من المتهمين المرتبطين بالجرائم ذات الأولوية.

وبيّن أن سرية التحقيقات خلال الفترة الماضية كانت ضرورية لحماية الأدلة ومنع فرار المطلوبين.

وأشار الفرحان إلى أن القضاء هو الجهة المخوّلة بتحديد ما يُعلن في هذه المرحلة وما سيُعلن لاحقاً، فيما أكدت وزارة العدل أن المحاكمات ستكون علنية.

كما أوضح أن الضحايا وعائلاتهم سيكون بإمكانهم المشاركة في المحاكمات من خلال تقديم معلومات إضافية، سواء بإفادات علنية أو سرية وفق طلبهم.

وفي تموز 2025، أعلنت اللجنة انتهاء أعمالها وتسليم التقرير النهائي إلى رئاسة الجمهورية، مؤكدة أن قرار نشر التقرير الكامل يعود للحكومة.

كما شددت على أنّ عملها اعتمد المعايير الدولية للتحقيق، وأن سرية الإجراءات خلال مراحل التوثيق والاستماع للشهود كانت ضرورية لحماية الأدلة ومنع فرار المطلوبين.

أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي في ختام أعمال البعثة الفنية التي زارت سوريا الأسبوع الماضي، يعكس إشادة واضحة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها السلطات السورية، والتي أسهمت في وضع الاقتصاد الوطني على مسار التعافي.

وأوضح برنية، في منشور على صفحته عبر فيسبوك، أن البيان يشكّل بمضمونه خارطة طريق للإصلاحات الواجب استكمالها خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أنه التقى البعثة ثلاث مرات آخرها يوم الخميس الماضي، وتم خلال اللقاءات بحث احتياجات الدعم المطلوبة.

وأعرب وزير المالية عن ارتياحه لتحسّن مستوى التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مؤكداً أن هذا المسار يصب في مصلحة سوريا ويدعم مسار ازدهارها الاقتصادي.

جاء بيان صندوق النقد الدولي الصادر في ختام زيارة بعثته الفنية إلى دمشق ليعكس تحولاً مهماً في نظرة المؤسسات المالية الدولية إلى الاقتصاد السوري، حيث أكد الصندوق أن سوريا بدأت تُظهر مؤشرات تعافٍ ملموسة نتيجة السياسات المالية والنقدية التي اعتمدتها الحكومة خلال الفترة الماضية، على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهتها البلاد.

وبيّن البيان أن السلطات السورية تمكنت من تطبيق سياسة مالية متشددة هدفت إلى ضبط الإنفاق وتحسين إدارة الموارد، بالتوازي مع اتباع سياسة نقدية حذرة ركزت على الحد من التضخم وضبط السيولة، ما ساعد على خلق بيئة أكثر استقراراً للنمو.

وأشار الصندوق إلى أن رفع العقوبات مؤخراً، وعودة ما يزيد على مليون لاجئ إلى البلاد، وبدء عملية الاندماج التدريجي لسوريا في الاقتصاد الإقليمي والدولي، عوامل أسهمت في تعزيز الثقة لدى المستثمرين والمستهلكين، وفتحت الباب أمام فرص اقتصادية جديدة خلال المرحلة المقبلة

وصلت إلى ميناء بانياس البحري ناقلة النفط السعودية PETALIDI محمّلةً بنحو 90 ألف طن من النفط الخام، وذلك في إطار المنحة السعودية المقدمة لسوريا لدعم احتياجاتها من الطاقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.

وأوضح أحمد قبه جي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، في تصريح لمراسل سانا، أن بانياس استقبلت اليوم الدفعة الأولى من المنحة والمقدّرة بـ 650 ألف برميل، على أن تصل الدفعة الثانية، البالغة مليون برميل، في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن الكميات ستُكرر في مصفاة بانياس.

من جهته، أكد مدير مصب بانياس النفطي عبد الهادي جوباسي أن عملية تفريغ الناقلة جارية حالياً وستستغرق نحو 72 ساعة، مبيناً جاهزية كوادر الشركة لاستقبال أي باخرة قادمة بفضل خبرتهم الفنية.

وفي تصريح موازٍ، أوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش أن استقبال الناقلة يأتي في إطار تلبية الاحتياجات المستمرة لمواد الطاقة ودعم تشغيل المصافي الوطنية، لافتاً إلى أن الفرق الفنية باشرت عمليات التفريغ وفق أعلى معايير السلامة الفنية والبيئية، تمهيداً لضخ الحمولة إلى مصفاة بانياس لضمان استقرار تزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية.

يُذكر أن سوريا وقّعت مع السعودية مذكرة تفاهم تمنح الرياض بموجبها دمشق نحو مليون و650 ألف برميل من النفط الخام، وتمثل الناقلة PETALIDI أولى ثمرات الاتفاقية الموقعة بين وزارة الطاقة السورية والصندوق السعودي للتنمية.

أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مع سوريا على برنامج تعاون مكثّف خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ختام زيارة فريق من موظفي الصندوق إلى دمشق بين 10 و13 تشرين الثاني الجاري، بهدف تقييم الوضع الاقتصادي ومناقشة أولويات الإصلاح وبناء القدرات.

وأوضح الصندوق في بيان اليوم أن الاقتصاد السوري يُظهر مؤشرات واضحة على التعافي، مشيراً إلى أن السلطات تمكنت من اعتماد سياسة مالية ونقدية متشددة رغم القيود الكبيرة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وأشار إلى أن الدعم الفني المزمع تقديمه سيشمل تحسين الإحصاءات الاقتصادية، بما يمهّد لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا.

وقال رئيس الفريق الزائر رون فان رودن إن مؤشرات التعافي تعكس تحسّن ثقة المستهلكين والمستثمرين بالتوازي مع إعادة اندماج سوريا التدريجي في الاقتصادين الإقليمي والعالمي عقب رفع العقوبات، وعودة أكثر من مليون لاجئ خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن المناقشات المالية ركزت على إعداد موازنة عام 2026، التي تستهدف توسيع الحيز المالي لتلبية الاحتياجات الأساسية، وخاصة دعم الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، على أن تستند إلى تقديرات واقعية للإيرادات والتمويل.

وبيّن رودن أن الصندوق سيقدم دعماً فنياً واسعاً لتحسين إدارة المالية العامة وإدارة الإيرادات واستكمال التشريعات الضريبية الجديدة، إضافة إلى تطوير استراتيجية لمعالجة الديون المتراكمة وتعزيز إدارة الدين العام.

وشدد على ضرورة أن يكون النظام الضريبي الجديد بسيطاً وتنافسياً وسهل التطبيق، وأن تتجنب الإصلاحات الضريبية أي إعفاءات تتيح فرص التهرب.

كما أوضح أن التعاون سيشمل مساعدة الجهات الحكومية في صياغة تشريعات وتنظيمات جديدة للقطاع المالي، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والمصارف، لضمان قدرة النظام المالي على تقديم خدمات آمنة وفعالة واستعادة دوره في الوساطة المالية ودعم التعافي. كما سيُقدم الصندوق دعماً فنياً لإعادة بناء القدرات داخل البنك المركزي السوري لضمان قدرته على تنفيذ السياسة النقدية والإشراف على القطاع المالي بفاعلية.

وأكدت بعثة الصندوق التزامها بمساندة سوريا في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية، مشيدة بالأجواء الإيجابية التي رافقت اجتماعاتها مع وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، وعدد من كبار المسؤولين.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد بحث قبل أيام في واشنطن مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي آفاق التعاون بين الجانبين لدعم التنمية الاقتصادية، فيما عقد وزير المالية وحاكم المصرف المركزي الشهر الماضي اجتماعاً موسعاً مع دائرة شؤون المالية العامة في الصندوق، على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية

أصدرت شركة سيريتل بياناً توضيحياً ردّت فيه على ملاحظات وشكاوى وردت حول الباقات الجديدة والأسعار المعلنة مؤخراً، مؤكدة تعاونها الكامل مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وحرصها على خدمة المشتركين وتحسين جودة الشبكة بما ينسجم مع متطلبات التطوير.

وأوضح البيان أنّ هيكلية الباقات الجديدة جاءت نتيجة عملية تحديث شاملة استندت إلى دراسات تقنية واقتصادية، لافتاً إلى أن الهدف هو وضع نظام تسعير أكثر مرونة، وتحسين تجربة المستخدم، وتقديم خيارات أوسع تلائم مختلف شرائح المشتركين.

وأكدت الشركة أن خطط التطوير مستمرة، وتشمل تحديث البنية التحتية وتوسيع الشبكة وتحسين جودة الخدمة في جميع المحافظات.

وبيّنت سيريتل أن التغيير شمل الانتقال من نموذج تقليدي معقّد إلى عروض أكثر وضوحاً، بما يسهّل على المستخدمين اختيار الباقة المناسبة وفق حاجتهم، مع دعم إضافي للمؤسسات والشرائح واسعة الاستخدام، وتطوير قدرات الشبكة ورفع كفاءتها استجابة للطلب المتزايد على خدمات الاتصالات.

وأشار البيان إلى أن المرحلة الحالية تتضمن إطلاق باقات تجريبية يرافقها رصد دقيق لردود فعل المشتركين، على أن تُضاف باقات أخرى في المرحلة المقبلة وفق احتياجات المشتركين والدراسات السوقية.

كما أوضحت الشركة أن الفرق الفنية تعمل على تحديث نقاط التغطية وتحسين جودة الخدمة في مختلف المناطق.

وختمت سيريتل بيانها بالتأكيد على استمرار التواصل مع المشتركين عبر منصاتها الرسمية ومراكز الخدمة، وتقديم التوضيحات اللازمة، مشددة على التزامها بتطوير خدماتها واستمرار تحديث شبكة اتصالاتها في الفترة المقبلة.

كانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات قد أكدت في بيان رسمي أن الشركتين المشغلتين للهاتف الخلوي في سوريا—سيريتل وMTN—ملزمتان بتقديم توضيحات رسمية حول الباقات الجديدة وآلية احتسابها، بعد ورود استفسارات عديدة من المواطنين حول الأسعار وطبيعة الخدمات.

وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة أن يتضمن الرد إطاراً تنفيذياً واضحاً لتحسين جودة الخدمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً، إضافة إلى تحديد أولويات تحسين التغطية جغرافياً، ووضع جدول زمني للتنفيذ، ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

كما دعت الشركتين إلى نشر معلومات مبسّطة للمشتركين تشرح خيارات الباقات الجديدة وكيفية اختيار الباقة المناسبة لكل مستخدم.

وأوضحت الوزارة أن شركات الاتصالات الخلوية في سوريا شركات خاصة مستقلة مالياً وإدارياً، لكنها خاضعة للرقابة القانونية من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، التي تتابع التزامها بواجبات التشغيل وجودة الخدمة، مع إمكانية فرض غرامات أو إجراءات تنظيمية عند ثبوت أي مخالفات.

كما أكدت الوزارة استمرار العمل على إعادة هيكلة شاملة لقطاع الاتصالات، تتضمن تحديث البنية التحتية، وتوسيع شبكات النقل والربط، وزيادة الوصل الدولي، إلى جانب تحضير إصلاحات قانونية تتيح استقطاب استثمارات خارجية، بهدف رفع جودة الخدمات ومعالجة تراكمات السنوات الماضية.

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، والمتخصصة بدعم وتمويل القطاع الخاص، آفاق التعاون المشترك وسبل تسهيل عمل المؤسسة في سوريا بهدف دعم الاستثمار وتعزيز نشاط القطاع الخاص.

وأكد الوزير برنية خلال الاجتماع اهتمام الحكومة بتوفير المناخ الملائم لعمل المؤسسة، مشيراً إلى وجود فرص واسعة في عدد من القطاعات، ولاسيما في إعادة تأهيل القطاع المالي، وتحسين أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر، إضافة إلى تمويل مشروعات استثمارية في مجالات الطاقة والزراعة والاتصالات والصحة والبنية التحتية.

وأوضح وزير المالية أن المباحثات ركزت أيضاً على تطوير مركز لدعم القدرات يعزّز الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) ويساهم في الترويج لها، معرباً عن الأمل في إحراز تقدم ملموس في هذا الملف خلال الفترة المقبلة.

وتُعد مؤسسة التمويل الدولية أكبر جهة دولية تُعنى بتنمية القطاع الخاص في الدول النامية، وتتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقراً لها، وتركز على دعم المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمالية، والمتوافقة مع معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية.

وشهدت سوريا خلال عامي 2025 اتجاهاً متسارعاً نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والانفتاح على المؤسسات المالية الدولية، وذلك بالتزامن مع رفع جزء واسع من العقوبات، واستئناف العلاقات الاقتصادية مع عدد من الدول والشركاء الدوليين. وفي هذا الإطار، برزت الحاجة إلى إعادة تنشيط دور القطاع الخاص وجذبه للمساهمة في عملية التعافي الاقتصادي، خاصة في القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية.

وخلال الفترة نفسها، كثّفت الحكومة السورية لقاءاتها مع مؤسسات التمويل العالمية، وفي مقدمتها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC، بهدف الاستفادة من خبراتها في دعم الإصلاح المالي والمصرفي، وتطوير بيئة الأعمال، وتمويل المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية.

كما عملت الوزارات المعنية على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لجذب الاستثمار في مشاريع الطاقة والنقل والزراعة والاتصالات.