السماح باستيراد فروج الريش خلال
السماح باستيراد فروج الريش خلال
● محليات ٢٨ فبراير ٢٠٢٦

السماح باستيراد فروج الريش خلال رمضان ومنع البطاطا والفروج المجمد في آذار 2026

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير حزمة قرارات جديدة لتنظيم حركة الاستيراد خلال عام 2026، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن في الأسواق المحلية، ودعم الإنتاج الوطني، وضبط الأسعار، خاصة مع ارتفاع الطلب الاستهلاكي خلال شهر رمضان المبارك.

وفي هذا السياق، أوضح مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، في منشور عبر منصة "إكس"، أن السماح باستيراد مادة فروج الريش يأتي في إطار تعزيز وفرة المنتجات في السوق المحلية، ومواجهة تراجع الكميات المطروحة من مادة الفروج خلال شهر رمضان نتيجة زيادة الطلب وفتح المنطقة الشرقية، بما يسهم في دعم العرض واستقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

وبموجب القرار رقم /6/ لعام 2026، تقرر السماح باستيراد فروج الريش حصراً خلال شهر رمضان المبارك، استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /263/ لعام 2025 الناظم لعمل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير.

وينص القرار على تكليف إدارة الجمارك العامة باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة، على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وفي إطار حماية المنتج المحلي، أصدرت اللجنة القرار رقم /4/ لعام 2026، الذي يقضي بمنع استيراد مادة البطاطا خلال شهر آذار 2026، وذلك بعد متابعة واقع الإنتاج والأسواق المحلية.

كما تضمن القرار ذاته منع استيراد الفروج المجمد وأجزائه خلال الفترة نفسها، مع إلزام إدارة الجمارك العامة بعدم قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يتضمن هذه المواد، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يشمل إعادة الشحنات المخالفة على نفقة أصحابها.

وأصدرت اللجنة القرار رقم /5/ لعام 2026 القاضي بتمديد فترة السماح باستيراد بيض الفقس وصوص التربية حتى تاريخ 3 آذار 2026، استناداً إلى القرار السابق رقم /1/ لعام 2026، على أن تخضع هذه المهلة للتقييم قبل انتهائها لاتخاذ القرار المناسب بشأن استمرارها.

هذا وأكدت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أن هذه القرارات تأتي ضمن سياسة تنظيم استيراد المنتجات المرتبطة بقطاع الدواجن والمواد الغذائية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، ومعالجة تقلبات الأسعار، وتعويض النقص في بعض المواد المطروحة خلال المواسم ذات الطلب المرتفع.

وشددت اللجنة على تكليف إدارة الجمارك العامة بتنفيذ أحكام القرارات فور صدورها، مع تعميمها على الجهات المعنية ونشرها في الجريدة الرسمية لضمان التطبيق الكامل لها.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ