استشهد أربعة أطفال وأُصيب اثنان آخران، مساء الأحد 22 تشرين الثاني، جراء انفجار جسم متفجر من مخلفات الحرب في قرية أم خزيم بريف خان شيخون شرقي إدلب، في حادثة تسلط الضوء مجدداً على المخاطر التي تشكلها الألغام والذخائر غير المنفجرة على حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال.

ووقع الانفجار أثناء عودة الأطفال من رعي الأغنام في المنطقة، حيث استجابت فرق الدفاع المدني السوري التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب، فيما تولى الأهالي نقل الأطفال الذين استشهدوا والمصابين إلى مشفى حماة الوطني.

حوادث متكررة في مناطق مختلفة

ولا تمثل حادثة أم خزيم واقعة معزولة، إذ تتكرر حوادث انفجار الألغام والذخائر غير المنفجرة في مناطق سورية مختلفة، مخلفة قتلى وجرحى بين المدنيين، بينهم أطفال ومزارعون ورعاة أغنام.

وفي اليوم السابق للحادثة، السبت 21 تشرين الثاني، توفي شاب جراء انفجار مخلفات حرب في قرية كفر صغير بريف حلب الشمالي، أثناء رعيه الأغنام، وفق ما أعلنه الدفاع المدني. كما شهدت محافظة إدلب خلال أيلول الماضي حوادث مماثلة، بينها إصابة أربعة أطفال جراء انفجار لغم في بلدة تلمنس بريف المحافظة الجنوبي.

وتكشف هذه الوقائع أن خطر المخلفات المتفجرة لا يقتصر على المواقع التي شهدت مواجهات عسكرية مباشرة، بل يمتد إلى الطرقات والحقول والمراعي والمنازل المتضررة، حيث قد تبقى الذخائر مخفية تحت التراب أو بين الأنقاض، من دون أن يتمكن السكان من تمييزها أو معرفة خطورتها.

أرقام تكشف اتساع التهديد

وتعكس البيانات الأممية حجم المشكلة، إذ قدّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وجود نحو 324 ألف قطعة من الألغام ومخلفات الحرب في البلاد، مشيرة إلى أن نحو خمسة ملايين طفل يعيشون في مناطق ملوثة بهذه الذخائر.

ووفق بيانات المنظمة للفترة الممتدة من 8 كانون الأول 2024 حتى 28 شباط 2026، سُجلت 1051 حادثة مرتبطة بالذخائر المتفجرة، أسفرت عن مقتل 698 شخصاً وإصابة 1193 آخرين، بينهم 205 أطفال قتلى و480 طفلاً مصاباً. كما أشارت تحديثات لاحقة لليونيسف ضمن نداء عام 2026 إلى ارتفاع عدد الأطفال القتلى منذ كانون الأول 2024 إلى 252 طفلاً، والمصابين إلى 601.

ولا تتوقف خطورة هذه الأرقام عند عدد الضحايا، إذ تعني هذه المخلفات أن مساحات واسعة لا تزال غير آمنة للسكن والزراعة والتنقل، الأمر الذي يعرقل عودة السكان إلى مناطقهم ويزيد الأعباء على الأسر، خصوصاً في المناطق الريفية التي يعتمد سكانها على الزراعة وتربية المواشي.

جهود إزالة الألغام وتحديات التطهير

وفي مواجهة هذه المخاطر، تتواصل عمليات المسح والاستجابة للبلاغات وإزالة الذخائر غير المنفجرة، إلى جانب برامج التوعية المجتمعية. ووفق بيانات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث التي نشرتها وكالة سانا في أيلول الماضي، نفذت الفرق المختصة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 981 عملية لإزالة الذخائر غير المنفجرة، إضافة إلى 369 عملية مسح غير تقني و631 جلسة توعية بمخاطر مخلفات الحرب.

كما أشارت البيانات إلى أن أكثر من 110 آلاف لغم ومخلف متفجر جرى تفكيكها أو تدميرها من قبل وحدات الهندسة العسكرية منذ بداية عام 2026، في إطار جهود التعامل مع المناطق الملوثة.

ورغم أهمية هذه العمليات، فإن اتساع رقعة التلوث وتنوع الذخائر المنتشرة، إلى جانب الحاجة إلى كوادر متخصصة ومعدات تقنية وتمويل مستدام، تجعل عملية التطهير مهمة طويلة الأمد، تتطلب تحديد المناطق الأكثر خطورة ووضع خرائط دقيقة لها، وإعطاء الأولوية للتجمعات السكانية والمدارس والأراضي الزراعية والمراعي.

اتفاقات ومنح دولية لدعم إزالة الألغام

وفي إطار الجهود الرامية إلى الحد من مخاطر مخلفات الحرب، شهد عام 2026 خطوات تعاون وتمويل دولية لدعم عمليات إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في سوريا.

ففي 14 أيار، أطلقت وزارتا الطوارئ وإدارة الكوارث والزراعة، بالشراكة مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، مشروعاً ممولاً من الحكومة اليابانية بقيمة نحو 4.3 ملايين دولار، ولمدة عامين، يستهدف تطهير الأراضي الزراعية في محافظات حلب وحماة وإدلب، وإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية، مع تقديم الدعم لنحو 1500 أسرة زراعية لاستعادة نشاطها الإنتاجي.

وفي 20 أيلول، وقعت سوريا وأوكرانيا اتفاقية تعاون في مجال نزع الألغام للأغراض الإنسانية، تتضمن تبادل الخبرات والتدريب الميداني وتوفير معدات وتقنيات متطورة للكشف عن الألغام، إلى جانب مشاركة خبراء أوكرانيين في عمليات المسح، على أن تبدأ مشاريع تجريبية في إدلب وحلب، بما يساعد على تحديد المناطق الملوثة ووضع أولويات تطهيرها.

كما خصصت الحكومة الكندية منحة بقيمة ثلاثة ملايين دولار لمشروع بعنوان "الأعمال المتعلقة بالألغام والأمن المادي في سوريا"، يمتد من آذار 2026 حتى تشرين الأول 2027، وينفذه فريق المجموعة الاستشارية للألغام (MAG)، بهدف إجراء المسوحات الفنية وإزالة الذخائر المتفجرة وتوعية السكان وتعزيز قدرات الجهات الوطنية المختصة.

وعلى المستوى الأوروبي، خصص الاتحاد الأوروبي 13.5 مليون يورو ضمن حزمة دعم لسوريا، تشمل أحد مكوناتها إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة والأنقاض في المناطق المتضررة، لتسهيل عودة النازحين واللاجئين وحماية المدنيين. كما استضافت جنيف في حزيران 2026 مؤتمراً دولياً حول إزالة الألغام في سوريا، بالشراكة مع مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وسويسرا، بهدف تنسيق جهود الجهات الوطنية والمانحين والشركاء الدوليين.

ورغم تعدد هذه المبادرات، تبقى الحاجة قائمة إلى توسيع نطاق التمويل والتعاون الفني، وضمان استمرارية المشاريع وعدم اقتصارها على فترات زمنية محدودة، بالنظر إلى اتساع المناطق الملوثة وحجم العمل المطلوب لتطهيرها.

التوعية لا تغني عن إزالة الخطر

وبينما تتطلب إزالة مخلفات الحرب سنوات من العمل والإمكانات، تبقى التوعية بإجراءات السلامة ضرورة عاجلة، خصوصاً للأطفال الذين قد يتعاملون مع الأجسام الغريبة بدافع الفضول أو يواجهونها أثناء اللعب أو الرعي والتنقل.

وتشدد الجهات المختصة على ضرورة عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه أو لمسه أو محاولة نقله، والابتعاد عن المكان وتحذير الآخرين، ثم إبلاغ فرق الدفاع المدني أو الجهات المختصة للتعامل معه.

وتؤكد الحوادث المتكررة أن إزالة مخلفات الحرب تمثل ضرورة إنسانية وأولوية لحماية المدنيين، في ظل استمرار سقوط الضحايا وتعطّل الأنشطة الزراعية والرعوية في المناطق المتضررة، والحاجة إلى جهود واسعة ومنظمة لتطهير الأراضي وتوفير بيئة آمنة للسكان.