سجلت الليرة السورية تراجعاً جديداً أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية في تداولات السوق الموازية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

في حين بلغ سعر صرف الدولار في دمشق وحلب وإدلب 148 ليرة سورية للشراء و149 ليرة للمبيع وبلغ سعر صرف اليورو 161.30 ليرة للشراء و162.30 ليرة للمبيع، فيما سجل الريال السعودي 38.53 ليرة للشراء و38.81 ليرة للمبيع.

كما سجلت الليرة التركية 2.90 ليرة للشراء و2.92 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 208.82 ليرة للشراء و209.98 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر صرف الجنيه المصري 2.72 ليرة للشراء و2.74 ليرة للمبيع.

وعلى صعيد أسعار الصرف الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي، وفق النشرة الأخيرة سعر صرف الدولار عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بسعر وسطي بلغ 122 ليرة، فيما سجل اليورو 134.61 ليرة للشراء و135.96 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.42 ليرة للشراء و2.44 ليرة للمبيع.

وفي سوق الذهب، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 150 ليرة سورية مقارنة بتسعيرة الخميس الماضي، ليبلغ اليوم السبت 16450 ليرة للمبيع و16150 ليرة للشراء، وفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة.

كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14100 ليرة للمبيع و13800 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطاً 18900 ليرة للمبيع و18600 ليرة للشراء. وحددت الهيئة سعر البلاتين عند 7500 ليرة للمبيع و7000 ليرة للشراء، والفضة الخام عند 245 ليرة للمبيع و235 ليرة للشراء.

وفي الشأن الاقتصادي، بحثت وزارة المالية السورية والبنك الإسلامي للتنمية، خلال الاجتماع الدوري الرابع للجنة العمل التقنية المعنية بالتعافي في سوريا، بمشاركة أكثر من 40 منظمة دولية ومحلية وأممية، سبل تنسيق الجهود وتوجيهها نحو أولويات الحكومة السورية في مرحلة التعافي.

وأكد وزير المالية محمد يسر برنية أهمية دعم مبادرة "سوريا بلا مخيمات"، والعمل على تطوير حلول متكاملة في مناطق عودة النازحين، إلى جانب استراتيجية مكافحة الفقر التي تضم 16 برنامجاً ومبادرة، وتحسين الخدمات الأساسية.

وفي سياق متصل، بحث وزير المالية محمد يسر برنية، يوم الجمعة 13 تشرين الثاني، مع وفد من مجلس إدارة مجلس المصدرين السوريين برئاسة عبد القادر طحان، دور السياسات المالية والضريبية في دعم الصادرات، في إطار مناقشة سبل تعزيز قدرة المنتجات السورية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، بحث وفد من وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، خلال سلسلة اجتماعات وجلسات عمل في مدينة جنيف السويسرية، التحضيرات والإجراءات اللازمة لبدء مسار انضمام سوريا إلى منظمة التجارة العالمية، في خطوة تتصل بتطوير العلاقات التجارية وتنظيم انفتاح الاقتصاد السوري على الأسواق الدولية.

وفي إطار دعم التحول الرقمي في قطاع الأعمال، شاركت غرفة صناعة دمشق وريفها، ممثلة برئيسة لجنة سيدات الأعمال وفاء أبو لبدة، عبر تقنية الفيديو، في جلسة تعريفية لإطلاق برنامج تدريبي متخصص في التجارة الإلكترونية، نُظم بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".

كما بحث مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية أولويات الاستثمار في سوريا، والتوجهات المتعلقة بإعداد الخطة الوطنية للاستثمار، وآليات تطوير مشاريع استثمارية تستند إلى الاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية والمحافظات.

وفي ملف الضرائب، تعمل وزارة المالية السورية على معالجة إرث الملفات الضريبية المتراكمة من خلال التسويات والتسهيلات، بهدف تخفيف الأعباء عن الصناعيين والتجار وتهيئة بيئة ضريبية أكثر ملاءمة للإنتاج والاستثمار، بما يدعم استمرارية المنشآت ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.

وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي، في تصريح لوكالة "سانا"، وجود تعاون مستمر مع وزارة المالية لمعالجة الإشكالات الضريبية المتراكمة التي واجهت الصناعيين والتجار خلال السنوات الماضية، ولا سيما ما يتعلق بالاستعلامات الضريبية والتكاليف المترتبة عليهم.

وفي سياق الرقابة على الأسواق، نفذت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق 121 جولة رقابية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 تشرين الثاني الجاري، شملت 1350 فعالية تجارية وصناعية لمتابعة الأسعار وضبط المخالفات.

هذا وأسفرت الجولات عن تنظيم 362 ضبطاً تموينياً، شملت مخالفات البيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفات الفواتير والاشتراطات الصحية، إضافة إلى الغش، بحسب مدير المديرية عبد السلام خالد. كما عالجت المديرية 31 شكوى مقدمة من المواطنين خلال الفترة نفسها.