شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من التحسن النسبي في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 13900، وسعر 13960 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15100 للشراء، 16010 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13800 للشراء، و 13860 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15100 للشراء، و 16010 للمبيع.

إلى ذلك وصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13900 للشراء، و 13960 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15100 للشراء، و 16010 للمبيع.

وشهدت أسعار صرف الليرة مقابل عدد من العملات العربية تبايناً في تداولات اليوم، حيث سجل الدرهم الإماراتي 3780 ليرة للشراء و3801 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي 3700 ليرة للشراء و3664 ليرة للمبيع.

كما وصل سعر الدينار الأردني إلى 19600 ليرة للشراء و19685 ليرة للمبيع، ما يعكس استمرار الفجوة السعرية بين العملات العربية الرئيسية والليرة السورية.

وسجلت الليرة التركية 425 ليرة للشراء و300 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر الجنيه المصري 288 ليرة للشراء و265 ليرة للمبيع وتأتي هذه الأسعار في ظل استمرار متابعة الأسواق المحلية لحركة الصرف وتأثيراتها على النشاط التجاري.

وأصدر مصرف سوريا المركزي النشرة الرسمية رقم /100/ لأسعار الصرف الأجنبية، يوم الخميس 4 حزيران/يونيو 2026، دون تسجيل تعديلات حيث حدد سعر صرف الدولار الأمريكي عند 112.50 ليرة للشراء و113.50 ليرة للمبيع، بمتوسط 113 ليرة.

كما بلغ سعر صرف اليورو 130.50 ليرة للشراء و131.80 ليرة للمبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 150.99 ليرة للشراء و152.50 ليرة للمبيع وحدد المصرف سعر الين الياباني عند 70.32 ليرة للشراء و71.02 ليرة للمبيع، واليوان الصيني عند 16.59 ليرة للشراء و16.76 ليرة للمبيع.

ووفق السعر الرسمي سجلت الليرة التركية 2.45 ليرة للشراء و2.47 ليرة للمبيع، والريال السعودي 29.95 ليرة للشراء و30.25 ليرة للمبيع، والريال القطري 30.88 ليرة للشراء و31.19 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 30.62 ليرة للشراء و30.92 ليرة للمبيع.

وأما العملات الخليجية الأخرى، فقد سجل الدينار الكويتي 363.99 ليرة للشراء و367.63 ليرة للمبيع، والدينار البحريني 298.16 ليرة للشراء و301.15 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر الريال العماني 292.05 ليرة للشراء و294.97 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 158.59 ليرة للشراء و160.17 ليرة للمبيع.

وفي العملات الدولية الأخرى، حدد المصرف سعر الجنيه المصري عند 2.17 ليرة للشراء و2.19 ليرة للمبيع، والفرنك السويسري عند 142.07 ليرة للشراء و143.50 ليرة للمبيع، والدولار الكندي عند 80.79 ليرة للشراء و81.60 ليرة للمبيع، والدولار الأسترالي عند 80.17 ليرة للشراء و80.97 ليرة للمبيع، بينما سجل الروبل الروسي 1.54 ليرة للشراء و1.55 ليرة للمبيع.

وأوضح مصرف سوريا المركزي أن سعر صرف الدولار الأمريكي المرجعي في تعاملاته مع المصارف المرخصة حُدد عند 112.50 ليرة سورية جديدة للشراء و113.50 ليرة للمبيع، ضمن هامش حركة سعري يبلغ 17 بالمئة.

وأصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة اليومية الرسمية للذهب والمعادن الثمينة في سوريا ليوم الخميس 4 حزيران/يونيو 2026 محددة أسعار الشراء والمبيع بالليرة السورية الجديدة والدولار الأمريكي لمختلف العيارات.

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 19850 ليرة سورية جديدة للشراء و20150 ليرة للمبيع، ما يعادل 142 دولاراً للشراء و144 دولاراً للمبيع. كما سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 17200 ليرة للشراء و17500 ليرة للمبيع، مقابل 123 دولاراً للشراء و125 دولاراً للمبيع، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 14700 ليرة للشراء و15000 ليرة للمبيع، بما يعادل 105 دولارات للشراء و107 دولارات للمبيع.

أما البلاتين فسجل 8400 ليرة سورية جديدة للشراء و8900 ليرة للمبيع، مقابل 58 دولاراً للشراء و63 دولاراً للمبيع كما حددت الهيئة سعر الفضة الخام عند 3.30 ليرات سورية جديدة للشراء و3.40 ليرات للمبيع، فيما تراوح سعرها بالدولار الأمريكي بين 2.35 دولار للشراء و2.45 دولار للمبيع.

وتأتي هذه التسعيرة في إطار النشرات الدورية التي تصدرها الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة لمتابعة حركة أسعار الذهب والمعادن في السوق المحلية، وتحديد الأسعار المرجعية المعتمدة لعمليات البيع والشراء والتداول.

فيما اختتم المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري أعماله في دمشق بإصدار بيان ختامي أكد أن مستقبل الاقتصاد السوري يجب أن يستند إلى مبادئ الإنتاجية والكفاءة والشفافية والمنافسة، مع تبني سياسة انفتاح اقتصادي منظم تضمن العدالة في الفرص وتمنع الاحتكار.

كما شدد المشاركون على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن أطر مؤسساتية واضحة تقوم على المساءلة واستقرار السياسات الاقتصادية والتنظيمية، معتبرين أن القطاع الخاص شريك أساسي في مرحلة التعافي الاقتصادي من خلال دوره في خلق فرص العمل، وتنشيط الأسواق، وإحياء سلاسل القيمة، ودعم الاستقرار الاجتماعي وبناء اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة.

وأكد البيان الختامي أن حماية الملكية الخاصة واحترام العقود والالتزامات القانونية تمثل ركائز جوهرية لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار المحلي وجذب رؤوس الأموال السورية نحو القطاعات الإنتاجية.

وجاء اختتام المؤتمر الذي انطلقت أعماله في الأول من حزيران الجاري بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا وبشراكة مع الحكومة اليابانية، بعد سلسلة من الجلسات المتخصصة التي ناقشت أبرز التحديات والفرص المتعلقة بالتعافي الاقتصادي ودور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة.

وفي إحدى الجلسات الجانبية للمؤتمر، طرح مدير عام غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي رؤية لتعزيز التجارة العابرة للحدود بين سوريا والأردن، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا تزال تتأثر بمظاهر التنافس في عدد من القطاعات، ولا سيما في مجالي الاستيراد والتصدير، مؤكداً الحاجة إلى الانتقال نحو نموذج يقوم على التكامل الاقتصادي وتوسيع المصالح المشتركة بما يسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.

من جهته، أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي أن الهيئة تواصل العمل على تحسين بيئة الاستثمار من خلال تعزيز الشفافية وتسريع إنجاز المعاملات وتفعيل نظام النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات المستثمرين. وأوضح أن ما تحقق خلال العام ونصف العام الماضيين يمثل تقدماً مهماً رغم التحديات الاقتصادية القائمة، مشيراً إلى استمرار الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات والإجراءات بما يعزز جاذبية سوريا للاستثمارات المحلية والخارجية ويدعم عملية التعافي الاقتصادي.

هذا وسجلت تكاليف السلع والخدمات الأساسية في سوريا ارتفاعاً جديداً خلال شهر أيار 2026، لتواصل الضغوط المعيشية على الأسر السورية، رغم تراجع سعر صرف الدولار الأميركي خلال الفترة نفسها.

وبحسب تقرير مبادرة مراقبة الأسواق المشتركة (JMMI)، ارتفع متوسط تكلفة سلة الاحتياجات الأساسية إلى مليونين و171 ألفاً و139 ليرة سورية، بزيادة بلغت 10% مقارنة بمستويات شهر شباط الماضي، ما يعكس استمرار تراجع القوة الشرائية للمواطنين.