شهدت الليرة السورية استقراراً نسبياً خلال تعاملات يوم الخميس 20 آب/أغسطس، بقاء أسعار الصرف في السوق الموازية قريبة من مستويات ختام تداولات أمس، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.

وسجل الدولار في السوق الموازية 132.25 ليرة سورية للشراء و132.75 ليرة للمبيع، فيما بلغ اليورو 153.10 ليرة للشراء و154.90 ليرة للمبيع، وسجلت الليرة التركية 2.74 ليرة للشراء و2.77 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سورية المركزي النشرة رقم 154، المعمول بها اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً اليوم وحتى إشعار آخر، وحدد سعر الدولار عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة، مع هامش حركة سعري يبلغ 2%.

كما حدد المصرف السعر الرسمي لليورو عند 141.91 ليرة للشراء و143.33 ليرة للمبيع، والليرة التركية عند 2.53 ليرة للشراء و2.56 ليرة للمبيع، والريال السعودي عند 32.33 ليرة للشراء و32.65 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي عند 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، فيما بلغ الجنيه المصري 2.39 ليرة للشراء و2.41 ليرة للمبيع.

في حين أظهرت النشرة اليومية الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة استقرار أسعار الذهب عند مستوياتها المحددة اليوم، إذ بلغ غرام الذهب عيار 24 نحو 18,950 ليرة سورية للمبيع و18,650 ليرة للشراء، فيما سجل عيار 21 نحو 16,500 ليرة للمبيع و16,200 ليرة للشراء، وبلغ عيار 18 نحو 14,150 ليرة للمبيع و13,850 ليرة للشراء.

كما حددت النشرة سعر البلاتين عند 8,000 ليرة للمبيع و7,500 ليرة للشراء، والفضة الخام عند 285 ليرة للمبيع و275 ليرة للشراء، بالتزامن مع استمرار ارتباط حركة المعادن الثمينة بتطورات الأسواق العالمية وسعر الصرف المحلي.

بالمقابل شكلت وزارة المالية لجنة لتحديث استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استعداداً لعملية التقييم المتبادل المقررة في منتصف عام 2027، في خطوة تستهدف تطوير منظومة مكافحة الجرائم المالية ودعم جهود سوريا للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.

وحذّر المصرف التجاري السوري من عمليات احتيال إلكتروني تنتحل اسمه عبر روابط وإعلانات تروّج لجوائز وهدايا وهمية، مؤكداً أن هذه العروض لا تمت إلى المصرف بصلة، وأنه لا يطلب من المتعاملين إدخال بياناتهم الشخصية أو المصرفية عبر روابط ومواقع غير موثوقة.

من جانبها أرست المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية السورية تنفيذ مشروعي تأهيل وصيانة طريقي دمشق–تدمر وتدمر–دير الزور وإنشاء فرع ثان لكل منهما، على شركتي «الرواف» السعودية و«الكواتي» السورية، وتبلغ قيمة العقد نحو 300 مليون دولار.

فيما أقر مجلس إدارة المؤسسة السورية للتجارة الخطة الاستثمارية والموازنة للعام 2027، إلى جانب آليات لتعزيز الاستثمار وتطوير أداء المؤسسة واستثمار أصولها. ووافق المجلس كذلك على عرض وبيع مواد بالتقسيط للعاملين في الدولة، تشمل القرطاسية والمواد الكهربائية بأسعار مخفضة، إضافة إلى تسديد المستحقات المالية للموردين.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة القرار رقم 136 القاضي بإطلاق برنامج وطني شامل تحت اسم صناعة سورية، بهدف دعم المنشآت الصناعية ورفع كفاءتها الإنتاجية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، وفق شروط محددة وبما يضمن الالتزام بالمواصفات القياسية السورية ومعايير الجودة المعتمدة.

وفي سياق تعزيز التعاون الصناعي الإقليمي، بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة للشؤون الصناعية باسل عبد الحنان مع نائب وزير الصناعة التركي أوروتش بابا إينان والوفد المرافق له آفاق التعاون والاستثمار الصناعي، خلال زيارة إلى مدينة باب الهوى الصناعية في ريف إدلب.

وعلى مستوى الأسواق المحلية، عادت أسعار الفروج في دمشق وريفها إلى الارتفاع بعد أيام من صدور النشرة السعرية الخاصة بوزارة الاقتصاد والصناعة، ليسجل كيلو الفروج الحي نحو 420 ليرة سورية، وسط امتناع بعض الموزعين عن البيع وفق ما نقلته مصادر محلية.

وأوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن السعر الإرشادي لا يمثل سعراً إلزامياً، وإنما يهدف إلى توضيح الأسعار للمستهلك، مشيراً إلى أن الأسعار تتأثر بالعرض والطلب والكميات المتوفرة ودور المسالخ وتجار الجملة ونصف الجملة، مع تسجيل حالات مضاربة واحتكار في بعض الأحيان.

وفي النشاط التجاري والصناعي، انطلقت في مدينة اللاذقية فعاليات معرض الساحل للبناء والديكور والطاقة بدورته الثالثة بعد التحرير، بمشاركة جهات وشركات من مختلف المحافظات السورية، حيث يضم المعرض 15 جناحاً لشركات متخصصة في صناعة البناء ومواد الطاقة وبدائل الخشب والديكور والرخام.

ويغطي المعرض مجموعة واسعة من مستلزمات القطاعات الهندسية والإنشائية، بينها المطابخ والنوافذ والأبواب ومواد PVC والألمنيوم والخشب والرخام والعزل والدهانات، إضافة إلى منظومات الكهرباء والطاقة والألواح الشمسية وأجهزة تحويل التيار الكهربائي، بما يعكس تنوعاً في المنتجات والخدمات المرتبطة بقطاعات البناء والطاقة.

وتشير مجمل التطورات الاقتصادية إلى استمرار الاستقرار النسبي في سوق الصرف مقابل نشاط متزايد في الملفات الاستثمارية والصناعية والبنية التحتية، بالتوازي مع محاولات تطوير القطاع المصرفي ومكافحة الجرائم المالية والاحتيال الإلكتروني، في حين لا تزال بعض الأسواق الاستهلاكية، ومنها سوق الدواجن، تواجه ضغوطاً سعرية مرتبطة بتفاوت العرض والطلب وآليات التسعير.