شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم السبت 3 تشرين الأول/أكتوبر حالة من التفاوت المحدود أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لأسعار التداول في السوق الموازية.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في دمشق وحلب وإدلب نحو 137.50 ليرة سورية للشراء و138.25 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 152.76 ليرة للشراء و153.60 ليرة للمبيع. وسجل الدرهم الإماراتي 37.44 ليرة للشراء و37.64 ليرة للمبيع، بينما بلغ الريال السعودي 36.23 ليرة للشراء و36.43 ليرة للمبيع.

ووصل سعر صرف الليرة التركية إلى 2.76 ليرة للشراء و2.78 ليرة للمبيع، فيما سجل الدينار الأردني 193.93 ليرة للشراء و194.99 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.59 ليرة للشراء و2.61 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، أظهرت النشرة رقم 184 الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، تسجيل الدولار الأمريكي 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ اليورو 136.59 ليرة للشراء و137.96 ليرة للمبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني 160.72 ليرة للشراء و162.33 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.47 ليرة للشراء و2.50 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.33 ليرة للشراء و32.66 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.38 ليرة للمبيع.

وفي سوق المعادن الثمينة، حددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، في تسعيرتها الصادرة يوم الاثنين 5 تشرين الأول/أكتوبر، سعر غرام الذهب عيار 24 عند 18,700 ليرة سورية جديدة للمبيع و18,400 للشراء، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 16,250 ليرة للمبيع و15,950 للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 14,000 ليرة للمبيع و13,700 للشراء، فيما بلغ سعر البلاتين 7,850 ليرة للمبيع و7,350 للشراء، وسجلت الفضة الخام 285 ليرة للمبيع و275 ليرة للشراء.

بالمقابل أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار القرار رقم 156 القاضي بإحداث غرفة صناعة إدلب، في خطوة تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والصناعية في المحافظة، وتعزيز تنظيم القطاع الصناعي وتمثيل الصناعيين.

وفي سياق متصل، تتجه شركات ومستثمرون أميركيون إلى دخول السوق السورية في مرحلة مبكرة، بالتزامن مع تنامي الاهتمام بفرص الاستثمار وإعادة الإعمار.

ونقل موقع «ذا ناشيونال» عن نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأميركية ستيف لوتس أن الباب بات مفتوحًا أمام الشركات الأميركية للعمل في السوق السورية بصورة استراتيجية وعلى المدى الطويل، في وقت تقدّر فيه أحدث تقديرات البنك الدولي كلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار.

وشهدت الفترة الأخيرة تحركات أميركية لتعزيز الحضور الاقتصادي في سوريا، من بينها مشاركة أكثر من 50 شركة أميركية ضمن وفد ضم أكثر من 80 مشاركًا، مع بروز شركات مثل بيكر هيوز وكاتربيلر وفيزا، إلى جانب اتفاقيات وشراكات مع شركات أميركية في قطاعات الطاقة والتمويل.

وفي قطاع الإدارة المالية، ناقش وزير المالية محمد يسر برنية النسخة المحدثة من مشروع القانون رقم 33 لعام 2009 الخاص بتنظيم مهنة المحاسب القانوني، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المكلفة بمراجعة القانون وتطويره في مقر الوزارة.

ويهدف مشروع القانون المحدث إلى توسيع الإطار التنظيمي للمهن المالية المتخصصة، بحيث يشمل المحاسبة القانونية والتدقيق الخارجي، والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، ومحاسبة الإدارة، والتحليل والتقييم المالي، والاستشارات الضريبية.

وفي القرارات الإدارية، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار القرار رقم 897 القاضي بإنهاء تكليف يوسف معين العلوني من مهامه كمدير للنقل في المؤسسة السورية للتجارة، وذلك بعد أيام من تعيينه، وسط تداول معلومات عن احتجاجات ومذكرة حملت تواقيع عدد من المهندسين على خلفية اتهامات مرتبطة بموقفه من النظام البائد.

وفي قطاع النقل البحري، سجل مرفأ اللاذقية تداول أكثر من 3.7 ملايين طن من البضائع العامة وبضائع الحاويات حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2026، بالتزامن مع استمرار عمليات استقبال السفن ومناولة البضائع.

هذا و قال الخبير في اقتصاديات الشرق الأوسط خالد تركاوي إن الاقتصاد السوري بدأ فعليًا بالاندماج في اقتصادات المنطقة، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي لسوريا يشكل عاملًا أساسيًا في تعزيز هذا الاندماج من خلال حركة النقل والطاقة والتجارة والاستثمار.