ماذا كان الهدف من الهدنة؟ إيجاد مناخ ملائم للمفاوضات السياسية، وأساساً لم تكن هذه الهدنة إلا لأن الثلاثي، الروسي - الإيراني - الأسدي، استشرس على مناطق المعارضة لحظة كانت تستعد للمشاركة في مفاوضات جنيف. لم يعد هناك شك في أن الروس تقصّدوا قتل المدنيين، باستهدافهم المستشفيات والمدارس التي تؤوي مهجّرين، كما أن ممارسات الميليشيات الإيرانية وشعارات المذهبية في المواقع التي استعادتها الى سيطرة النظام، لم تترك مجالاً للشك في الخطورة البالغة لما يحصل.

أدركت المعارضة وداعموها أن الطرف الآخر دخل في ذهنية «الهجوم النهائي» لإنجاز الحسم العسكري. وفي هذه الحال علامَ التفاوض، ولماذا كانت لقاءات فيينا، ولماذا استُصدر قرار من مجلس الأمن؟ بل طُرح السؤال الأهمّ: ما هي التفاهمات السرّية بين الولايات المتحدة وروسيا، وهذا ما استدعى التفاوض مجدّداً بين جون كيري وسيرغي لافروف؟

ما كان للهدنة، ولو هشّة، أن تحصل لولا التزام فلاديمير بوتين وضغوط موسكو على الأسد والإيرانيين، حتى لو بقي هذا الالتزام ضعيفاً ومخادعاً. وما دامت الهدنة بدت ممكنة، على رغم كل الشكوك، فلماذا لا يُصار الى تثبيتها، ولماذا يستمر التحشيد والاستعداد للحظة انهيارها المتوقّعة؟ أولاً، لأن الأهداف العسكرية في خطط روسيا وحليفيها لم تتحقق بعد، بل يُراد استكمالها كعنصر ضاغط على المفاوضات. وثانياً، لأن بوتين لم يوافق على الهدنة لأسباب إنسانية، بل بشرط أن تكون مدخلاً لمفاوضات تُظهر فيها المعارضة سريعاً استعدادها لقبول التسوية السياسية، كما رسمتها روسيا وحليفاها، وكما باتت أميركا تشاركهم إياها. ومن الواضح أن إثارة واشنطن احتمال التقسيم، وموسكو احتمال الفدرلة، استهدفت خصوصاً المعارضة التي لم يُعرف لها أي طرح تقسيمي في أي مرحلة، أما النظام وحليفه الإيراني فكشفا قبل عامين مشروع «سورية المفيدة»، واستمرّا يروّجان له واستدعيا التدخل الروسي ليكون «ضماناً» له. ويتمثّل التهديد الموجّه للمعارضة في القول بأنها أمام «فرصة أخيرة» للحفاظ على «وحدة سورية»، وأنها ستحبط هذه «الفرصة» إذا أصرّت على شرط رحيل بشار الأسد للحل السياسي.

ينبغي الكثير من الغباء السياسي والتعامي عن الإجرام لتقديم الأسد على أنه «الضامن» لوحدة سورية، خصوصاً إذا كان هو نفسه لم يعد يحلم إلا بـ «سورية المفيدة» التي يعرف أنها مفلسة ولا يستطيع ابتلاعها خالية من أهلها الذين اقتلعهم منها، لكنه يراهن على الوحشية الروسية لتمكينه من الاستئثار بها أو تأمين الاستقرار فيها. ويبدو أن المنطق/ اللامنطق الروسي (والإيراني) - الأميركي يواصل تغليب معادلة «داعش - الأسد» ليدعم بقاء الأخير باعتبار أن شريراً تعرفه أفضل من شرير لا تعرفه. لكن هذا يعني في شكل واضح وفاضح، أن «الحل السياسي» المزمع مرشحٌ لأن يُبنى على إحدى كذبتين: بقاء الأسد ضرورة للقضاء على «داعش»، وبقاء الأسد ضرورة للحل السياسي... وكلا الكذبتين من صنع الإيرانيين، لأن «بقاءه» يساعده ويساعدهم في الحفاظ على «سر داعش»، كما يكفل تعطيل أي حلٍّ لا يؤمّن لهم مصالحهم. ومثلما أن تسرّع الروس أحبط المفاوضات واضطرهم للذهاب الى الهدنة، فإن أوهام الإيرانيين والأسد وحتى الأميركيين ستضطرهم الى تعديل صيغة الحل السياسي ومفهومه وأهدافه.

في الحالين، كانت مفاهيم ثورة الشعب هي التي تتغلّب، وبالتأكيد ستتغلّب، على الدسائس ومحاولات تركيب صفقات بين الأطراف الخارجية. أُريد للهدنة أن تكون مجرد ممر شكلي الى المفاوضات، كما أُريد للمفاوضات أن تكون فخّاً للمعارضة، للشعب، لمصادرة طموحاته وتحريفها، ولبيع تضحياته وطمسها كأنها لم تكن. وبعقلية التلفيق هذه، لا يمكن التفاوض ولا التوصّل الى أي حل. وفي ضوء الهدنة عاد الشعب فقال كلمته، مستعيداً تظاهراته ووقفاته السلمية كما في آذار (مارس) 2011، ومجدّداً رفع مطلبه الرئيسي بوجوب رحيل الأسد. فمع التزام موثّق بوقف إطلاق النار من جانب غالبية الفصائل المقاتلة، بما فيها «جبهة النصرة»، وعودة المدنيين الى التظاهر، برهن الشعب أنه لم يفقد اتجاه البوصلة على رغم كل ما أصابه. في المقابل، كانت الانتهاكات للهدنة تزداد خطورة: غارات الروس، براميل النظام، قصف الميليشيات الإيرانية، وعمليات قتالية لكسب مواقع جديدة... وقد شمل الإصرار العلني على إنهاء الهدنة عرقلة المساعدات الإنسانية لاثنتي عشرة منطقة محاصرة من أصل ثماني عشرة، وعدم البحث في تبادل إطلاق الأسرى، وهو أحد بنود اتفاق الهدنة.

في السنة السادسة للمحنة السورية، لم يعد العنف والقمع والإجرام حكراً على آلة القتل الأسدية، بل أصبحت دولية، فكما أخافت التظاهرات السلمية النظام، ها هي تقلق الأطراف الدولية التي لم تتوقّعها، واستشعرت بأنها تهدّد الأهداف الحقيقية للهدنة. كانت هذه الهدنة ولدت اتفاقاً أميركياً - روسياً، ثم صارت قراراً دولياً أصدره مجلس الأمن، ولأن مراقبة تنفيذه لم تُعهد الى طرف محايد، بل أبقيت في كنف الدولتين الكُبريين، فهذا ما يفسّر عدم الاكتراث بشكاوى المعارضة والمداومة على القول بأن الهدنة «صامدة». ذاك أن «الخروقات» تتمّ من جانب النظام وحلفائه، ولذا فهي حظيت بسكوتٍ، أي بتواطؤٍ أميركي - روسي صار ستيفان دي ميستورا ناطقاً باسمه وليس باسم الأمم المتحدة. فالمبعوث الدولي يعرف أن ما حققته الهدنة ضئيل جداً ولا يكفي للذهاب الى مفاوضات، إلا أنه يدافع عنه كـ «أفضل الممكن» مساهماً بدوره في الضغط على المعارضة للمجيء الى التفاوض وهي تحت ضغط ميداني.

«جنيف» قبل شهر قد لا تختلف عن «جنيف» هذا الشهر. فالسيناريو نفسه مرشحٌ للتكرار: محاولة لإطلاق التفاوض على خلفية اجتياحات وتصعيد عسكري. تسقط الهدنة عملياً في اللحظة المتوقّعة، وهذا من «تقاليد» الهدنات وتجارب وقف النار، سواء لإجبار المعارضة على الرضوخ للأمر الواقع أو لإخضاعها للابتزاز، ما لن تقبله، ففي كل الأحوال سيُستخدم التهديد الميداني للتأثير في مسار المفاوضات. لكن المعارضة ليست وحدها في وضع صعب، فالأميركيون والروس يعرفون أن محاولة تصفيتها عسكرياً غير مجدية بل تديم الصراع في أشكال مختلفة قد تكون أكثر خطورة، أي أنهم يحتاجون إليها لإعطاء شرعية لأي حل سياسي قابل للتطبيق أكثر من حاجتهم الى الأسد فاقد الشرعية أصلاً والمؤكّد أن لا دور له في مستقبل سورية. وإذا كان الروس والإيرانيون يعوّلون على «معارضين» أشرفوا على تدجينهم كـ «شركاء» بدلاء في «حكومة جديدة»، وفقاً لتعبير دي ميستورا الذي نسي فيه مفهوم «الانتقال السياسي» المثبت في كل الوثائق (بيان جنيف، بيانات فيينا، والقرار 2254).

هذه المسمّاة «حكومة» المقترحة، إذا نجح الأميركيون والروس في فرضها، ستكون تحت سلطة بشار الأسد وزمرته، وعنواناً لـ «انتصاره» مع حلفائه على شعب سورية، لا خطوة نحو إنهاء الصراع. إذا كانت موسكو تحمل في أجندتها الخفيّة ورقة إطاحة الأسد، على ما يردّد المتكهّنون أو الواهمون، فقد حان الوقت لاستخدامها. كانت المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي مع قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا واضحة في إشارتها الى أمرين: أولهما، أن التقويم الأميركي - الروسي «الإيجابي» للهدنة ليس كافياً لاعتبارها ناجحة أو لحفز المعارضة على الذهاب الى المفاوضات. وثانيهما، أن الحل السياسي المنشود لن يتبلور في المفاوضات، إذا انعقدت، طالما أن أفقه محكومٌ بوجود الأسد... أي أن هذه اللحظة التي ينبغي أن تقرّر فيها روسيا إذا كانت تتبنّى انتقالية سياسية أو استمرارية للنظام. فالمغزى الواضح لموافقة المعارضة على التفاوض، أنها أيضاً إقرارٌ بالحفاظ على الدولة ومؤسساتها وليست قبولاً باستمرار هذا النظام أو رئيسه، وكلاهما واحد. كان اللعب على الغموض ممكناً في بعض المراحل، لكن الصراع السوري بلغ حدوده القصوى ولا بد من الوضوح، فإمّا أن يكون انتقال سياسي أو تكون «المفاوضات» مجرد خدعة روسية أخرى.

موسكو تبتلع «جنيف 1»... المعارضة السورية لا تستطيع أن تهضم ما وراء أفعال الكرملين، خصوصاً تحجيمه الفصائل المعارِضة المقاتِلة، غير المصنّفة إرهابية، و «تسريب» مشروع الفيديرالية الذي يشجّع أكراد البلد ويحرّضهم على رفض العيش تحت سقف الدولة الموحّدة، ولو بُنِيت ديموقراطية.

واشنطن ابتلعت «الطُّعم» الروسي، أو أنها واثقة بـ «صواب» خيارها تفويض الكرملين ملف الحرب التي أدت إلى مقتل أكثر من ثلاثمئة ألف سوري، ومحت مدناً وبلدات عن الخريطة، وهزّت حدود أوروبا... وانتزعت من العرب ما بقي لديهم من ثقة بوعود الرئيس باراك أوباما الذي أجاد قرع الطبول ثم ترك شعباً في محرقة الجلاّد وحلفائه.

بات واضحاً من فصول الحرب- المحرقة، أن تقاطع مصالح- على الأقل- يجمع أربعة أطراف: أميركا التي تخشى على جنودها وتفضّل التفرُّج ولو أمام إبادات، وروسيا الثائرة لـ «كرامتها» في مواجهة «غطرسة» الغرب و «غدره»، وإسرائيل النائمة على حرير تدمير دولة أخرى عربية، بما يمكّنها من ضمان أمنها لخمسين سنة مقبلة... وأخيراً إيران الحليف الثاني للنظام السوري والذي لم يستطع إنقاذه رغم إرساله فِرَق «الخبراء» لإدارة المعركة.

موسكو تنسّق مع إيران وإسرائيل وأميركا، وطهران وموسكو تديران نظام الرئيس بشار الأسد، وإن كانت الريبة الإيرانية واضحة حيال مدى إصرار الكرملين على التشبُّث بـ «شرعية» الأسد. صحيح أن الروس ما زالوا يقصفون مواقع ومناطق تحت سيطرة المعارضة المعتدلة، لكن الصحيح ايضاً أن لا أحد يشكّك بـ «مرونتهم» حين تأتي ساعة التسوية. فقيصر الكرملين يُدرك أن أي مفاوضات جدية لطيّ صفحة الحرب، لا بد أن تكون مع المعارضة، بما فيها الفصائل المسلّحة «غير الإرهابية». واستقواء الأسد باستعادة مناطق منها، لن يمكّنه من فرض جدول أعمال لجنيف بمعايير النظام، أي الإصرار على أولوية مكافحة الإرهاب. المهزلة أن الجميع يعرف تماماً أن الذريعة ذاتها للتنصُّل من المرحلة الانتقالية، ستجعل المرحلة في خبر كان قبل أن تبدأ، ما يفسّر غضب الهيئة التفاوضية العليا.

أربعة متفقون على السوريين، على حساب دمائهم... أربعة أيضاً محشورون في زاوية الوقت والتسوية المريرة: طهران المشكّكة التي أجّلت روسيا تسليمها منظومة صواريخ حديثة، وموسكو الساعية إلى خفض موازنة الدفاع لجيشها، ونظام الأسد القلِق من نيات الكرملين، والمعارضة السورية التي تلقّت ضربات وخسرت مناطق ومواقع بعد تدخُّل الروس. وإذا صح أن واشنطن تريد بالتفاهم مع الرئيس فلاديمير بوتين فرض تسوية في سورية، خلال ما تبقى من عهد أوباما، ينتقل قلق النظام وحليفه الإيراني الى مرحلة حرجة، قد تستتبع «مبادرات» مفاجئة من الأسد لعرقلة قطار الحل، ليست من النوع المسرحي الذي اكتسته دعوته الى انتخابات عامة الشهر المقبل.

الأكثر مرارة لدى السوريين، أن القطار الروسي الذي تحرُسُه غارات على الأخضر واليابس، قد يخذل بوتين أولاً، ولا يصل إلى أي محطة... مسار الحرب لا تحسمه دائماً معركةٌ هنا وكرٌّ وفرٌّ هناك، ولا الحرب الجوية وحدها قادرة على إرغام الفصائل المقاتلة على رفع الراية البيضاء.

أما سيناريو العودة إلى الخيار الإيراني، فيعني- رغم استبعاده- إعفاء موسكو من كلفة الحرب، واستكمال انتحار سورية ونحر السوريين. وإذا كان صحيحاً ما أكّدته واشنطن عن سحب طهران عناصر من «الحرس الثوري» من ساحات الحرب، فأغلب الظن أن الخطوة مرتبطة بقطار التطبيع الأميركي– الإيراني أكثر مما هي من مستلزمات إدارة الكرملين القتال. وتعيد إلى الذاكرة وقائع النفي الإيراني المتكرر للتفاوض مع الولايات المتحدة على ملفات إقليمية.

مَنْ يكسب الرهان، موسكو أم طهران؟ الجواب معروف إذا كانت المنطقة في مخاضها العسير على عتبة خرائط جديدة. ولكن، حتى لو أراد الكرملين تفادي ما فعله الغرب في ليبيا، وتركه إياها لاقتتال الميليشيات، فأي تسوية مضمونة في سورية، وبين جولة قتال وأخرى تتضخّم الأحقاد وألغام وحدة البلد؟ إذا أصرّت المعارضة على رحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، فهل يخرّب النظام وقف النار، ليستدرج ضربات أخرى روسية، من أجل إنهاك كل الفصائل؟... أم أن القلق التركي– الإيراني من مشروع الفيديرالية السورية وطموحات الأكراد، سيوحّد تطلُّعات أنقرة ومصالح طهران في مشروع تعطيل القطار الروسي؟

يقول المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، إن مصير بشار الأسد يحدده السوريون

وليس الأجانب، مضيفا بمقابلة مع تلفزيون «فرنسا 24»: «ألا نستطيع أن نترك

السوريين يقررون فعلا هذا؟ لماذا نقول مسبقا ما يفترض أن يقوله السوريون،

طالما أتيحت لهم الحرية، والفرصة لفعل ذلك؟» فمن يقصد دي ميستورا؟

الأكيد أنه يقصد السعوديين، والأميركيين، والأوروبيين، الذين يقولون: إن لا

مكان للأسد في أي عملية انتقالية سياسية، لكن هل تصريحات دي ميستورا مقبولة

من حيث المبدأ، وما تقتضيه الحكمة، والظروف؟ نعم بكل تأكيد، وكلامه هذا هو

عين العقل، وعليه فليسمِ دي ميستورا «الأجانب»، ويطالبهم بترك السوريين

وحدهم، ليقرروا مصيرهم! فهل يجرؤ؟ أتحدى! الواضح هو أن دي ميستورا يتحدث عن

المدافعين عن السوريين، وليس المدافعين عن مجرم دمشق الأسد. فلا يوجد

بسوريا جندي واحد منتمٍ للدول المدافعة عن السوريين، الذين قتل منهم قرابة

أربعمائة ألف على يد الأسد، بينما في سوريا القوات الجوية الروسية،

وميليشيا «حزب الله» الإرهابي، وميليشيات شيعية أخرى، ومقاتلون من إيران،

وكل هدفهم هو الدفاع عن الأسد، والإمعان في قتل السوريين، والتنكيل بهم.

إذن، هل يقصد دي ميستورا الدعم العربي، والغربي، للمعارضة السورية

المعتدلة؟ الجميع يعلم، والحقائق تقول، إن هذا الدعم لم يأتِ إلا بعد أن

أقدم الأسد على استخدام العنف، وبدأت آلة قتله تحصد أرواح الأبرياء

السوريين الذين خرجوا في مظاهرات سلمية، وفي ثورة هي الأصدق في المنطقة

العربية. ويفترض أن يعرف دي ميستورا، وهو الذي زار، ويزور، دمشق أن العاصمة

السورية الآن تحت حماية قوات إيرانية، وأن الأجواء هناك تحت حماية روسية،

وكلها دفاعا عن الأسد قاتل أربعمائة ألف سوري، فعن أي أجانب يتحدث المبعوث

الدولي؟ فهل كان بمقدور الأسد البقاء في دمشق ساعة واحدة لولا الدعم

الإيراني، والروسي؟ هل كان سيصمد الأسد للآن من دون ميليشيات إيران، وبعض

مرتزقتها، حتى يطالب دي ميستورا «الأجانب» بأن يتركوا السوريين في حالهم

ليقرروا مصيرهم؟ بالتأكيد لا، ولذا فإن ما يقوله دي ميستورا هو فعلا أمر مذهل!

إذا كان المبعوث الدولي يريد معرفة ما يريده السوريون فهو رحيل الأسد،

وتوقف إيران وروسيا عن التدخل بسوريا العربية، فهم الأجانب، وليس العرب.

والواجب أن يخرج دي ميستورا علنا، ويطالب الروس والإيرانيين بضرورة الرحيل،

وترك السوريين في حالهم، والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فالواجب أن يحرص دي

ميستورا على القانون الدولي الذي يمثله، ويتخذ موقفا صارما حيال قتل

المدنيين السوريين من قبل الأسد، وبمشاركة إيرانية روسية، ويطالب بمعاقبة

الأسد دوليا بسبب استخدامه الأسلحة الكيماوية، وفي عدة مراحل، وحتى بعد

اتفاق تسليم الأسد لأسلحته الكيماوية، وبوساطة روسية. على دي ميستورا فعل

ذلك، وهذا هو صميم عمله، كمبعوث أممي، بدلا من تصريحاته الفضفاضة التي لا

معنى لها إلا مناصرة الأسد.

الهدنة في سورية تتحول قريباً وقفاً دائماً للنار. هذا من الشروط البديهية لسير المفاوضات المقررة مبدئياً بعد غد الأربعاء. ومن البديهيات أيضاً في أي صراع أن تحدث خروق هنا وهناك، كما هي الحال هذه الأيام على رغم إعلان الجميع التزامهم الاتفاق الأميركي - الروسي. لا فكاك لأحد من هذا الالتزام. لأن ذلك يعني التمرد على إرادة الرئيسين باراك أوباما وفلاديمير بوتين اللذين حرصا على إعلان الاتفاق. أعلى سلطتين قررتا وما على الجميع سوى الطاعة. لا يعني هذا الاتفاق بالضرورة أنهما شقا طريقاً واسعاً للتعاون في مختلف القضايا والأزمات العالقة. أو أنهما توافقا على اعتراف كل طرف بمصالح الطرف الآخر. لذلك يشيع المبعوث الدولي ستيفن دي ميستورا تفاؤلاً قد لا يكون في محله، عندما يؤكد أن الحل السياسي سيرسمه السوريون بأنفسهم عبر التفاوض.

الحل ملك الكبار الذين فرضوا وقف الأعمال العدائية ويسعون إلى وقف ثابت للنار غير مرهون بفترة زمنية محددة. بل ربما لامس رئيس الهيئة العليا للتفاوض رياض حجاب حقيقة الوضع عندما أخذ على الولايات المتحدة مراعاتها مواقف روسيا. إذ لم يعد مجال للشك في أن الكرملين يتقدم على باقي اللاعبين في القدرة على التحكم بمسار التسوية. وقد لا يلتزم هذا المسار الخريطة التي رسمها القرار الدولي 2254.

يمكن القول إن وظيفة الصراع في سورية انتهت أو على وشك الانتهاء. تفككت الدولة والتحقت بجارها الشرقي. ولم تعد تشكل تهديداً لأي قوة، أو لنفوذ أي قوة في الإقليم، من إيران إلى تركيا ومروراً بإسرائيل. وعوضت روسيا بعض ما لحقها من أزمة أوكرانيا ومن زحف حلف شمال الأطلسي. صارت تشكل تهديداً لثاني أكبر جيش في هذا الحلف. فتركيا التي شكلت أيام الحرب الباردة رقماً استراتيجياً صعباً في وجه تمدد حلف وارسو، تشعر اليوم بثقل تطويقها من بحر قزوين وأرمينيا من جهة، والساحل السوري من جهة أخرى. وتعاني من تبعات إقفال بوابتها إلى الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية. لذلك لا تزال، على رغم حجم خلافاتها السياسية مع إيران، تتمسك بالرافعة الاقتصادية للحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية. وهو ما سعى إلى ترسيخه رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو باتفاقه قبل أيام مع طهران على رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى ثلاثين بليون دولار خلال سنتين. والأهم من كل هذه النتائج أن الحرب السورية كشفت ضعف القوى الإقليمية الكبرى وعجزها عن حسم الصراع عسكرياً أو سياسياً. وهو ما سهل على القوى الدولية أن تأخذ القضية بيدها.

لم تنته وظيفة الصراع فحسب، بل فاضت تداعيات الحرب في سورية وتجاوزت حدود الإقليم. لم تعد تهدد دولاً مجاورة كالأردن ولبنان وغيرهما، بل باتت تهدد أوروبا جدياً، أمناً وتجارة واقتصاداً ونظمأ وقوانين وحريات. فضلاً عما بعثت من مشاعر الكراهية والعنصرية التي عززت حضور القوى القومية المتطرفة. والتقت مخاوف الولايات المتحدة على استقرار القارة العجوز مع رغبة روسيا في عدم الغرق في المستنقع السوري وإطالة أمد الحرب. وهو ما دفعهما والقوى الكبرى إلى رمي ثقلها لوقف الصراع وجرّ الجميع إلى طاولة الحل السياسي. قوافل المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي باتت تهدد أمن مجتمعاتها. وعززت المخاوف من انتقال آلاف الإرهابيين في صفوف النازحين بحراً وبراً وما يمكن أن يشكلوا من تهديد أمني كبير. بالطبع ثمة مغالاة في أن يعزو أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي حرص الغرب على عدم سقوط دمشق إلى الخوف من أن يؤدي ذلك إلى سقوط أوروبا. يعتقد بأن سقوط النظام السوري ستخلفه قوى الإسلام السياسي المتطرف الذي لن يتورع عن الزحف إلى القارة العجوز. ثمة مخاوف حقيقية من تسلل الإرهابيين إلى الغرب.

الخوف الكبير من تداعي منطقة شنغن وما سيخلف من آثار مدمرة ليس على الاقتصاد الأوروبي وحده بل على التبادل التجاري العالمي، من الصين إلى الولايات المتحدة. وهذا ما تعرفه موسكو. لذلك لم يتوان كثيرون عن اتهامها ودمشق بإغراق القارة باللاجئين ودفعها إلى إعادة رفع الحدود والحواجز بين دولها وتقييد حرية حركة الأفراد والرساميل والبضائع، وتشديد إجراءات التدقيق والتفتيش. أمسك الكرملين بورقة مساومة كبيرة مع الاتحاد الأوروبي. وهو يدرك في سعيه إلى استعادة دوره القيصري أو السوفياتي أهمية إضعاف شركاء الولايات المتحدة على الجانب الآخر من الأطلسي. وتتداول الدوائر الاقتصادية أرقاماً ببلايين الدولارات تتكبدها التجارة الدولية من جراء العودة عن نظام شنغن. ومعلوم أن ثماني دول أعادت إجراءات التفتيش موقتاً. وأقر المجلس الأوروبي أخيراً خطة طارئة للحفاظ على فضاء هذه المنطقة التي أقيمت من ثلاثة عقود وتضم 26 دولة، تهدف إلى إزالة كل القيود مع نهاية السنة الحالية. وجاء في هذا الإطار أيضاً تحرك قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا قبل أيام للحوار مع الزعيم الروسي من أجل ترسيخ الهدنة في سورية ودفع الحل السياسي قدماً. وهما الضمان الوحيد لوقف موجات النازحين. ولا يخفي هؤلاء القادة امتعاضهم من السياسة الأميركية التي راعت وتراعي مواقف موسكو. وهم يمتلكون في النهاية ما يمكن أن يقايضوا به الرئيس بوتين، كمثل رفع العقوبات والحصار الاقتصادي في مقابل ترحيل النظام في دمشق من أجل ضمان تسوية دائمة ومعمرة ومقبولة.

الواضح تماماً للأوروبيين والقوى التي تقف إلى جانب المعارضة السورية أن إدارة الرئيس أوباما لا تستعجل التسوية النهائية. تعتمد سياسة تمرير الوقت إلى حين مجيء إدارة جديدة السنة المقبلة. لا ترغب في انخراط واسع مع موسكو. لا تريد أبعد من تكرار تجربة الاتفاق معها على تفكيك الترسانة الكيماوية للنظام السوري. أما الرئيس بوتين الذي يمتلك الورقة الأقوى في بلاد الشام بفعل تدخله العسكري الواسع، فسيفاوض ويساوم بهذه الورقة أكثر من طرف ولاعب معني بمستقبل سورية. هو يفاوض أوروبا اليوم بعد نجاحه في انتزاع موافقة واشنطن على خريطة الحل التي قدمها في لقاءات فيينا وعمدها مجلس الأمن بالقرار 2254. ويحرص على بناء علاقاته مع دول الخليج، خصوصاً المملكة العربية السعودية. يحتاج إلى التواصل معها في ملفات كثيرة أبرزها موضوع أسعار الطاقة وقضايا التجارة والاستثمار، واحتمال المساهمة في إعادة إعمار سورية بعد وقف الحرب. مثلما تحتاج المملكة إلى علاقة جيدة مع قوة دولية كبرى تعوضها انكفاء الولايات المتحدة عن المنطقة. قوة مستعدة للمساومة والمقايضة في الأزمة السورية، بخلاف إيران التي كانت قبل التدخل الروسي اللاعب الأساس والرافعة لبقاء النظام. والتي لا تبدي أي استعداد للتفاوض أو المساومة لوقف تدخلاتها في الإقليم، وإلا لما وصلت العلاقات بين الطرفين إلى ما وصلت إليه، من اليمن إلى العراق وسورية ولبنان.

تدويل الأزمة، أو بالأحرى محاولة حصر إدارتها بواشنطن وموسكو، جعلا «الائتلاف الوطني» بقواه المختلفة مكبل اليدين: التسوية السياسية بيد الكبار. والساحة العسكرية تحت وطأة الآلة الروسية وحلفاء النظام. صارت المعارضة أسيرة دائرة شبه مقفلة. والنظام أيضاً ليس أفضل حالاً. استمرار الرئيس بشار الأسد أو رحيله ورقة مساومة بيد الرئيس بوتين، على رغم حضور إيران وميليشياتها التي لا يستهان بها. أما الحديث عن صورة سورية ومستقبل الدولة فيبدو مبكراً. تلويح وزير الخارجية الأميركي جون كيري بتقسيم سورية، وحديث أحد الديبلوماسيين الروس عن اتحاد فيديرالي ليسا بسهولة فرض هدنة أو وقف العمليات العدائية. ميزان القوى الحالي بين المتصارعين على الأرض ليس أمراً نهائياً وثابتاً. والقوى الإقليمية المعنية بالصراع تقدم الحرب على الإرهاب ودولة «أبي بكر البغدادي» إلى المقام الأول. لكنها قد لا تسلم القياد لضغوط القوى الكبرى على حساب مصالحها ودورها في رسم النظام الجديد في الإقليم. لذا قد يستحيل إرغام الأكثرية السنية على القبول، تحت وطأة طغيان الحملة العسكرية الروسية، بدولة اتحادية أو فيديرالية استناداً إلى الخريطة الحالية لتوزع القوى ميدانياً. لن تقبل بحشرها في الصحراء بين المناطق التي يعيث فيها «داعش» و»النصرة» وتلك التي ستكون من نصيب الكرد. تقبل الأكثرية، بل من مصلحتها عدم الاعتراض على فيديرالية تراعي الانتشار الديموغرافي لمكونات البلاد قبل الحرب وما خلفت من هجرات في الداخل والخارج. فيديرالية تحافظ على وحدة البلاد، وتقيها ربما كأس التقسيم و»سايكس - بيكو» جديداً.

يطالب المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا أن يكون حل الأزمة السورية في يد السوريين وبقيادة سورية. ويسأل: لماذا يجب أن نقول مسبقاً ما يفترض أن يقوله السوريون طالما أن لديهم الحرية والفرصة لقول ذلك؟

الحرية والفرصة للسوريين ليقولوا ما يريدون؟ كيف ذلك ومن سيحمي هذه الحرية؟ هل يعتمد دي ميستورا على «خبرة» الرئيس الأسد في حماية السوريين ليذهبوا إلى صناديق الاقتراع في 13 الشهر المقبل تلبية لدعوته، ليدلوا بأصواتهم ويقرروا مستقبلهم بحرية، كما اعتادوا في ظل 16 سنة من حكمه، و30 سنة قبلها من حكم والده؟! أم يعتمد على فصائل المعارضة المبعثرة والمشتتة والتي تفرض الولاءات في مختلف أنحاء سورية، تبعاً لميول زعمائها ومن يعملون لديهم؟

لا أعتقد أن دي ميستورا يجهل تعقيدات الأزمة السورية، بحكم خبرته، وإن تكن قصيرة العمر، مع النظام وشبيحته، ومع قادة المعارضة المقاتلين للنظام والمتقاتلين في ما بينهم. كما لا يجهل المدى الذي بلغته التدخلات الإقليمية والدولية في مسار هذه الأزمة. لقد صارت الخريطة السورية مفتوحة الآن على طاولات قادة الدول الكبرى، بشكل لم يسبق له مثيل منذ بداية الأزمة. وما كان يصح قوله في الأشهر الأولى من عام 2011 حول قدرة السوريين على رسم صورة مستقبلهم لم يعد صحيحاً اليوم.

كان يمكن أن تبقى سورية في يد السوريين لو تجاوب بشار الأسد مع تظاهرات المعارضين السلميين في تلك الأشهر الأولى، ومع نداءات دول الجوار التي لم تكن قد قطعت علاقاتها معه آنذاك، مثل السعودية وتركيا وسواهما، ودعا إلى استفتاء أو انتخابات رئاسية مبكرة، تحدد مستقبل رئاسته وشرعية تلك الرئاسة الموروثة بتزوير فاضح للدستور السوري. أما اليوم فقد أصبحت هذه الرئاسة، بل أصبح مصير البلد كله في يد الدول الكبرى وأهوائها ومصالحها، وما يمكن أن تحصّله مما تبقى من الكعكة السورية.

لهذا لم يعد مستغرباً أن تشارك كل الأطراف، الإقليمية والدولية، في التفكير في مستقبل سورية وفي رسم مستقبلها، في غياب السوريين، موالين ومعارضين. وحتى الهدنة الحالية، التي سميت مجازاً «وقف العمليات العدائية»، تم فرضها فرضاً على أطراف القتال، من جيش النظام وفصائل المعارضة، من جانب الولايات المتحدة وروسيا. وإذا كان صحيحاً أن هذه الهدنة لقيت حماسة شعبية في المناطق التي تطبق فيها، فذلك يعود إلى أنها وفرت شيئاً من الحياة الطبيعية، وحدّت من أعداد القتلى، وسمحت بوصول بعض المواد التموينية والغذائية، خصوصاً إلى المدن والمناطق التي اعتمد فيها النظام سياسة «الجوع أو الركوع».

في مناخ الهدنة النسبية هذا، يريد دي ميستورا إحياء مفاوضات جنيف في الأسبوع المقبل، بعدما فشلت جلستها السابقة بسبب الخلاف على الأولويات، واستمرار العقبة الرئيسية التي يمثلها بقاء بشار الأسد. غير أن التصريحات الأخيرة للمبعوث الدولي توحي بأنه يأتي إلى جنيف حاملاً أفكار النظام في ما يتعلق بدور الأسد في رسم المرحلة السياسية المقبلة. فالدعوة إلى ترك السوريين يقررون مصيرهم بأنفسهم هي تماماً ما يطالب به الأسد، بعدما أخرجت مدافعه وطائراته وبراميله المتفجرة كل السوريين «الإرهابيين» من بلدهم، ولم يبقَ في المناطق «المفيدة» من سورية سوى أولئك السوريين الذين يرفعون راية النظام، ويمثلون «فائدة» كبرى في صناديق الاقتراع الموعود في الشهر المقبل.

هذا هو الاقتراع الذي يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يتفق مع الدستور السوري ولا يعرقل التسوية السياسية، على رغم أن الدعوة إلى الانتخابات تخالف القرار الدولي الأخير المتعلق بسورية والذي وافقت عليه موسكو (رقم 2254) ويضع الانتخابات الرئاسية والنيابية في المرتبة الثالثة بعد تغيير الحكومة وإقرار دستور جديد.

إنها التسوية، في نظر بوتين، التي تبقي بشار الأسد في الحكم، وتحجّم المعارضة سياسياً بعدما نجح تدخل القوات الروسية في تحجيمها عسكرياً.

... ثم يتحدث دي ميستورا عن ترك السوريين يقررون مصيرهم بأنفسهم، من دون تدخل خارجي!

الانتصار على «داعش» في سورية ليس صعباً على الإطلاق، ولكنه أكثر صعوبة في العراق. إلا إذا أكمل عليه هناك الجيش نفسه الذي انتصر عليه في سورية، فيقف مناديه هاتفاً في المجاهدين الذين رفعوا راية سورية الحرة على مبنى بلدية الرقة «من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يصلّين العصر إلا في الموصل». بالطبع المعركة التي ستستعر من الرقة حتى الموصل تحتاج إلى أيام عدة وتحركات ديبلوماسية معقدة، ولكن الشعب واحد وكلهم يريدون الخلاص من «داعش» ومعه كل مستبد وطائفي.

عندما صعد نجم «داعش» قبل عامين، صرّح أكثر من قائد عسكري أميركي، بل حتى الرئيس باراك أوباما نفسه، بأن الانتصار على التنظيم سيستغرق سنوات، أحدهم حددها بعشر. كلامهم صحيح لو كان الأميركي هو من سيقوم بهذه المهمة، أو جيش نظام مستبد مثل نظام بشار الأسد، أو قوات طائفية مثل الحشد والجيش العراقي، ذلك أن أهالي الرقة، وكذلك الموصل وبقية سُنَّة العراق وعشائرها، لا يريدونهم حكاماً عليهم مرة أخرى. هذا هو السر البسيط الواضح الجلي الذي رفض الأميركي ومعه الروسي حتى الآن أن يدركه، وفي قول آخر لا يريدون الاعتراف به لحاجة في نفوس يعاقيبهم.

هناك ألف سبب وسبب، لماذا إن سحق «داعش» سيكون أسرع على يد جيش سوري وطني، تدعمه السعودية وقوى إسلامية سنّية أخرى، وحبذا لو يبتعد الأميركيون عن الاشتراك المباشر في المعركة، وهذه أيضاً رغبتهم ويكتفون بحماية ظهر الجيش الإسلامي من غدر الروس، أما النظام والإيرانيون فهم كفيلون بهم.

أولها، أنهم أهل الدار، والأعرف بها وبعشائرها ومكوناتها. ثانيها، أنهم أصحاب مصلحة، فـ «داعش» ليس المستقبل الذي يريدونه لبلادهم، ولا يطيقون الحياة تحت ظله، ولا يتفقون مع تفسيره للدين، ويرونه غلواً، وخروجاً على ثوابته، لذلك سيستبسلون في القتال تطوعاً وجهاداً. وثالثها أن من قُدِّر عليهم من السوريين أن يقعوا تحت حكم «داعش» وظلمه سيرحبون بهم، ويتعاونون معهم، يعلمون أنهم منهم وفيهم، بما في ذلك من في ركبهم، من سعوديين وأتراك، لا يخشون منهم غدراً ولا تنكيلاً، لن يعتدوا على حرماتهم، ولا على أموالهم القليلة، ولن يحرقوا مساجدهم، ويهينوا علماءهم، ويعتدوا على دينهم ورموزهم بالسباب. والمقارنة هنا واضحة، فأنا أتحدث عما فعله الحشد الشعبي في العراق، الذي لم يدخل الرمادي والأنبار محرراً وإنما منتقماً كارهاً. هنا شرح الجملة في أول المقالة أن الانتصار على «داعش» بجيش من أهل البلد أسهل في سورية بالمقارنة بالعراق، فأهل الموصل والفلوجة وغيرهما من مدن العراقيين السنّة، بين نارين، الصبر على أذى «داعش» وغلوّه حتى يقدر الله لهم مخرجاً، أو الترحيب والتعاون مع غلو وتطرف وإرهاب آخر، هو الحشد الشعبي بل حتى جيش الحكومة العراقية المتواطئة معه، بل لقد جربوهما من قبل، وذاقوا الهوان سنوات في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، عندما حكمهم، انتشرت حواجز رجاله ومخابراته في أحياء مدنهم، كانوا بين فاسد مرتشٍ وطاغية صغير معتدٍ، وطائفي كاره، فلما جاء «داعش» براياته السوداء، وضباط بعثه السابق وقد تعمموا بالعمائم السود، لم يهتموا بالدفاع عن مدينتهم، فما كانوا فيه أسوأ، ولكن التعقيدات الدولية، والقرارات الأممية، والنوايا الأميركية غير الجلية، ستجعل من مشروع كهذا صعباً إن لم يكن مستحيلاً ما لم تتغير إرادة واشنطن، لو حصل ذلك وحصلت القوى الوطنية السورية وقد التحمت بشقيقتها العراقية أن تستثمر زخم تحرير الرقة، فييمّم أحرار سورية شرقاً نحو عراقهم، لا يخشون غير الله، وغدر قوات الحماية الكردية المسيطرة والمتحالفة مع النظام في القامشلي والحسكة، ونكوص الأميركي الذي بالكاد وافق على دعمهم وحلفائهم السعوديين والأتراك في حملتهم ضد «داعش»، وبالطبع هناك ما تبقى من نظام بشار الأسد الواقع تحت الانتداب الروسي الإيراني والذي لن يتردد في السعي للتوسع على حسابهم وقد انشغلوا بـ «داعش» ومفخخاته وانتحاريّيه الحمقى والذين يَقْتلون ويُقْتلون من دون وعي وفقه لا بالدين ولا بالسياسة.

كل هذا يشي بحجم التحدي الذي يواجه المملكة وهي تحشد حلفاء الدين من حفر الباطن جنوباً حتى أنجرليك شمالاً، وتناور مع حلفاء السياسة في واشنطن والعواصم الغربية، وهم غامضو النية، صريح قولهم لا يتفق أحياناً مع فعلهم، وتؤلف قلوب من حولها، لبعضها أجندته الخاصة، ولكن غلبهم حزم سلمان فلم يجدوا إلا الانجرار بصفّه فعاملهم بالحسنى والصبر، لعلهم إلى الحق ينتهون، فيشاركونه الرؤية السعودية التي تروم الخير والاستقرار للجميع.

ويبقى سبب أخير لحتمية انتصار جيش مجاهد على «داعش»، أن الأخير زعم أنه ما خرج إلا انتصاراً للإسلام وشرعه، في وجه الاستبداد والطائفية، فإن خروج جيش يقول أنه «تحالف إسلامي» يحمل معه راية لا إله إلا الله، وقلوباً متوضئة، ورغبة في بناء دول العدل والإحسان، فإن ذلك كفيل بدحر الفكر بعدما يُدْحَر حاملوه، وهذا لا يقل أهمية عن جندلة أفراده، وتشتيتهم بين أسير وقتيل.

أثبت وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيّز التنفيذ في سورية أنه أكثر نجاحاً مما كان متوقعاً. انخفضت الأعداد اليومية للضحايا، ووصلت المساعدات الإنسانية إلى بعض التجمّعات السكانية المحاصرة في المناطق التي يسيطر عليها النظام والمعارضة. وعليه فقد تفاءل مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستيفان دي مستورا بفرصة وقف الأعمال العدائية ليعلن أن محادثات سلام جديدة سوف تبدأ بين الحكومة والمعارضة بحلول 9 الشهر الجاري. ولكن في حين أن توسيع وقف الأعمال القتالية لتتحوّل إلى حل سياسي أمر مرغوب، فإن ذلك يعني في هذه المرحلة إنهاء الصراع بشروط أقرب بكثير إلى تلك التي طالما دعت إليها روسيا مما قد تتحمّله الولايات المتحدة أو المعارضة السورية ومؤيدوها الإقليميون. وبذلك يصبح وقف القتال إلى أجل غير مسمى وبصورة غير مكتملة وعلى مضض أكثر احتمالاً.

في الجانب الإيجابي، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاتفاق على وقف عام للقتال في سورية، وينطبق على جميع مقاتلي النظام والمعارضة (باستثناء «داعش» و»جبهة النصرة»). في السابق، كانت حتى الهدنات الهامة نسبياً مثل تلك المتعلقة بحمص في أيار (مايو) 2014 وكانون الأول (ديسمبر) 2015 وفي الزبداني في أيلول (سبتمبر) 2015 محلية. وبالقدر نفسه من الأهمية، تحركت الولايات المتحدة وروسيا للمرة الأولى على نحو يتجاوز الاتفاق على الأطر الديبلوماسية العامة لإنجاز خطة تنفيذية لوقف العنف في سورية. وسيكون نجاحها جزئياً اختباراً لتأثير الدولتين على المقاتلين المحليين الذين تدعمانهم وعلى اللاعبين الإقليميين الآخرين.

من الواضح أيضاً أن وقف الأعمال العدائية يواجه عقبات كبرى. إذ ستجد المعارضة المسلحة أن من الصعب أن تقف موقف المتفرّج بينما تواصل روسيا غاراتها الجوية ضد «جبهة النصرة»، وبخاصة في محافظة إدلب حيث تتداخل مواقعهم إلى حدّ بعيد، ولكن أيضاً في حلب وحولها. وجرى تبادل الاتهامات بين نظام الأسد والمعارضة، ورددتها القوى الخارجية، مع تحذيرات من انهيار وشيك لوقف القتال. كان هذا متوقعاً تماماً، على رغم أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري ذكر أنه اتفق ونظيره الروسي سيرغي لافروف على عدم «المقاضاة علانية»، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه «لم تحدث خروقات كبيرة» إلى درجة تحول دون استمرار وقف الأعمال العدائية.

وحتى في خضم الاتهامات المتبادلة حدث تغيّر لافت. من الواضح أن الأطراف المتقاتلة أوقفت الأعمال العدائية لأسباب ذاتية في الغالب: فالمعارضة لا تتحمّل تحميلها المسؤولية عن استئنافها، في حين قد يسعى النظام، بتواطؤ روسي، لخداع الولايات المتحدة كي تقبله كشريك ضد «داعش». ولكن بمجرّد مراعاة وقف الأعمال العدائية لأي فترة من الزمن، أظهر كلا الطرفين أن لديهما القدرة على فرض الامتثال في صفوفهما.

هذا الاستعراض للسياسة الواقعية والانضباط الذاتي (النسبي) ينبغي أن يبشّر بالخير لإجراء محادثات سلام، بيد أن التفاؤل سابق لأوانه. فلو صمد وقف الأعمال العدائية، فإنه سيضع نظام الأسد في وضع حرج سياسياً. وقد يزداد الضغط لاغتنام الفرصة لإنهاء الصراع من خلال المفاوضات بين مؤيديه وفي أوساط قاعدته الاجتماعية، ما يجعل من الصعب عليه تبرير عدم القيام بذلك.

يبدو أن النظام يعمل لاستباق مثل هذه المشاكل السياسية، كما يتبين من المرسوم الذي أصدره الرئيس بشار الأسد في 22 شباط (فبراير) وحدّد موعد الانتخابات البرلمانية بعد سبعة أسابيع فقط، في 13 نيسان (أبريل). هذه المحاولة لإثبات دعواه بتمثيل واحترام الإرادة الشعبية جاءت بعد فترة وجيزة من مرسوم سابق بالعفو عن الفارّين من الجيش. فقد صدرت عدة مراسيم مماثلة بالسابق، ولكن من المرجح أنه جرى توقيت صدور المرسوم الأخير لتعزيز صورة الرشد والشهامة.

كما يصب إعلان الأسد عن إمكانية العفو عن جميع مقاتلي المعارضة الذين يلقون السلاح، خلال مقابلة أجرتها معه شبكة تلفزيونية ألمانية في الاتجاه نفسه. في الوقت نفسه، تلمّح مصادر النظام مرة أخرى إلى أن الجيش والميليشيات المرتبطة به تستعد لاستعادة الرقة من «داعش»، وقد صدرت تلميحات مشابهة بعد المكاسب التي تحققت حول حلب في أواخر العام 2014، غير أنها تبدّلت في أعقاب خسائر النظام في محافظة إدلب. وهذا التلميح المتبجِّح يشكّل مبالغة خطيرة بقدرات النظام في هذه المرحلة، غير أن من المحتمل أن يكون محاولة أخرى لتلميع صورته لدى جمهوره ولدى الإدارة الأميركية الحريصة على تركيز كل الجهود على هزيمة «داعش».

التموضع قبل محادثات السلام المحتملة أمر متوقع من جميع الأطراف. ولكن نظام الأسد لا يرغب بالدخول في مفاوضات جدّية حول مرحلة انتقالية، ناهيك عن تقاسم حقيقي للسلطة، حتى وفق الشروط التي تحسنت كثيراً بفضل التدخّل العسكري الروسي. وهذا يكشف عن مفارقتين.

الأولى أن لروسيا مصلحة في أن تنهي تدخّلها العسكري بتحقيق نجاح سياسي، ولذلك فهي ستضغط على الأرجح على نظام الأسد لوقف الأعمال العدائية ما دام هذا لمصلحتهما السياسية والعسكرية المشتركة. غير أن وقف الأعمال العدائية لا يشكّل بمفرده مكسباً سياسياً كافياً. وربما تسعى روسيا لتعزيزه بتسوية ديبلوماسية على أساس مقترحاتها الثابتة لعملية الانتقال في سورية. ومن شأن هذه المقترحات أن تسمح للأسد بالبقاء في منصبه لحين إجراء انتخابات رئاسية في غضون عامين، وبخوض الانتخابات بعد ذلك كمرشح مرة أخرى، وتبقي السلطات الرئيسة في يديه أو في أيدي الوزراء والقادة الموالين له، وتعرقل إجراء إصلاحات أساسية لمؤسّسات الدولة بحجة ضرورة الحفاظ على سلامتها حتى اكتمال العملية الانتقالية.

هذه المقترحات غير مقبولة من المعارضة، ومن الولايات المتحدة كذلك. بيد أن هذا يشير إلى المفارقة الثانية. فإذا كانت الولايات المتحدة عازمة على حل النزاع السوري من خلال عملية ديبلوماسية، فإن من شبه المؤكّد أن تستند الصفقة الوحيدة الممكنة في ظل الظروف الحالية داخل سورية، إلى المقترحات الروسية. وتواصل الولايات المتحدة التأكيد أنها لن تقبل أن يبقى الأسد رئيساً إلى أجل غير مسمى، وأن أي اتفاق يجب أن يتضمّن رحيله في مرحلة ما، بيد أن الولايات المتحدة فشلت حتى الآن في تفعيل الوسائل التي قد تجبر روسيا على قبول هذا الرأي.

ربما لا يزال من الممكن إقناع روسيا بقبول صيغة تضمن رحيل الأسد بحلول نهاية فترة انتقالية، في مقابل أن تقبل الولايات المتحدة والمعارضة بقية مقترحاتها. بيد أنه لا يكفي أن يكون هناك تفاهم خاص أو ضمني: فقد كشفت قدرة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على استغلال اتفاق السلام الذي رعاه مجلس التعاون الخليجي للاحتفاظ بقدر كبير من نفوذه بعد رحيله رسمياً من منصبه عن الأخطار المترتبة على اتباع هذا النهج. بالتالي يجب أن تكون أي صيغة للحل رسمية، وأن يقبلها الأسد صراحة. وهذا الأمر ليس مستبعداً جداً وحسب، بل ربما لا يصل نفوذ روسيا عليه إلى هذا الحدّ.

تشير هذه الصعوبات إلى أن الحل السياسي لا يزال بعيداً. كما أنها قد تفتح الطريق لتقديم مقترحات جديدة تهدف في الظاهر إلى كسر الجمود، مثل الفيديرالية، وهو ما قال الأسد ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في أوقات مختلفة إنهما لا يستبعدانه كخيار. ويخشى كثير من السوريين أيضاً أن تتفق الولايات المتحدة وروسيا على تقسيم سورية رسمياً، والذي تعارضه غالبية ساحقة منهم وفقاً لدراسة حديثة، غير أن هذا يتعارض مع كل الشواهد حول التفكير الروسي والأميركي الحالي في خصوص سورية.

بدلاً من ذلك، من المرجح أن يتحول «الجمود الموجع» الطويل في سورية من المجال العسكري إلى المجال السياسي، على الأقلّ لبضعة أشهر. وإذا ما صمد وقف الأعمال العدائية، فهذا يعني تخفيفاً يبعث على الارتياح في معاناة الشعب السوري، بيد أن الظروف قد لا تكون نضجت بعد ليؤدّي ذلك إلى حلّ سياسي.

كنا خلال الأيام القليلة الماضية نعمل على اعادة الذاكرة إلى بدايات الثورة و مظاهراتها و نقلب في الكم الهائل من التسجيلات و الصور و نستمع للاناشيد و الأغنيات ، تحضيراً لحملة الذكرى السادسة للثورة السورية ، و لم يكن في خلد أياً منا أن تعود هذه المشاهد من جديد بعد طغيان الدم و ايغال المحتلين مخابهم في الجسد السوري الذي تمزق لحد عدم القدرة على الوقوف مجدداً .

اليأس الذي استحكم في مفاصل تفكيرنا و عقرب بوصلة أملنا ، كان عبارة عن حالة "غبية" ، فالعودة للماضي لاستجلابه، لم تعد مهمة أو ذات مغزى ، فالمشهد تكرر بعنفوان أكبر و نبض أقوى ، و عزيمة و اصرار تفوق الماضي ، فكل هذه السنين لم تضني شعبنا ، و كل هذا القهر لم يثنى عزيمته ، و كل هذا الدمار لم يحول دون الصعود إلى الهواء من جديد و الصراخ بأعلى صوت بأننا سـ"نبدأ من جديد" ، و سنعيدها كرة ثانية و ثالثة و عاشرة حتى تتحقق المطالب باسقاط النظام و الحرية و العدالة .

سنوات تهنا في غياهب المؤامرات و الخذلان و عشنا لحظات فخر و عنفوان و تملكنا مقاليد بعض الأماكن ، غُيبنا في أخرى ، تشردنا في جميع بقاط الأرض ، و افترشنا كل رقعة من تراب سوريا نازحين و هاربين ، نقلنا جرحانا على الظهور من نقطة طبية لاخرى بحثاً عن ما يوقف النزيف و لو لم يحقق العلاج ، نعم و ضعنا في الايدولوجيات و اختلاف ألوان الرايات و تشعبات الانتماء ، لنتحول إلى ذرة رمل في خضم اعصار جارف .

كل هذا لم يكن إلا ذوبعة في فنجان شعب أبي ، قاتل و دافع و لازال و سيبقى ، و كعادته ليس لنفسه و إنما لأمة بأثرها ، وخير ماقيل عنه أن "الشعب السوري يقاتل بالنيابة عن ٤٠٠ مليون " و أقسى ما وصف به بأنه "حفنة لن يستطع المجابهة " و بين هذا و ذاك نبتت الشجرة من جديد و عاد الربيع للنفوس .

من الحراك ونوى و بصرى الشام و اليادودة و نصيب إلى دوما و عين ترما و يلدا و دير العصافير و عين ترما و جوبر و داريا إلى حمص و تلبيسة و الرستن فجرجناز و تفتناز و سراقب و معرة النعمان و حلب القديمة و عينجارة والأتارب واعزاز و العديد من المناطق الأخرى ، التي أعادتنا إلى الحكاية منذ البداية ، لنبحث عن المظاهرات و نوثقها وننقلها، ويعود معها الحياة لقلوبنا و العمل كخلية نحل لنتبادل أسماء الأماكن التي خرجت و ماذا قالوا .

و من الاجحاف الحديث عن أن الثورة تعود من جديد ، إذ أنها كانت و بقيت و لازالت موجودة و لم يتغير مسماها ليوم واحد ، بل بقيت ثورة و ثورة حياة و عز و اباء مضرجة بدماء مئات الآلاف .

إنها الثورة التي تصنع التاريخ الحقيقي لكلمة "ثورة" و مستقبلها .

لأن الحديث عن تحوُّل سورية إلى دولة اتحادية "فدرالية"، وأيضاً عن تقسيمها وتجزئتها، فإن هذا الموضوع يجب أن يؤخذ بمنتهى الجدية، لأن خياراً كهذا إن تم بالنسبة لهذه الدولة العربية فإن عدواه ستنتقل بالتأكيد إلى دول أخرى، حيث إن تمزيق هذه المنطقة إلى دويلات طائفية وعرقية طُرح في وقت مبكر، في بدايات القرن الماضي، وقد طرحه قادة الحركة الصهيونية بعد إنشاء دولة إسرائيل في قلب الوطن العربي، كمحصلة لمؤامرة كونية يبدو أنها بقيت مستمرة ومتواصلة حتى الآن.

والغريب أنه قد تم العزف على الوتر نفسه، وهذا لا يمكن أن يكون مجرد مصادفة، من قبل وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي قال: "من الصعب الإبقاء على سورية موحدة إذا استمر فيها القتال المحتدم الآن"، ومن قبل متحدث باسم الخارجية الروسية الذي قال بدوره: "إن سورية قد تصبح دولة اتحادية فدرالية"، ما يعني، وبعيداً عن سذاجة أصحاب النوايا الحسنة، أن هذه المسألة الخطيرة فعلاً جرى بحثها والتطرق إليها بين الأميركيين والروس وبصورة فعلية وجدية!

ولعل ما تجب العودة إليه، ونحن بصدد التطرق إلى هذه المسألة، هو تلك التصريحات التي كان أطلقها بشار الأسد، قبل الغزو الروسي لهذا البلد العربي، وقال فيها إنه لا جدوى من استمرار قتال قواته في غالبية الأراضي السورية، وإنه "سيسحبها" للدفاع عما اعتبره: "سوريا المفيدة"، أي هذا الجزء الممتد من دمشق إلى اللاذقية وإلى جبال النصيريين مروراً بسهل الغاب وحمص وحماة وإدلب وصولاً إلى حلب، والمعروف أن سكان هذه المدن وهذه المناطق يشكلون الغالبية الراجحة من أبناء الشعب السوري وكلهم من العرب السنة.

وهنا وللتذكير أيضاً فإن ما تجب الإشارة إليه هو أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كان قد اتهم الروس، وكرر هذا الاتهام مراراً، بأنهم قد غزوا سورية واحتلوها من أجل إنشاء كيان انفصالي مركزه منطقة اللاذقية، حيث أقامت روسيا بعد غزوها الاحتلالي لهذه الدولة العربية قاعدة "حميميم"، التي تعتبر أهم قاعدة عسكرية لها على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، بل في الشرق الأوسط كله، إضافة إلى قاعدة طرطوس القديمة التي كانت موسكو أقامتها في زمن الاتحاد السوفياتي الذي كان يشكل الكتلة المواجهة للولايات المتحدة وحلف شمالي الأطلسي، من خلال حلف "وارسو" الذي انهار مع انهيار كل دول أوروبا الشرقية الشيوعية.

ويقيناً إن هذا الحديث الذي جاء على لسان كيري وعلى لسان ناطق باسم الخارجية الروسية لا يمكن أن يكون من قبيل لغو الكلام، لكن ما يجب أن يفهمه هؤلاء ومن يتناغم معهم أن هذه المنطقة، التي أعطيت لوناً معيناً على الخريطة السورية، غالبية سكانها من العرب السنة، وأن "العلويين" أو "النصيريين"، لا فرق، لا يشكلون وفي أحسن الأحوال إلا نسبة لا تزيد على 15 في المئة من سكان هذه المنطقة التي يشكل سكانها أكثر من 80 في المئة من سكان سورية.

وهذا يعني أن ما يفكر فيه الروس والأميركيون لا يمكن تطبيقه لا بالتفاهم ولا بالقوة فـ"سورية المفيدة" هي من بدأ هذه الثورة، المنتصرة بالتأكيد، وهي لا يمكن أن تخضع لنظام بشار الأسد وتلتحق بالدولة المذهبية التي يسعى لإقامتها ثم، وهذا يجب أن يقال، فإن ما لا يعرفه كثيرون هو أن غالبية "العلويين" لا يمكن أن تقبل بهذه الخطوة التآمرية، وأنهم بالتأكيد سيقاومونها وبقوة السلاح مثلهم مثل إخوانهم من العرب السنة ومن العرب المسيحيين والعرب الدروز وباقي مكونات الشعب السوري في هذه المنطقة "المفيدة"!... إنها مؤامرة في وضح النهار!

مع تزايد عدد قتلاه في سورية، وما يسربه الأميركيون عن تبدل ولو طفيف في الأولويات الإيرانية، تزداد الضغوط على «حزب الله» في بيئته الحاضنة خصوصاً، ولبنان عموماً، لإنهاء تورطه العسكري هناك، مهما حاول إخفاء تأفف الناس والسيطرة على غضبهم عبر حملة التجييش المستمرة وأساليب الترويع الهادفة إلى منع الصوت المعارض، وإلى التخفيف من وطأة النعوش المتقاطرة عبر الحدود، وإلى وقف الانتقادات لمسؤوليته عن تدهور علاقات لبنان العربية.

فالانخراط العسكري والأمني المستمر في سورية، في وقت يقول جون كيري إن طهران تقلص وحداتها من «الحرس الثوري» هناك، وإصرار الحزب على انه يخوض «معركة وجود» لن تنتهي قريباً على رغم الإمساك المتزايد لموسكو بالورقة السورية، والتصعيد المتعمد للمواجهة مع السعودية وسائر دول الخليج العربية، تعكس جميعها استفراداً سياسياً وأمنياً بلبنان لا يمتلك الحزب مبررات مقنعة لجعل اللبنانيين يقبلون تبعاته على أوضاعهم داخل الوطن وخارجه.

ولهذا سعى أمينه العام السيد حسن نصرالله أول من أمس، الى تطويق النقمة المتصاعدة باعتماد المزيد من التخويف تحت غطاء «تطمين» اللبنانيين الى استقرار بلدهم، مذكراً إياهم بأنه يملك وحده قرار استمرار هذا الاستقرار من عدمه، وأن أمنهم منّة منه، وأيضاً عبر محاولة زجّهم في المواجهة التي يخوضها مع دول مجلس التعاون في أكثر من «ساحة»، بتصويره أن القرارات الخليجية هدفها «معاقبة اللبنانيين جميعاً» وليس الحزب.

لكن من الواضح أن إجراءات دول الخليج في حق الحزب، وخصوصاً إلغاء السعودية منحة الأربعة بلايين دولار للجيش والمؤسسة الأمنية مخافة أن تنتقل الأسلحة إلى يده بسبب تسلطه على الجيش، وتصنيف مجلس التعاون الحزب «منظمة إرهابية» وتوعّد أعضائه باتخاذ تدابير لاحقة تنسجم مع هذا التصنيف، يضاف إليها الإشاعات الكثيرة المتداولة عن «لوائح الإبعاد»، آلمت الحزب ووضعته في مواجهة مع سائر اللبنانيين، بمن في ذلك الشيعة أنفسهم، الذين بدأوا يعانون من حصر تمثيلهم به وحشرهم تحت رايته.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، جرت نقاشات حادة ومتشعبة بين اللبنانيين، عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، تضمنت تساؤلات جدية عن «لبنانية» الحزب وقراراته وعن ولاءاته وأهدافه، وعن مبررات خروجه المتواصل على الإجماع اللبناني، وجدوى دفعه لبنان إلى الخروج على الإجماع العربي، وأسباب اختلال التوازن بين مكونات البلد السياسية والاجتماعية، وعما إذا كانت سياسته الخارجية مرتبطة بالأشخاص وبالحزب وحلفائه أم بالمصلحة الوطنية العامة. لكن هذا النقاش سرعان ما جلب على المنتقدين سباباً وشتائم وتعابير طائفية مقيتة اشتكى منها نصرالله نفسه بعدما شعر بأن «جماعته» بالغوا في استخدامها.

وفي كلمته، «نأى» الأمين العام للحزب بنفسه عن نزول جمهوره إلى الشارع وقطع الطرقات وأعمال التخريب التي رافقته بسبب برنامج تلفزيوني قلده، لكن اللبنانيين يعرفون أن مثل هذا «التبرؤ» يعني أن باستطاعة من أشعلوا الإطارات المطاطية في الشوارع أن يفعلوا ما يريدون لاحقاً، طالما أنه تنصل من العلاقة بهم. إذ سبق لنصرالله أن ناشد أنصاره في الماضي عدم إطلاق النار والقذائف الصاروخية في كل مرة يلقي خطاباً، لكن ذلك لم يمنعهم من مضاعفة فعلتهم في المرات التالية.

يحصر نصرالله استقرار لبنان بالأمن، في استعادة لمفهوم النظام الأمني الذي رعته سورية الأسد، ولا يرى ضرراً في استمرار الشغور الرئاسي طالما لم يُحسم مصير الحرب أو المفاوضات في سورية لمصلحة إيران، ويلجأ في الوقت نفسه إلى تكبيل الحكومة ومنعها من البت في ما يطاول حياة اللبنانيين اليومية، مثل أزمة النفايات المتعمدة، لإغراقهم في التفاصيل وصرفهم عن التفكير في احتكاره مستقبل بلدهم... ثم يحدثهم عن «الاستقرار» وهم مشغولون بالبحث عن بلد يهاجرون إليه.

قرار مجلس التعاون الخليجي اعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية لن يقتصر على دول المجلس، فمن المتوقّع انضمام دول أخرى عربية وغير عربية إلى القرار أو اتخاذها قرارات مماثلة. الأمر جدي ومستمر، على رغم محاولة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله التخفيف مسبقاً من سطوة القرار، على طريقته، إذ شهدنا له قبل ساعات من صدور القرار، خطاباً تلفزيونياً يحاول فيه الفصل بين السلم الأهلي اللبناني ومواجهة حزبه السعودية ودولاً أخرى بالسياسة وبالحرب، مع تأكيده التدخُّل في اليمن. وهي فكرة غريبة أن يندرج حزب لبناني متعسكر في السلم الأهلي مع سائر المواطنين، وينشط في الوقت نفسه سياسياً وعسكرياً في مواجهة دول عربية شقيقة وصديقة لها حضورها العميق في لبنان، وتحظى بتأييد الغالبية، لكون العلاقة معها عابرة المناطق والطوائف.

لا يستطيع «حزب الله» النأي بلبنان عن معاركه ضد دول عربية مهمة، فالوطن الصغير لا يتحمّل هذه الفكرة غير المسبوقة وغير المعقولة. واستحالة النأي ستؤدي إلى زج لبنان في حرب مع الداخل العربي لا يرتضيها مواطنوه، ولم يسبق أن واجهوا مثل هذا الموقف الذي سيؤدي بالضرورة إلى نزاعات أهلية لا نزاع أهلي واحد.

وإذا كان قائد «حزب الله» أعفى حلفاءه المحليين من تأييد موقفه طالباً حصر المعركة بحزبه من دون سائر اللبنانيين، فإن هؤلاء سيعتبرون كلامه غير واقعي، لأنه وأعضاء حزبه لا يسكنون جزيرة معزولة.

والقرار الخليجي الذي يصبغ بالإرهاب «ميليشيات حزب الله، بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها»، سيجرى تنفيذه في سياق القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبّقة في دول المجلس والمماثلة لها في دول العالم. ومثل الأمواج المتلاحقة سيلمس اللبنانيون تباعاً نتائج هذا القرار الذي يطبّق في التعاملات بين الدول وبين الشركات وبين الأفراد، مع الخضوع لرقابة مشددة لتأكيد خلوّها ممّا وممّن له علاقة بـ «حزب الله».

عندما انسحبت إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة في 25 أيار (مايو) 2000، أهدى نصرالله التحرير إلى اللبنانيين كلهم، كما حظي التحرير بفرح العرب كلهم. كان ذلك التاريخ مفترقاً، إذ اقترح كثيرون على «حزب الله» ضم مقاتليه إلى الجيش اللبناني أو في إطار عسكري يخضع لإمرة قيادة الجيش، فلم يقبل ومضى في نشوة النصر إلى مداها الأوسع، فرشّح عناصر منه في الانتخابات ليصبحوا نواباً لهم كتلة في البرلمان، مبقياً عسكرييه في إطارهم السرّي المنفصل عن القوى الأمنية الشرعية، ليصل به الأمر إلى القتال في سورية وأبعد منها، حتى اليمن. وبذلك أرهق «حزب الله» اللبنانيين وحمّل مجتمعهم المتنوّع عبئاً تعجز عن تحمُّله مجتمعات الإمبراطوريات المتماسكة.

ما يعانيه لبنان من طغيان الميليشيا على الدولة ظاهرة عربية وإسلامية وليس حالة خاصة بالوطن الصغير، ونشهد اجتماعاً للاقتصاد المافيوي والفساد والحركات السياسية المتعسكرة كعناصر بنيوية قيد النشأة، وهي، مع الانهيارات في مجتمعاتنا، ستصبح بديلة من الدولة الحديثة، ولكن، في صيرورة تدميرية تُخرج بلادنا من العالم المتحضّر. ويلاحظ كثيرون، في مقدمهم عزيز العظمة، انتشاراً لنظرية الاستثناء الإسلامي وإخراج المسلمين من السياقات العالمية. ويجري دمغ المسلمين بعلامة ثابتة: إن مستقبلهم لا يمكن أن يكون إلا استعادة لماضيهم، وإن تاريخهم الحديث بما فيه دولهم (بمؤسساتها الدستورية وحياة المواطنة فيها) مجرد زيف وخداع للذات.

هذه الفكرة المتسرّعة التي اعتمدها باراك أوباما بمباركته أحزاب الإسلام السياسي في بلادنا، تصطدم بحقائق اليوم الدموية: صدام ميليشيات إسلامية بميليشيات إسلامية أخرى، والفارق خليفة ومرشد، أو سنّة وشيعة.

وكما يمارس النظام أبشع جرائم القتل والتعذيب ، بحق الشعب المسحوق المنكوب الخائف من العالم حوله .

يقع الكثير من الإعلاميين ، ضحية الترويج له ولغيره، كمن يعمل له و يساعده في عمليات التهجير، بعد إلحاق الهزيمة النفسية بالشعب المسكين المنهك من الحرب المشتعلة على كل الجبهات .
هذه الهزيمة النفسية !

التي تدفع الناس ، لترك بلادهم وأوطانهم وأملاكهم، ويهيموا على وجوههم بما خف من لباسهم في البراري وعلى الحدود، يستعطفون الدول ليحصلوا على مأوى ترتاح به نفوسهم.

لا شك أن التهجير عمل ممنهج ، يساعد على التقسيم ، فيندفع الناس تلقائيا باتجاه أكثر المناطق التي يأمن بها على نفسه وأهله.

فيصطف الجميع وفق قناعاته السابقة ، التي رسمها الإعلام بخفة واحترافية في عقله الباطن عن غول العدو، ومن الصديق الحميم الرحيم.
ليس هذا فحسب ....

بل تدفع تلك القناعات فئة ليست قليلة من الشباب ومن يستطيع حمل السلاح حتى بعض النساء ليدافع عن قناعاته بروحه و بدمه.

ولدى شعوره بالحصار ترفع جاهزيته إلى أقصى الحد ود ، وتحوله إلى مكنة قادرة على ارتكاب أكبر الجرائم واستئصال أي خصم، ليحافظ على نفسه من أن يقع ضحية أحد مشاهد التعذيب كأي مقطع فيديو منتشر على وسائل التواصل
إنه دافع حب البقاء المغروز في أغلب النفوس
والتي عرف كيف ينتهزها من له مصلحة في التقسيم ليصل إلى مبتغاه بأسرع الطرق وأقل التكاليف، ويحرس الحدود المرسومة أبناء المنطقة طوعاً أو كرهاً ،دون حاجة لأصحاب القبعات الزرق أو جيوش حفظ السلام.

فيستمر الجميع بالتقدم إلى نهاية النفق المظلم، لأن الوقوف أو العودة تعني الانتحار للجميع
فترسم الحدود في النفوس قبل الخرائط ،
وتقسم النفوس قبل المناطق .

ويدعم جميع أطراف النزاع ، بلا اسثناء ليستمر بالبقاء ، دون أن يلحق الهزيمة النهائية (الضربة القاضية) بخصمه .

ومن تطاول أو تعدى حدوده، فوسائل قمعه موجودة وعنصر المباغتة يفقده صوابه
وتضيع القضية
وتتعقد أكثر خيوط الجريمة .

فالكل عند خصمه جاني وعند أهله مجني عليه ، والكل عند خصمه مغتصب وعند أهله ضحية.
ويغيب المجرم الأول ،ويطمس الإعلام حكايته بحكاية الآلاف ممن أتى بعده ،
بمعية الإعلام ومن يملكه ومن يقف خلفه.