أوضح مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق، المهندس محمود هلال، أن المخطط التنظيمي رقم /4/53/أ المعلن عنه مؤخراً، يقتصر فقط على العقار رقم /2141/ في منطقة دمر الشرقية، ولا يتعلق بأي تعديل شامل لمخطط المنطقة ككل، مؤكداً أن الإجراء جاء استجابة لطلب مالك العقار بتطبيق عامل الاستثمار وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وأشار هلال، في تصريح لوكالة سانا، إلى أن التعديل التنظيمي يستهدف تنظيم المساحات ضمن العقار بشكل شاقولي (طابقي) بما يتوافق مع نظام البناء المعمول به، موضحاً أن تطبيق عامل الاستثمار يتيح إمكانية تنفيذ مرائب تحت الأرض إلى جانب زيادة عدد الطوابق، حسب ما تسمح به اللوائح.

وأكد أن نشر إعلان رسمي عن المخطط يُعد إجراءً إلزامياً عند تطبيق عامل الاستثمار، وهو يهدف إلى إعلام الجوار ومنحهم حق تقديم الاعتراضات إن وجدت، مشيراً إلى أن هذا التعديل يخص عقاراً فردياً تمّت دراسته ومراجعته من قبل اللجنة الفنية المختصة في المحافظة، ولا يحمل أي طابع شمولي على مستوى المنطقة.

يُذكر أن محافظة دمشق كانت قد نشرت إعلاناً يتضمن المخطط التنظيمي رقم /4/53/ أ الخاص بالعقار /2141/ في دمر الشرقية، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته بموجب القانون رقم 41 لعام 2002، وكذلك القرار رقم /564/ الصادر بتاريخ 9 أيلول 2025، حيث تم التأكيد على أن التعديل يجري وفق المادة 122 من نظام البناء رقم /492/ م.ت لعام 1997 وتعديلاته، وبما يتماشى مع شروط عامل الاستثمار المعتمد.