قدرت بيانات رسمية وصول عدد المشاريع الصناعية والحرفية المرخصة والمنفذة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول إلى  3031 مشروعاً، موزعة على مختلف المحافظات السورية في تطور لافت يعكس تنامي الاستثمار الصناعي في سوريا.

وحسب مديرية الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الاقتصاد والصناعة، بلغ عدد المشاريع الصناعية التي حصلت على الترخيص 2225 مشروعاً، تصدّرها القطاع الكيميائي بـ 643 مشروعاً، تلاه القطاع الهندسي بـ 581 مشروعاً، ثم الغذائي بـ 536 مشروعاً، وأخيراً القطاع النسيجي بـ 465 مشروعاً.

وأما المشاريع التي دخلت فعلياً مرحلة الإنتاج خلال الفترة ذاتها، فقد بلغ عددها 218 منشأة صناعية، استحوذ القطاع الكيميائي على النصيب الأكبر منها بـ 98 منشأة، يليه الغذائي بـ 74 منشأة، ثم الهندسي بـ 26 منشأة، والنسيجي بـ 20 منشأة فقط.

في حين تم ترخيص 532 مشروع حرفي توزعت بين 190 مشروعاً هندسياً، و169 غذائياً، و122 كيميائياً، و51 نسيجياً ومن بين هذه المشاريع، دخل 56 منها حيز التنفيذ، منها 39 في القطاع الغذائي، و12 في الهندسي، و3 في الكيميائي، ومشروعان فقط في النسيجي.

وشهدت شعبة الرخص في المدينة الصناعية بحسياء الأسبوع الماضي نشاطاً ملحوظاً حيث بلغ  عدد رخص البناء الصادرة 32 رخصة، إضافة إلى 3 قرارات تجديد ليصل إجمالي قرارات التجديد إلى 38 قراراً مع تزايد طلبات الترخيص والتجديد.

وكانت أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن فتح باب الاكتتاب على المقاسم في المدينة، اعتباراً من 29 حزيران وحتى 17 تموز 2025، بالتوازي مع ورشة عمل عُقدت بحضور صناعيين وخبراء لمناقشة التحديات والمقترحات التنموية، في خطوة لتفعيل دور حلب الصناعي مجدداً.

هذا وتشير المعطيات الواردة من المدن الصناعية إلى عودة تدريجية للعجلة الإنتاجية في سوريا، وسط حاجة متزايدة لتوسيع التسهيلات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق توازن بين البنية التحتية واستقرار الإمدادات الخدمية.

ويذكر أن الحكومة السورية أقرت قانون الاستثمار الجديد في حزيران الماضي بهدف خلق بيئة محفزة للاستثمار الصناعي، وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، مع التركيز على نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو الصناعي في سوريا.