نفذت قوة إسرائيلية خاصة فجر اليوم الأربعاء، عملية توغل مفاجئة داخل مزرعة البصالي في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة، حيث اعتقلت ثلاثة مواطنين سوريين بينهم شقيقان، قبل أن تنسحب إلى مواقع الاحتلال في محيط الجولان المحتل.

وأكدت مصادر محلية لشبكة "شام" أن العملية تمت عند الساعة الثانية فجراً، واستهدفت تحديداً منزل عائلة الأحمد، حيث تم اعتقال كل من عامر الأحمد وشقيقه مالك الأحمد، إلى جانب المواطن سالم الأحمد، الذي تم استدراجه قسراً من مدينة نوى بريف درعا.

وأفادت المصادر بأن الجيش الإسرائيلي تواصل هاتفياً مع سالم الأحمد أثناء وجوده في نوى، وهدده بضرورة تسليم نفسه فوراً وإلا سيجري اعتقال عائلته. وتحت هذا الضغط، اضطر الأحمد للتوجه إلى مزرعة البصالي، حيث تم اعتقاله فور وصوله.

وأوضح شهود عيان أن القوة الإسرائيلية انسحبت بهدوء إلى جهة الغرب باتجاه مناطق الاحتلال، دون أن تسجل أي اشتباكات أو تدخل من القوات المحلية أو وحدات المراقبة المنتشرة في المنطقة.

ولم تُعرف حتى لحظة إعداد هذا التقرير دوافع العملية، كما لم يُكشف عن مصير المعتقلين الثلاثة، وسط تزايد القلق في أوساط الأهالي من احتمالات نقلهم إلى مراكز احتجاز إسرائيلية.

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال خلية مرتبطة بإيران بعملية ليلية في جنوب سوريا
في السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، تنفيذ عملية خاصة في الجنوب السوري، أسفرت عن اعتقال خلية قال إنها "مرتبطة بإيران" ومكوّنة من عناصر تخريبية كانت تنشط في منطقتي "أم اللوقس" و"عين البصلي".

ووفق بيان عسكري نُشر عبر المنصات العبرية الرسمية، فإن العملية جرت خلال الليل بمشاركة قوة من اللواء 474 التابع للفرقة 210، وبالتنسيق مع محققي الوحدة 504 الاستخباراتية.

وأشار البيان إلى أن العملية جاءت بناءً على معلومات تم جمعها خلال الأسابيع الأخيرة عبر تحقيقات ميدانية، ما أتاح تنفيذ "هجوم ليلي دقيق" انتهى بإلقاء القبض على عدد من الأفراد، وضبط أسلحة وذخائر، بينها قنابل يدوية.

وأكدت قوات الاحتلال أن الهدف من هذه التحركات هو "منع استقرار أي جهة إرهابية في سوريا"، على حد وصف البيان، وذلك بذريعة حماية أمن المستوطنين في الجولان السوري المحتل.

وحتى لحظة نشر الخبر، لم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة السورية أو وزارة الدفاع بشأن هذه الحادثة، ويُذكر أن المنطقة تشهد توترات متصاعدة منذ الإعلان عن مفاوضات غير مباشرة بين سوريا وإسرائيل، في وقت أكدت فيه دمشق مراراً تمسكها بضرورة انسحاب إسرائيل من كامل أراضي الجولان المحتل كشرط لأي تفاهم مستقبلي.

وليست هذه العملية الأولى من نوعها، إذ شهدت عدة مناطق في محافظة القنيطرة منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، عمليات توغل متكررة للقوات الإسرائيلية، ترافقت مع اعتقالات طالت مدنيين من مختلف الأعمار، وما يزال غالبية المعتقلين مجهولي المصير، دون تمكُّن ذويهم من التواصل معهم حتى اللحظة، في ظل غياب أرقام رسمية دقيقة توضح عدد المعتقلين.

وتأتي هذه التوغلات في سياق تصاعد التوتر الأمني على الحدود السورية مع الجولان المحتل، إذ كثّفت إسرائيل من عملياتها العسكرية والاستخباراتية في الجنوب السوري بعد انهيار نظام بشار الأسد، بحجة “منع التهديدات الأمنية” على حدودها، وهو ما قوبل برفض رسمي وشعبي واسع داخل سوريا.

وكانت تعرضت بلدة بيت جن في 8 حزيران/يونيو لغارة جوية إسرائيلية نفذتها طائرة مسيّرة استهدفت سيارة مدنية في منطقة المزرعة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال حينها إن الغارة استهدفت "عنصرًا في حماس"، دون تقديم أدلة ملموسة، فيما أكدت مصادر محلية أن المستهدفين مدنيون ولا ينتمون لأي جهة مسلحة.

وترى تقارير محلية ودولية أن هذه العمليات الإسرائيلية تأتي في سياق حملة متواصلة لإفشال جهود الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع في بسط السيادة على الجنوب السوري، خصوصًا بعد تصاعد الغارات التي طالت مواقع عسكرية في دمشق ودرعا والقنيطرة في 3 حزيران، بذريعة الرد على سقوط صاروخين في الجولان المحتل لم يوقعا أي خسائر.

وكانت حللّت شبكة "شام" الاستراتيجية الإسرائيلية بوصفها تقوم على منع أي استقرار مستدام في الجنوب السوري، وإبقاء المنطقة في حالة توتر دائم ما لم يتم التنسيق المباشر مع تل أبيب، في محاولة واضحة لفرض واقع أمني جديد يتعارض مع السيادة السورية، ويعرقل عملية إعادة بناء الدولة بعد سقوط نظام الأسد البائد.

تؤكد الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التزامها باستعادة الأمن في الجنوب السوري دون التورط في مواجهة مباشرة مع إسرائيل، مع الاستمرار بتطبيق اتفاق فصل القوات لعام 1974، والعمل على توسيع سيطرة الدولة وبسط القانون، رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتكرار استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.

وتتكرر الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأراضي السورية، في ظل غياب أي ردّ دولي حاسم، ما يعزز من التحديات التي تواجهها دمشق في مسارها الانتقالي، ويؤكد أن معركة استعادة القرار السيادي الوطني ما زالت طويلة ومعقدة، وتشمل مواجهة جميع أشكال الاحتلال والهيمنة، وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي للجولان والمناطق الحدودية.