نظّمت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، صباح اليوم، جلسة نقاش موسعة في فندق الشيراتون بدمشق، جمعت ممثلين عن الشركات الناشئة من مختلف المحافظات السورية مع عدد من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، في خطوة تهدف إلى تطوير بيئة تشاركية حقيقية تسهم في صياغة السياسات الوطنية المعنية بريادة الأعمال والتكنولوجيا.

الجلسة التي حملت عنوان: *"قمة الشركات الوطنية الناشئة: نحو آفاق جديدة بحلول مبتكرة"*, شكّلت محطة مفصلية في الحوار بين القطاع الريادي والجهات الرسمية، حيث نُوقشت خلالها أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في سوريا، سواء على صعيد التأسيس والتصنيف القانوني أو فيما يخص غياب البنية التحتية المناسبة للاتصالات والبيانات، إضافة إلى الحواجز الإدارية والبيروقراطية التي تعيق التوسع والتمويل والاستثمار.

وأكد الحضور من رواد الأعمال على أهمية توفير بيئة تشريعية حاضنة وواضحة، تُسهل تسجيل الشركات الناشئة وتمنحها الحماية القانونية، إضافة إلى إنشاء مساحات عمل مشتركة تمكّن رواد الأعمال من التعاون وتبادل الخبرات، مع ضرورة تحديث البنية الرقمية للاتصالات والإنترنت في البلاد بما يخدم التطور التكنولوجي ويواكب الاحتياجات المتزايدة.

في كلمته الافتتاحية، شدّد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، المهندس عبد السلام هيكل، على أن سوريا تمر اليوم بمرحلة تأسيس جديدة، تضع ضمن أولوياتها دعم وتمكين الشركات الوطنية الناشئة بوصفها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والتحوّل الرقمي. 

وأوضح أن الوزارة تعمل على بلورة معايير واضحة تنظم عمل هذه الشركات في مجالات متعددة، منها الذكاء الاصطناعي، أتمتة الخدمات الحكومية، والتقنيات الرقمية الحديثة.

وأضاف الوزير أن الجهود تتركز على تحسين بيئة الإنترنت وتوسيع البنية التحتية الرقمية، مؤكداً أن سوريا تسعى لأن تكون من الدول الرائدة في المنطقة في مجال الخدمات التقنية وريادة الأعمال، في ظل ما تملكه من طاقات شابة وكفاءات علمية متميزة.

وفي معرض رده على المداخلات، أشار هيكل إلى أن وزارته تعمل بالتنسيق مع الوزارات الأخرى على تهيئة بيئة قانونية مرنة تواكب وتدعم انتقال الشركات من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وتسهيل الترخيص للتطبيقات الإلكترونية، مشيراً إلى أن الخطط الموضوعة تستهدف النهوض بمنظومة ريادة الأعمال لتكون قاعدة أساسية في مسار التعافي الوطني.

من جهته، لفت معاون وزير الاتصالات، المهندس محمود موسى، إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة لدور ريادة الأعمال في دعم الاقتصاد والمجتمع، وتعمل على اتخاذ إجراءات تضمن انطلاقة آمنة لهذه الشركات، خاصة في ما يتعلق بحماية بياناتها ومنع أي تهديدات أمنية رقمية.

أما مستشار الابتكار وريادة الأعمال في الوزارة، أحمد بيرم، فبيّن أن هذه القمة تمثل أحد المفاصل الأساسية في تنفيذ الأجندة الوطنية لريادة الأعمال التي أطلقتها الوزارة. وقال إن الحدث يمثل المنصة الأولى من نوعها التي تجمع بين صناع القرار الحكومي ورواد الأعمال من مختلف أنحاء سوريا، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 140 شركة ناشئة في هذه الفعالية التي تُعد بداية فعلية لبناء شراكة استراتيجية قادرة على إنتاج حلول مبتكرة تعيد رسم معالم الاقتصاد السوري على أسس جديدة.

وفي السياق ذاته، قدّم نائب المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، ومدير مركز أمن المعلومات الوطني، جهاد ألالا، عرضًا توضيحيًا حول الآلية الجديدة التي وضعتها الوزارة لتسهيل حصول الشركات على التراخيص الرسمية لتطبيقاتها الإلكترونية، وأشار إلى التعديلات التنظيمية الأخيرة التي تهدف إلى اختصار الوقت وتسريع عملية منح الاعتمادية للتطبيقات الرقمية ضمن أطر قانونية واضحة.

وتختتم هذه القمة أعمالها بتوصيات من شأنها أن تُعرض لاحقًا ضمن الخطط الحكومية لتطوير بيئة ريادة الأعمال، في وقت يسعى فيه صناع القرار إلى دمج الأفكار الريادية في سياسات إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية المستدامة.