أكد مصدر من الرئاسة الروحية في السويداء، في تصريحات لموقع "السويداء 24"، أن وثيقة التفاهم التي أُصدرت عن اجتماع دارة قنوات بين مجموعة من السياسيين وموفد الإدارة الجديدة هي عبارة عن سلسلة من الطلبات للإدارة الجديدة وليست اتفاقًا نهائيًا.

 وأوضح المصدر أن البنود الواردة في الوثيقة هي طلبات تعهد موفد الإدارة بأن تلتزم الدولة بتنفيذها، مشيرًا إلى أن المفاوضات حول العديد من الملفات الأخرى ما زالت مستمرة.

في الاجتماع الذي عقد في دارة الرئاسة الروحية لمشيخة العقل في قنوات، والذي حضره محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور وبتأييد من الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين الشيخ حكمت الهجري، تم بحث الأوضاع الحالية في السويداء وتوقيع محضر تفاهم بين الحضور. 

وورد في الوثيقة التي تم التوافق عليها من قبل المشاركين عدد من البنود تتضمن "تفعيل الضابطة العدلية فورًا" على أن يتم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالرقابة الأمنية بشكل عاجل لضمان استقرار المنطقة، وتفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية"، لتعزيز العمل الأمني وتنظيمه بما يضمن حماية المواطنين وتحقيق الاستقرار الداخلي.

كذلك تنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكافة الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع، شمل الاتفاق تنظيم كل الجهات العسكرية تحت إشراف الدولة لضمان انضباطها وفعاليتها ضمن المؤسسات العسكرية الرسمية.

وأيضاً صرف كافة الرواتب المتأخرة للموظفين فورًا، وتسوية أي مستحقات مالية متأخرة لجميع العاملين في مؤسسات الدولة لضمان حقوقهم المالية، وإعادة النظر بجميع المفصولين عن العمل قبل تاريخ 12/8 ودراسة حالات الأشخاص الذين تم فصلهم عن أعمالهم قبل هذا التاريخ وإعادة النظر في أوضاعهم.

اعتبرت الوثيقة أن أولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفيًا قبل 12/8 ومنح أولوية التوظيف لأولئك الذين تعرضوا لفصل غير عادل بعد تقييم حالاتهم، وإصلاح المؤسسات التابعة للدولة مالياً وإدارياً عبر معالجة القضايا المالية والإدارية في المؤسسات الحكومية لضمان فعاليتها وكفاءتها في تقديم الخدمات.

كما تضمنت البنود الإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين عبر تشكيل لجنة تنفيذية مؤقتة بسرعة لتلبية احتياجات الموظفين وحل أي مشاكل قائمة، والحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة عبر فرض تدابير تضمن أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم العامة والخاصة من أي انتهاك.

منها أيضاً إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وتنفيذ خطة متكاملة لإزالة التعديات على الأراضي العامة، وضمان إدارة فعالة للطرقات، واتخاذ مبنى الحزب سابقاً كمقر رئيسي للجامعة، واستخدام أحد المباني الحكومية السابقة كمقر رئيسي للجامعة لتسهيل عملية التعليم.

واعتبار الموقعين على هذه البنود لجنة متابعة لتنفيذها وتشكيل لجنة متابعة من بين الموقعين على هذه البنود لمراقبة تنفيذها وضمان سير العمل، مع التشاور المستمر لحل أي مستجدات.

هذه البنود تندرج ضمن إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها بين إدارة السويداء والممثلين عن السلطات الانتقالية السورية، حيث تؤكد الجبهة على أن المفاوضات حول العديد من الملفات لا تزال مستمرة.