رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير بتعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، معتبرة إياه خطوة إيجابية نحو تخفيف المعاناة الاقتصادية التي يواجهها الشعب السوري، وكذلك بمثابة تقدم نحو تعزيز التفاعل البنّاء بين سوريا والمجتمع الدولي.

ووفقًا لقرار المجلس الأوروبي، يتضمن القرار تعليق الإجراءات القطاعية في مجالات حيوية، تشمل الطاقة مثل النفط، الغاز، والكهرباء، إلى جانب قطاع النقل. كما تم إزالة خمس مؤسسات من قائمة العقوبات الأوروبية، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية. بالإضافة إلى تخفيف القيود على المصرف المركزي السوري.

كما أُدخلت استثناءات تسمح بإجراء المعاملات المالية اللازمة للقطاعات الحيوية مثل الطاقة والنقل، وكذلك لتلبية الأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار. علاوة على ذلك، تم تمديد الإعفاءات الإنسانية بشكل غير محدود، في حين أُضيفت استثناءات جديدة تتعلق باستخدام الأفراد في ما يخص حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.

أشارت وزارة الخارجية إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية لحوار أوسع، داعيةً جميع الشركاء الدوليين إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لإزالة العقوبات المتبقية التي لا تزال تعيق تقدم سوريا في مراحل التعافي. كما جددت الوزارة التزامها بالعمل مع الدول والجهات الساعية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية بعيدًا عن العقوبات الجماعية التي تفرضها السياسات الدولية.

وأكدت الوزارة أن الشعب السوري يستحق العيش في بلد قادر على تلبية احتياجاته بعيدًا عن حسابات القوى الخارجية، مشيرة إلى ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي المزيد من الخطوات لإزالة كافة العقوبات التي تعرقل تقدم سوريا وتمنع مواطنيها من إعادة بناء حياتهم.

وكان أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 24 شباط، عن تعليق جانب العقوبات المفروضة على سوريا، والتي كانت تستهدف عدة قطاعات اقتصادية رئيسية في البلاد، تتضمن  رفع 4 بنوك سورية والخطوط الجوية من قوائم العقوبات الأوربية.

وقد اتخذ وزراء خارجية الدول الـ27، المجتمعون في بروكسل، قرارًا رسميًا بهذا الشأن، حيث استهدف القرار قطاعي المصارف والطاقة والنقل، اللذين كانا خاضعين لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا.

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له أنه قرر "تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل". كما قرر المجلس رفع خمس جهات رئيسية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف الادخار، المصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية.

وتضمن القرار أيضًا "السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية تحت تصرف البنك المركزي السوري" لهذه الجهات، بهدف تسهيل عمليات إعادة البناء والإعمار في البلاد.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لدعم جهود إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب  التي دمرت العديد من القطاعات الحيوية. وقد ساهمت هذه الحرب في الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما فتح الباب أمام عملية سياسية جديدة في البلاد.

وتسعى الإدارة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد، إلى رفع العقوبات الغربية التي فُرضت على دمشق في عهد النظام السابق. وكانت هذه العقوبات قد استهدفت حكومة الأسد وقطاعات واسعة من الاقتصاد السوري منذ بداية الحرب في عام 2011.

وفيما يتعلق بمستقبل العقوبات، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الشهر الماضي أن الاتحاد قد يعيد فرض العقوبات إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية.

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت أيضًا إعفاء جزئي من العقوبات في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، يتيح إجراء بعض المعاملات مع الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة، بالإضافة إلى السماح بالتحويلات الشخصية.