أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات الغارات والاعتداءات التي شنها الجيش الإسرائيلي على الأراضي السورية في الساعات الأخيرة، معتبرًا أن هذه الاعتداءات تمثل استفزازًا أرعن وتصعيدًا ينتهز فرصة التحول السياسي في سوريا لتثبيت واقع غير قانوني وغير شرعي.  

نقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله إن الاحتلال الإسرائيلي لأية أراضٍ سورية يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ مواقف واضحة لإدانة هذا العدوان غير المبرر، والذي يستهدف إشعال فتيل التوتر في المنطقة ووضع العراقيل في طريق الانتقال السياسي في سوريا.  

وأكد المتحدث الرسمي تضامن الجامعة العربية مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة العدوان الإسرائيلي على أراضيها، مُعربًا عن استنكار الجامعة لمحاولات إسرائيل المكشوفة لزرع بذور الفتنة في المنطقة.

شبكة حقوقية تُدين الاعتداءات الإسرائيـ ـلية في سوريا وتُطالب بموقف دولي في مجلس الأمن
أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها، التدخل الإسرائيلي في الشأن السوري ومحاولات تقويض الاستقرار الإقليمي والاعتداءات المتواصلة على السيادة السورية، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ عدة إجراءات استنادًا إلى هذه الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي، تشمل تدخل مجلس الأمن الدولي بشكل عاجل، مع إصدار قرار رسمي يُدين التدخل العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا، والتأكيد على احترام سيادة الدولة السورية وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ولفتت الشبكة إلى أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أدلى بتصريحات في 23 شباط/فبراير 2025، دعا فيها إلى انسحاب القوات السورية من جنوب سوريا، مؤكداً أنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى متمركزاً في منطقة جبل الشيخ والمنطقة العازلة لفترة غير محددة، بذريعة حماية أمن إسرائيل. 

كما زعم وجود “واقع جديد” في الجنوب السوري، مشدداً على أنَّ إسرائيل لن تسمح بتمركز قوات معادية في هذه المناطق. وأضاف: “لن نحتمل أي تهديد يطال الطائفة الدرزية في جنوب سوريا”. نُشرت هذه التصريحات عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (X).

ولفت البيان أنَّ هذه التصريحات من بنيامين نتنياهو تتزامن مع سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي وثّقتها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، والتي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

 ومن بين أبرز هذه الانتهاكات التوغلات الإسرائيلية في المنطقة العازلة وخارجها حيث أنشأ جيش الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن تسع قواعد عسكرية في جنوب سوريا، تمركز معظمها في محافظة القنيطرة، بالإضافة إلى السويداء ودرعا، وتستخدم هذه القواعد كنقاط انطلاق لدوريات عسكرية إسرائيلية تتجه نحو مناطق مختلفة داخل محافظة القنيطرة.

وذكر البيان أبرز عمليات التوغل الإسرائيلي بين كانون الأول/ديسمبر 2024 وشباط/فبراير 2025، في مدينة البعث (ريف القنيطرة الشمالي)، وبلدة الحميدية (ريف القنيطرة الجنوبي)، وبلدة سويسة (ريف القنيطرة الجنوبي)، وبلدة جباتا الخشب (ريف القنيطرة الشمالي)، بلدة المعلقة (ريف القنيطرة الجنوبي)، وقرية طرنجة (ريف القنيطرة الشمالي)، وقرية الحرية (ريف القنيطرة الشمالي).

وأضاف البيان أنَّ انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي تضمنت الاعتداءات على المدنيين والطواقم الإعلامية والإنسانية، منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 حتى 25 شباط/فبراير 2025، تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية في محافظة القنيطرة، وتمثلت في التوغلات العسكرية، الاعتقالات، وتجريف الأراضي بهدف إقامة نقاط عسكرية جديدة. 

كما رُصدت حالات اعتقال وإفراج متكرر عن مدنيين، إضافةً إلى ملاحقة صحفيين أثناء تغطيتهم الميدانية. كما أدت الاحتجاجات الشعبية إلى إصابات بين المدنيين بسبب استخدام الرصاص المطاطي من قبل القوات الإسرائيلية. في 20 شباط/فبراير 2025، نشرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً يدين احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي طاقم إسعاف تابعاً للهلال الأحمر العربي السوري في القنيطرة بتاريخ 15 شباط/فبراير 2025. كما أصدرت الشبكة في 10 كانون الثاني/يناير 2025 بيانًا مماثلًا حول احتجاز واعتداء الجيش الإسرائيلي على صحفي فرنسي ومحامٍ سوري في المنطقة نفسها.

وأضاف البيان أنَّ الانتهاكات تضمنت القصف المدفعي لمناطق الجنوب بهدف الترهيب والتهجير القسري حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة عمليات قصف مدفعي، في إطار سياسة مدروسة تهدف إلى ترهيب السكان المحليين، وإجبارهم على التهجير القسري، وفرض واقع أمني جديد يخدم المصالح الإسرائيلية في المنطقة. وقد قامت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بنشر العديد من هذه الحوادث المتكررة عبر معرفاتها الرسمية.

وذكر البيان أيضاً بين الانتهاكات تدمير القدرات الجوية والبحرية السورية عن طريق هجمات واسعة النطاق فقد شنت إسرائيل أكثر من 500 هجوم على أهداف استراتيجية متعددة داخل سوريا، مستهدفةً منشآت عسكرية ومخازن أسلحة، حيث شملت هذه الهجمات المطارات العسكرية، والموانئ العسكرية.

كما قامت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتحليق الاستفزازي فوق الجنوب السوري حيث كثّف الطيران الإسرائيلي طلعاته الجوية فوق مناطق جنوب سوريا، مستخدماً القنابل المضيئة ليلاً، ما أدى إلى إثارة الرعب بين المدنيين، وزيادة الضغط النفسي على السكان المحليين. ويُعتبر هذا السلوك جزءاً من استراتيجية إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى التأثير على النسيج الاجتماعي والسياسي في المنطقة.

واعتبر البيان الاعتداءات الإسرائيلية انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي استنادًا إلى عدة اتفاقيات ومواثيق دولية ملزمة. وأشار البيان إلى أن هذا التدخل الإسرائيلي يخرق النظام القانوني الدولي بشكل واضح ويشمل عدة انتهاكات جسيمة، أبرزها انتهاك ميثاق الأمم المتحدة، وخرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وانتهاك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وخرق قرارات مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى إساءة استخدام مبرر "حماية الأقليات" وفق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، وانتهاك القانون الدولي الإنساني (IHL) ونظام روما الأساسي لعام 1998. 

في ختام البيان، دعا المجتمع الدولي لاتخاذ عدة إجراءات استنادًا إلى هذه الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي، تشمل تدخل مجلس الأمن الدولي بشكل عاجل، مع إصدار قرار رسمي يُدين التدخل العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا، والتأكيد على احترام سيادة الدولة السورية وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. 

ودعت الشبكة لفتح تحقيق دولي مستقل من قبل لجنة التحقيق الدولية للعمل على التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك حقوق الإنسان في جنوب سوريا وعمليات التهجير القسري والتوسع العسكري غير القانوني. بالإضافة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، تشمل عقوبات دبلوماسية تتمثل في تجميد العلاقات الثنائية مع الدول الداعمة للتدخل الإسرائيلي، وعقوبات اقتصادية تشمل فرض حظر على الصادرات والواردات المتعلقة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية. 

وطالبت بتفعيل الإجراءات القضائية الدولية، بتقديم المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بتهم ارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي الإنساني. وأخيرًا، تم التأكيد على ضرورة تعزيز الضغوط الدبلوماسية الدولية، من خلال حث الدول الداعمة لإسرائيل على وقف دعمها العسكري والسياسي، وإطلاق حملات دولية عبر المنظمات غير الحكومية لزيادة الوعي بالانتهاكات الإسرائيلية. كما دعا البيان إلى تقديم الدعم الإنساني للمناطق المتضررة من العمليات العسكرية الإسرائيلية، من خلال تعزيز المساعدات الإنسانية العاجلة وتوفير إمدادات غذائية وطبية للنازحين قسريًا.