شهدت الليرة السورية تراجعًا جديدًا في قيمتها خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد يومين متتاليين من التحسن أمام الدولار والعملات الأجنبية.

وفي التفاصيل ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وسجل مساء أمس الأحد، تراوح سعر مبيع الدولار بين 9400 و9500 ليرة سورية.

وتراوح اليورو بين 10,300 ليرة للشراء و10,500 ليرة للمبيع والليرة التركية مقابل السورية بين 267 ليرة للشراء و275 ليرة للمبيع.  

وسط استقرار السعر الرسمي من مصرف سوريا المركزي حيث حافظ المصرف على ثبات السعر الرسمي لصرف الليرة السورية أمام الدولار، عند 13,200 ليرة للشراء و 13,332 ليرة للمبيع.

ويأتي هذا التراجع وسط ضغوط اقتصادية متزايدة، في ظل استمرار التقلبات في سوق الصرف، ما يعكس حالة من الترقب لدى المتعاملين والمواطنين.

بالمقابل قال مدير سياسة الضريبة في "هيئة الضرائب والرسوم" السورية محمود الناصر، إن التعامل بالليرة التركية في سوريا "مرحلي"، خاصة أن الليرة السورية بدأت تتعافى.

وأضاف أن التعامل مستقبلاً سيكون فقط بالليرة السورية في جميع المحافظات، لكن حالياً إدلب وريف حلب ومناطق أخرى تتعامل بالليرة التركية، وهي مقبولة أكثر من الليرة السورية والدولار الأميركي، نظراً للشح الكبير في السيولة السورية.

وأوضح أن ضخ العملة التركية إلى سوريا يكون عبر مراكز البريد التركي شمالي البلاد، مشيراً إلى أن هذه الكتلة المالية كبيرة نظراً لارتفاع الرواتب في المناطق المحررة قبل سقوط نظام الأسد البائد.

وحذر عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق "علي كنعان"، من التعامل بغير العملة الوطنية، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى مشاكل في التسعير وتحديد الأسعار، ويصعب على الاقتصاديين والتجار والصناعيين التحكم في تقلبات العملات.

وعلق الخبير الاقتصادي، "يونس الكريم" في تصريح لموقع الاقتصادي على قرار الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات على سوريا في قطاعات عدة من بينها تعليق العقوبات المفروضة على 4 بنوك سورية ومؤسسة الطيران العربية السورية.

واعتبر أنه قرار شكلي ولاقيمة له للأسباب التالية أولها أنه قرار رفع العقوبات لم يشمل البنك المركزي السوري وبالتالي فإن قانون قيصر هو من يحدد العلاقة مع المركزي السوري. 

وقرار رفع العقوبات لم يشمل البنك التجاري السوري وهو الذي يدير عمليات التعامل الخارجي للبنك المركزي السوري والحكومة السورية. 

و البنوك الأربعة التي شُملت برفع العقوبات وهي المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، المصرف الزراعي التعاوني، ومصرف التوفير لا تتعامل بالدولار و لا مع البنوك الخارجية، وتحتاج على الأقل لعام إذا ما أسرعت هذه البنوك لتجهيز كوادرها وبنيتها التحتية  للاستفادة من هذا التعليق للاستفادة منه.

ويمكن الاستفادة من تعليق العقوبات عبر مصرف التسليف الشعبي وهو شريك للبنك التجاري اللبناني وبالتالي الاستفادة من هذه الشراكة كقناة للعمليات المالية الخارجية.

وبخصوص مؤسسة الطيران فإن التعليق يمكن اعتباره قناة خلفية لنقل الدولارات والحوالات، لكن قدرة المناورة بها ضعيفة، وهو ترخيص ضمني للسماح الطيران إلى سوريا دون أن يدخل في صدام مع قانون قيصر.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.