​أجمع مسؤولون في غرفتي تجارة ريف دمشق وصناعة دمشق وريفها على أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر” يمثل نقطة تحول حاسمة، مبشّرين بعهد جديد من النهضة الصناعية والتجارية، وتهيئة الأجواء لاستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين إلى السوق السورية.

​وشدّد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، عبد الرحيم زيادة، على أن رفع هذه العقوبات، التي كانت مفروضة نتيجة لممارسات النظام البائد، سيُعيد الاطمئنان للمستثمرين، ويشجعهم على المضي قدمًا نحو إقامة مشاريع كبرى ومستدامة. 

وأشار زيادة إلى أن العقبة الأكبر التي كانت تعترض طريق المستثمرين كانت الخوف من عودة العقوبات، مما كان يكبح رغبتهم في الدخول بمشاريع طويلة الأمد خوفًا من خسارة رؤوس أموالهم. 

وأوضح أن قرار رفع العقوبات سيسهل جهود الغرفة في إقناع صناديق الاستثمار والشركات الدولية بالتوجه إلى سوريا، لاسيما وأن البلاد تُشكّل اليوم بيئة استثمارية خصبة قادرة على تحقيق عوائد مجزية، مما يبسّط مهمة جذب الاستثمارات في المرحلة المقبلة.

​من جهته، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن المولوي، أن توقيت قرار رفع العقوبات، الذي جاء متزامنًا مع الذكرى الأولى لانتصار الثورة السورية، سيُحدث أثرًا بالغ الأهمية على قطاع الاستثمار.

 وأشار المولوي إلى أن القيود السابقة كانت تمنع المستثمرين من المشاركة في أي نشاط مرتبط بسوريا، بينما يُشكّل رفعها الآن حافزًا قويًا، خاصة للمستثمرين العرب والأجانب، للعمل داخل البلاد بكل أريحية. 

وأضاف المولوي أن سوريا لطالما كانت بلدًا واعدًا للاستثمار، وستصبح الآن أكثر جاذبية بعد رفع العقوبات، إذ أصبح بإمكان المستثمر إدخال أمواله وسحبها دون مواجهة عوائق، بعد فترة عانت فيها الشركات المتعاملة مع سوريا من قيود صارمة.

 وأكد المولوي أن المرحلة القادمة ستشهد تعديلات جوهرية على القوانين المتعلقة بالاستثمار والصناعة، لتعزيز البيئة الاستثمارية وجعل سوريا وجهة واعدة بكل المقاييس.

​وفي سياق متصل، أشار عضو مكتب غرفة صناعة دمشق وريفها، كرم الخجا، إلى أن إلغاء عقوبات قيصر سيجعل البلاد بيئة آمنة للاستثمار، ويدفع بقوة عجلة الإنتاج إلى الأمام. وأوضح الخجا أن هذه الخطوة تُريح المستثمرين الخارجيين في عمليات تحويل وضخ الأموال في السوق المحلية، كما أنها ستُسهّل من عملية تسويق المنتجات السورية في الأسواق الخارجية.

وخلال تعاملات اليوم الخميس شهدت الليرة السورية ارتفاع بسعر الصرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية وسط تعاملات متذبذبة في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في تعاملات البنوك، وذلك بعد يوم على تصويت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية لصالح إلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ سنوات.

ودع المنتخب السوري لكرة القدم بطولة كأس العرب FIFA 2025 المقامة في قطر من دور ربع النهائي، وذلك بعد سقوطه أمام نظيره المنتخب المغربي بنتيجة (0 - 1) في المواجهة التي أقيمت على ملعب خليفة الدولي مساء اليوم الخميس.

​هدف مغربي في الدقائق الأخيرة يحسم المواجهة
​شهدت المباراة سيطرة نسبية للمنتخب المغربي على مجريات اللعب، خاصة في الشوط الأول، إلا أنه واجه صعوبة في ترجمة هذه السيطرة إلى أهداف بسبب افتقاره للدقة في اللمسة الأخيرة ويقظة الدفاع السوري الذي اعتمد على الهجمات المرتدة.

​وفي الشوط الثاني، تواصل الضغط المغربي، وكاد مروان سعدان وأسامة طنان أن يفتتحا التسجيل، لكن الحارس السوري إلياس هدايا كان بالمرصاد وحافظ على نظافة شباكه لفترة طويلة.

​وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79 عن طريق اللاعب وليد أزارو، الذي استغل كرة مرتدة من الحارس إلياس هدايا ليضعها في الشباك، مانحًا التقدم للمنتخب المغربي وفوزًا مستحقًا في النهاية.

​طرد مغربي في الوقت بدل الضائع
​أنهى المنتخب المغربي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه محمد مفيد في الوقت المحتسب بدل الضائع ببطاقة حمراء مباشرة.

​مشوار سوريا في البطولة
​كان المنتخب السوري قد وصل إلى الدور ربع النهائي بعد مشوار جمع فيه أربع نقاط في دور المجموعات، حيث تمكن من الفوز على منتخب تونس، وتعادل أمام منتخبي قطر وفلسطين.

وانطلقت مساء اليوم الخميس مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025 في قطر، حيث شهد مواجهتين تحملان طابع “الحسم” مع سعي المنتخبات الأربعة لخطف بطاقتي العبور نحو الدور نصف النهائي.

ودخل المنتخب المغربي المواجهة كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، إثر الفوز على السعودية (1–0) وجزر القمر (3–1)، والتعادل مع عمان بدون أهداف.

وخاض المنتخب السوري اللقاء من موقع “الحصان الأسود”، بعد أن جمع 5 نقاط من فوز على تونس (1–0) وتعادلين أمام قطر (1–1) وفلسطين (0–0)، وسيلتقي الفائز من مواجهة المغرب وسوريا مع الفائز من مباراة الجزائر والإمارات المقررة يوم غد الجمعة.

وتتواصل الإثارة على أرض استاد لوسيل — الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022 — عند 20:30 بتوقيت السعودية (17:30 غرينتش)، حين يخوض منتخب السعودية مواجهة قوية أمام منتخب فلسطين المتأهل متصدراً عن المجموعة الأولى.

وتأهل المنتخب السعودي بعد حلوله وصيفاً للمجموعة الثانية بـ6 نقاط من فوزين على عمان (2–1) وجزر القمر (3–1)، قبل الخسارة أمام المغرب بهدف دون رد.

أما المنتخب الفلسطيني فدخل الأدوار الإقصائية بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه على قطر (1–0) وتونس (3–2)، وتعادله مع سوريا (0–0)، ما منحه صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف، والفائز من مواجهة السعودية وفلسطين سيضرب موعداً في نصف النهائي مع الفائز من مباراة الأردن والعراق.

يقع على عاتق المعلم داخل الصف مسؤولية تصحيح السلوكيات الخاطئة التي يعاني منها بعض الطلاب، إذ لا يقتصر دوره على تقديم الدروس وشرحها فحسب، بل يمتد إلى توجيههم نحو العادات الإيجابية وغرس الأخلاق الحسنة. 

السلوك الفوضوي ومظاهره
ومن بين التصرفات غير المرغوبة التي يواجهها المعلم، يبرز السلوك الفوضوي كأحد أبرز التحديات، إذ يتسم صاحبه بقلة الانضباط، ويقاطع المعلم وزملائه أثناء الشرح أو النقاش بطريقة مزعجة، ويشتت الآخرين بحركته المستمرة وحديثه المرتفع. 

غالباً ما يعاني هذا الطالب من ضعف التركيز والانتباه، وقد يظهر أحياناً سلوكاً غير متوقع مثل الغضب المفاجئ أو المزاح المفرط، مما يجعل إدارة الصف مهمة شاقة تتطلب من المعلم استخدام أساليب تربوية مدروسة لتوجيهه نحو الانضباط والسلوك الإيجابي.

دوافع الفوضوية عند الطلاب
قد ينشأ السلوك الفوضوي للطالب عن عدة دوافع، أبرزها شعوره بالملل وحاجته للفت الانتباه بأي طريقة، حتى لو كانت مزعجة. كما قد يعاني بعض الطلاب من صعوبات في التعلم أو ضعف التركيز وصعوبة استيعاب الدروس، ما يجعل سلوكهم غير منظم. 

وقد تلعب المشاكل العاطفية أو النفسية، مثل التوتر أو القلق أو المشكلات الشخصية، دوراً في ظهور التصرفات غير المنظمة داخل الصف. إلى جانب ذلك، تؤثر البيئة المحيطة، مثل وجود نماذج سلوكية غير منظمة في الأسرة، على تصرفات الطالب، كما يمكن أن يسهم ضعف التحكم بالنفس والالتزام بالقواعد الصفية في استمرار هذا السلوك.

استراتيجيات المعلم في التعامل مع الطالب الفوضوي
تؤكد المدرسة كوثر أبو عبد الله لشبكة شام الإخبارية، أن التعامل مع الطالب الفوضوي يتطلب استراتيجيات واضحة ومدروسة. من أبرز هذه الاستراتيجيات وضع قواعد دقيقة للصف تحدد السلوكيات المقبولة وغير المقبولة منذ البداية، مع توضيح العقوبات والمكافآت بشكل عادل. 

كما ينبغي تشجيع السلوك الجيد والمثابرة بدلاً من التركيز على العقاب فقط، عبر كلمات تحفيزية، وتنويع أساليب التعلم باستخدام أنشطة عملية، تعليم جماعي، أو ألعاب تعليمية لتقليل الملل وزيادة التفاعل. ويُعد إعطاء الطالب اهتماماً خاصاً لفهم احتياجاته ومشكلاته والاستماع إليه بطريقة إيجابية من الأمور الجوهرية، إلى جانب توجيه السلوك بشكل هادئ وبناء بعيداً عن التوبيخ أو الانتقاد اللاذع.

 كما يساهم إشراك الطالب في الأنشطة الجماعية والعمل ضمن مجموعات صغيرة في تعزيز الانضباط والمسؤولية تجاه الآخرين، ويظل التواصل المستمر مع أولياء الأمور أمراً أساسياً لدعم الالتزام بالسلوك الإيجابي وتعزيزه داخل المنزل والمدرسة.

ويبقى تعديل سلوك الطالب الفوضوي مسؤولية تربوية مشتركة بين المعلم والأسرة، ويعتمد على الصبر والتوجيه الإيجابي، لضمان بيئة صفية هادئة تساعد الطالب على الانضباط وتحقيق نجاحه الأكاديمي والشخصي.

يطالب أهالي جنود النظام البائد الذين اعتُقلوا بعد سقوط الأسد بالإفراج عن أبنائهم، رغم تورّط العديد منهم في انتهاكات موثّقة بحق السوريين خلال سنوات الثورة، وضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في السجون والبلدات والمدن التي ثار أهلها ضد النظام. 

وخلال الأسابيع الماضية، ظهرت احتجاجات ومطالبات متكررة من عائلات هؤلاء الموقوفين، إلى جانب ظهور عدد من أقربائهم على منصات التواصل الاجتماعي في محاولات لاستدرار التعاطف، معتبرين أن أبناءهم اعتُقلوا بلا ذنب. إلا أن ملفات التحقيق والصور والفيديوهات وشهادات الضحايا تُظهر رواية مختلفة، وتؤكد ضلوعهم في جرائم موثّقة.

في المقابل، يتمسّك أهالي الضحايا والناجون من السجون بضرورة محاسبة جميع المتورطين، ويشدّدون على أن العدالة لا يمكن أن تتحقق ما لم يُحاسَب كل من شارك في التعذيب والقتل والقصف وترويع المدنيين. فهؤلاء العناصر كانوا جزءاً من آلة القمع التي دعمت الإرهابي الفار بشار الأسد، ومارست أبشع الانتهاكات ضد السوريين، ووثّق كثير منهم جرائمه بالفيديو، وتباهى بمشاركته في القتل والتنكيل ونبش القبور.

ويرى متابعو مواقع التواصل الاجتماعي أن المقارنة بين معاناة أهالي معتقلي النظام البائد وبين مأساة عائلات معتقلي الثورة غير منصفة. فأهالي عناصر النظام يعرفون أين يوجد أبناؤهم، ويستطيعون زيارتهم أو توكيل محامٍ للدفاع عنهم، كما أنهم غير مهددين أمنياً لأن أبناءهم يخضعون لإجراءات قضائية رسمية في الدولة الجديدة.

أما أهالي معتقلي الثورة، فقد عاشوا سنوات طويلة لا يعلمون فيها ما إذا كان أبناؤهم أحياء أم أمواتاً، ولم يكن يجرؤ أحد منهم على السؤال خوفاً من الاعتقال. آلاف العائلات دفعت مبالغ طائلة بحثاً عن معلومة واحدة حقيقية، ولم يصلها أي رد. كثير منهم لم يتسلم حتى الآن إلا صوراً لجثامين أحبّتهم، من بين آلاف الصور التي سربها “قيصر”، أو شهادات ناجين تحدثوا عن التعذيب، والتجويع، والإذلال، والاغتصاب، والحرمان من العلاج، وكلها انتهاكات موثّقة تُدين القتلة وتكشف فظاعة ما جرى داخل السجون.

إن الفارق بين الحالتين ــ كما يؤكد السوريون اليوم ــ يعكس حجم المأساة التي خلّفها نظام الأسد البائد، ويؤكد أن العدالة الانتقالية لا يمكن أن تبدأ إلا بالاعتراف بالجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وصون كرامة الضحايا، وعدم خلط أوراق الجلاد بالضحية. فالمجتمع السوري الذي عانى طويلاً يدرك أن بناء المستقبل يتطلب إنصاف الذين ظُلموا، لا تبرئة من شارك في الظلم.

​أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، عن خطوات إصلاحية واسعة في الجهاز القضائي، تؤكد الالتزام التام بإعلاء شأن حقوق الإنسان وتطبيقها عمليًا في جميع مؤسسات الدولة، وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي لإصلاح المؤسسة القضائية وتحريرها من آثار المرحلة السابقة.

وفي تصريح لـ "سانا" ​أكد وزير العدل، مظهر الويس، أن الوزارة اتخذت قرارًا حاسمًا بـ إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية التي كانت تُعرف بارتباطها بانتهاك حقوق وحريات المواطنين خلال السنوات الماضية.

وشدد الويس على أن هذا الإلغاء يمثل جزءًا أساسيًا من التزام الدولة الجديدة بضمان حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة ومنصفة.

​ولفت الوزير إلى أن الوزارة قد بدأت بالسير الفعلي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدًا أن هذا التوجه يهدف إلى ضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدل.
 
وقد تضمنت الإجراءات المتخذة في هذا السياق الرقابة على السجون وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء.

ومن الجدير بالذكر​ أن هذه الإعلانات تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان، حيث أوضح الوزير الويس أن انعقاد الاحتفالية الأولى في تاريخ سوريا باليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم أمس الأربعاء، بالتنظيم المشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، يعد إشارة مهمة. 

وأكد أن توقيت الاحتفالية، الذي جاء بعد يومين من "عيد التحرير والنصر"، يشير بوضوح إلى أن يوم سقوط النظام هو بداية جديدة لـ "إعلاء شأن حقوق الإنسان في سوريا".

ولأول مرة في تاريخها، احتفلت سوريا باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبحضور وزراء وسفراء وشخصيات أممية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.