أعلنت قوات الأمن الداخلي في ريف دمشق، يوم الخميس 16 تشرين الأول/ أكتوبر، عن إلقاء القبض على المتورطين في جريمة قتل الشاب "موفق أحمد هارون"، وذلك بعد عملية دقيقة نفذتها مديرية الأمن الداخلي في منطقة دوما، أعقبت متابعة موسعة وتحقيقات ميدانية استمرت لعدة أيام.

وأوضح قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، العميد "أحمد الدالاتي"، أن فرق التحري المختصة تمكنت من تحديد هوية ثلاثة مشتبه بهم على صلة مباشرة بالقضية، وهم امرأتان ورجل، بعد عمليات رصد ومراجعة دقيقة لكاميرات المراقبة، وجمع الشهادات والمعلومات المتعلقة بحادثة القتل.

وأضاف أن فرق الأمن داهمت مواقع المشتبه بهم بعد تحديد أماكن وجودهم، حيث جرى تفتيش منازلهم وفق الأصول القانونية، فعُثر على بطارية الكرسي المتحرك الخاصة بالمغدور وهاتفه الشخصي، إضافة إلى مجموعة من المستندات والأدلة التي تم توثيقها بدقة لدعم مسار التحقيق.

وأكد أن الموقوفين أُحيلوا إلى التحقيق لاستكمال الاستجواب ومعرفة أسباب ودوافع الجريمة، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشيراً إلى أن سرعة التحرك ودقة المتابعة تعكسان التزام قوى الأمن الداخلي في مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

وكان عُثر على الشاب موفق هارون، ابن مدينة دوما، مقتولاً داخل سيارته في مدينة عدرا بريف دمشق، وذلك بعد أيام من تداول قصته الإنسانية التي تبرّع خلالها بكرسيه المتحرك لصالح ذوي الإعاقة ضمن حملة "ريفنا بيستاهل".

تمكنت قوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض على المدعو "نمير الأسد" وعدد من أفراد عصابة إجرامية خلال عملية أمنية دقيقة نُفذت في مدينة القرداحة بريف اللاذقية.

وذكر مصدر أمني في وزارة الداخلية أن العملية جاءت بعد متابعة مكثفة ورصد دقيق لتحركات المتورطين، حيث تمكنت إحدى فرق إدارة المهام الخاصة التابعة لإدارة الأمن الداخلي من تنفيذ كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على أفراد العصابة دون وقوع إصابات.

وأوضح المصدر أن "نمير الأسد" يُعد من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في جرائم متعددة خلال فترة النظام البائد، مشيراً إلى أن العملية جاءت ضمن حملة واسعة تستهدف تفكيك الشبكات الإجرامية وملاحقة المطلوبين للعدالة.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس التزام قوى الأمن الداخلي بمواصلة مكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة فلول النظام البائد، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز ثقة المواطنين بأجهزة الدولة وقدرتها على فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة.

و"نمير الأسد" من مواليد عام 1982 في مدينة القرداحة بريف اللاذقية، واشتهر سابقاً في أوساط محلية بأنه رجل مافيا متهم في عدة قضايا جنائية خطف وسرقة واغتصاب وتشكيل عصابة مسلحة.

ووفق مصادر فإنه سبق أن حُكم عليه بالإعدام مرتين وثلاثة أحكام بالسجن المؤبد قبل أن يُطلق سراحه في التسعينيات وعرف بصلاته داخل أجهزة النظام البائد قبل الثورة السورية، واستغلها لفرض هيمنته على مناطق نفوذه، ما جعله هدفاً للتحقيقات الأمنية بعد إعادة بناء مؤسسات الدولة.

كما سبقت تلك الاعتقالات عملية نوعية نفذتها الاستخبارات العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية، أفضت إلى توقيف المدعو وسيم الأسد، أحد أبرز رموز الفساد وتجارة المخدرات في عهد النظام البائد.

هذا وتشير هذه التحركات المتسارعة إلى عزم السلطات الأمنية على تفكيك إرث النظام السابق ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات، وسط ترحيب شعبي متزايد بالدفع نحو العدالة الشاملة وإغلاق ملفات الإجرام والإفلات من العقاب.

وأكدت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية السورية أن الأجهزة الأمنية تواصل تنفيذ عمليات نوعية تستهدف ملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد والخلايا المتورطة في أنشطة غير قانونية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن إحدى العمليات الأمنية التي نُفذت في محافظة اللاذقية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين المتورطين في تهريب الأسلحة والذخائر والأنشطة التخريبية، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن تورط بعضهم في إدارة شبكات إعلامية موجهة لخدمة أجندات معادية تهدف إلى الإخلال بالأمن والسلم الأهلي.

وأضافت الوزارة أن الموقوفين أُحيلوا إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدة أن وحدات الأمن الداخلي ستواصل جهودها في ملاحقة جميع المتورطين بالجرائم المنظمة والانتهاكات، بما يكفل تحقيق العدالة وصون أمن المواطنين.

وفي التفاصيل تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض على المجرم "قصي عماد قرطاني"، المنحدر من بلدة وطا الشير بريف المحافظة، المتورط في تجارة وتهريب الأسلحة والذخائر لصالح الخلايا الإرهابية.

كما أظهرت التحقيقات الأولية إدارة المجرم لأحد المكاتب الإعلامية التابعة للخلايا، والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والإخلال بالسلم الأهلي، كما أكدت الداخلية استمرار الوحدات الأمنية في محافظة اللاذقية في جهودها بملاحقة جميع مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم بما يكفل تحقيق العدالة الوطنية.

وكشف قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد" عن تنفيذ عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على "سامر أديب عمران"، من بلدة عين البيضا في ريف اللاذقية الشمالي.

كما شغل "عمران" سابقًا منصب رئيس مفرزة الأمن العسكري في محافظة درعا إبان حكم النظام البائد والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين من أبناء محافظة درعا، بما في ذلك عمليات الاغتيال والخطف والابتزاز والإخفاء القسري.

وأوضحت التحقيقات أن المقبوض عليه كان يشغل موقعاً قيادياً محورياً في تنظيم وإدارة هذه العمليات الإجرامية، وأدار شبكات واسعة لتهريب المخدرات وجمع المعلومات والتجسس كما كان متورطاً بشكل مباشر في تصفية النشطاء والثوار وعائلاتهم.

وتأتي هذه العمليات في إطار جهود الأمن الداخلي لتعزيز الاستقرار وحماية المدنيين، وملاحقة المجرمين المتورطين في انتهاكات جسيمة خلال السنوات الماضية خلال الحرب التي شنها نظام الأسد البائد ضد الشعب السوري.

طالبت "منظمة العفو الدولية"، بالكشف الفوري عن مصير العامل الإنساني حمزة العمارين، أحد متطوعي الدفاع المدني السوري، الذي اختُطف في 16 تموز/يوليو الماضي أثناء مهمة إنسانية في محافظة السويداء، محمّلة مجموعة مسلحة درزية مسؤولية اختفائه.

وقالت المنظمة في بيانها الصادر الأربعاء إن العمارين كان في طريقه لتقديم المساعدة بعد اشتباكات اندلعت بين قوات الحكومة السورية ومجموعات مسلحة محلية، قبل أن يتم اعتراضه على الطريق قرب دوار العمران، حيث أُوقف مع مدنيين كان ينقلهم بسيارة إسعاف، ليُفرج عنهم لاحقاً وتبقى أخباره مقطوعة منذ ذلك اليوم.

متطوع إنساني مفقود منذ ثلاثة أشهر
العمارين، المولود في درعا عام 1992، أب لثلاثة أطفال، وسبق أن شارك في عشرات المهام الإنسانية في مناطق مختلفة من سوريا. وبحسب إفادات عائلته، فقد واصل عمله في الدفاع المدني خلال سنوات الحرب، وساهم في عمليات إنقاذ واسعة عقب الزلازل والحرائق، وكان آخر مهامه قبل اختطافه المشاركة في إخماد حرائق اللاذقية.

وأوضح أحد أقاربه لمنظمة العفو أن حمزة كان “مؤمناً بعمله الإنساني حتى في أخطر الظروف، ولم يتخلَّ عن واجبه رغم التهديدات”، مشيراً إلى أن العائلة لم تتلقَّ أي اتصال من الجهات الخاطفة أو من أي جهة محلية حتى اليوم.

 تصاعد الهجمات على فرق الإغاثة
وجاء اختطاف العمارين في ظل تصاعد التوترات الأمنية في السويداء خلال شهري تموز وآب الماضيين، حيث شهدت المحافظة مواجهات مسلحة بين مجموعات درزية ومقاتلين من العشائر البدوية، أعقبها قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية سورية، ما أدى إلى فوضى أمنية شملت عمليات خطف واستهداف متكرر للعاملين في المجال الإنساني.

ففي 20 تموز/يوليو، تعرض متطوعون من الهلال الأحمر السوري لإطلاق نار خلال مهمة إسعاف، كما احترق مستودع إغاثي وعدة سيارات إسعاف في المدينة، وفق ما وثقته تقارير محلية ومنظمات حقوقية.

 مطالب حقوقية بتحقيق ومحاسبة
وأكدت منظمة العفو الدولية، أن استهداف العاملين الإنسانيين يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعية إلى فتح تحقيق عاجل حول الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها، ومشددة على أن “السكوت على هذه الانتهاكات يكرّس الإفلات من العقاب ويهدد العمل الإنساني في سوريا”.

وفي السياق ذاته، كانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان والهلال الأحمر العربي السوري قد أصدرتا بياناً مشتركاً في 16 آب/أغسطس بمناسبة مرور شهر على اختطاف العمارين، دعوا فيه إلى تحييد المدنيين والمتطوعين عن الصراعات المسلحة، مؤكدين أن “استهدافهم يعني استهداف الإنسانية ذاتها”.

غياب الرد الرسمي
حتى اليوم، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات الأمنية أو الإدارية في السويداء والتي تمثلها ميليشيات الهجري، بشأن مصير العمارين، فيما يواصل الدفاع المدني السوري مطالبة السلطات المحلية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل للكشف عن مكانه وضمان سلامته.

وتشير منظمات حقوقية إلى أن حادثة العمارين ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي طالت العاملين في المجال الإغاثي، خصوصاً في المناطق الخارجة عن السيطرة الحكومية، حيث تتكرر حالات الخطف والتهديد والاستهداف دون محاسبة.

في كل موسمٍ للزيتون، تظهر على أطراف الحقول مشاهد مألوفة لأطفالٍ صغارٍ يحملون أكياسهم البالية، ويرتدون ثياباً قديمة ورثة، يجوبون الأراضي التي انتهى فيها موسم القطاف بخطى متعبة وعيونٍ مترقّبة، يبحثون بين أغصان الأشجار وتحتها عن حبات الزيتون التي أفلتت من أيدي القاطفين ليجمعوها، في مشهدٍ يتكرر كل عام ويُعرف في اللهجة المحلية باسم "العفّارة".

ظروف معيشية قاسية
تعاني معظم أسر هؤلاء الأطفال من ظروفٍ اقتصادية صعبة تحول بينها وبين تلبية احتياجاتها الأساسية، ما يضطرها إلى إرسال أبنائها للعمل في سنٍّ مبكرة، علّهم يساعدونها في تأمين نفقات المعيشة. ورغم صغر سنّهم، إلا أن الأعمال التي يزاولونها غالباً ما تكون شاقة ومجهدة، وتتجاوز قدراتهم الجسدية والنفسية.

فقدان المعيل  
وخلال الحرب، فقدت آلاف الأسر معيلها الوحيد إما نتيجة القصف أو الاختفاء القسري، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والدوائية أضعاف ما كانت عليه، ما زاد من معاناتها الاقتصادية على مدى السنوات الماضية. وفي ظل هذه الظروف القاسية، تزايدت ظاهرة عمالة الأطفال في سوريا، لتصبح مشهداً مألوفاً في العديد من المناطق التي تضررت بفعل الحرب والنزوح.

العفارة وتداعياتها 
وتعد العفارة واحدة من المهن التي يلجأ إليها هؤلاء الأطفال خلال موسم الزينون، إلا أنها تعرضهم لمخاطر متعددة، تتمثل بإمكانية تعرض الطفل للتعنيف الجسدي أو اللفظي من أصحاب الأراضي، الذين يرفضون دخول أي شخص غير معروف إلى أراضيهم خشية السرقة، خصوصاً في الحقول التي تحتوي في الوقت نفسه على أشجارٍ تم الانتهاء من قطف ثمارها وأخرى لم يتم البدء بها بعد.

مخاطر جسدية
إلى جانب التعنيف أو المواجهات مع أصحاب الأراضي، يواجه الأطفال خطر السقوط من على الأشجار أثناء البحث عن الثمار المتبقية. وقد سجلت سابقاً حالات أدت إلى كسور في اليد أو القدم، أو رضوض، وأحياناً إصابات أخطر، ما يسبب أذى جسدياً للطفل ويضيف معاناة إضافية لعائلته، سواء من الناحية النفسية أو المالية نتيجة تكاليف العلاج.

التغييب عن الدروس والحصص
إلى جانب المخاطر الجسدية، يضطر بعض الأطفال الباحثين عن الزيتون إلى الغياب عن مدارسهم، ما يؤدي إلى تفويت حصص مهمة أو التقصير في متابعة دروسهم، نتيجة انشغالهم بجمع الثمار خلال موسم الزيتون. وقد أكدت المعلمة فاطمة المصطفى تكرار هذا الأمر في كل موسم، مشيرةً إلى تأثيره السلبي على تحصيل الأطفال الدراسي.

ضرورة دعم الأسر الفقيرة
يشير مراقبون إلى أن ظاهرة عمل الأطفال في العفارة موسمية ومتكررة، ويمكن الحد منها من خلال تحسين الوضع المعيشي للأسر. ويشددون على أهمية قيام الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية بتقديم الدعم للأسر الأكثر ضعفاً، سواء كان غذائياً أو مالياً أو دوائياً، بما يساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية ويحد من لجوء الأطفال إلى العمل في سن مبكرة.

ختاماً، يواجه الأطفال العاملون في جمع ثمار الزيتون المتبقية مخاطر صحية جسيمة، إلى جانب التعب والإرهاق البدني المستمر. ويبرز من ذلك أهمية تقديم الدعم والمساعدة للأسر الفقيرة، لحماية الأطفال من التداعيات الخطيرة لهذه المهنة الموسمية وضمان حقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم والحياة الكريمة.

لم تمرّ أولى الأمطار التي شهدتها مناطق شمال غربي سوريا مرور الكرام على النازحين؛ إذ أدّت إلى تسرّب المياه داخل الخيام وتبلّلها، ما أعاد مشاهد المعاناة التي تتكرر خلال كل فصل شتاء، في ظل محدودية إمكانيات الأهالي وضعف استجابة المنظمات لتحسين واقع المخيمات.

تقول أم محمود، نازحة من ريف حماة الشمالي وتعيش في مخيم تابع لأطمة منذ أكثر من ست سنوات: "مع كل شتاء تتكرر المعاناة نفسها، كلما هطل المطر، تتسرب المياه إلى خيمتي، وتتبلل الأغراض، ويصاب الأطفال بالبرد. لم أعد أتمنى شيء سوى تأمين مسكن كريم في قريتنا، بعيداً عن المخيمات والنزوح".

آلاف السوريين يتكبدون معاناة العيش في المخيمات
على الرغم من مرور أكثر من عشرة أشهر على سقوط نظام الأسد وعودة آلاف السوريين من النزوح الداخلي والخارجي إلى قراهم ومدنهم، ما يزال عدد كبير من الأهالي يواجهون مشقة الحياة في الخيّم، ويكابدون تبعاتها وظروفها القاسية.

وتمتد تلك الخيام على مساحات واسعة من مخيمات دير حسان، وكللي، وقاح، وكفر لوسين، وأطمة، وغيرها من المناطق، وتظهر على أغلبها علامات تدهور واضحة نتيجة التعرض الطويل لأشعة الشمس الحارقة في الصيف وهطول الأمطار خلال الشتاء. 

كما تفتقر هذه المساكن المؤقتة لأي عزل حراري أو بنية تحتية أساسية، ما يجعل سكانها عرضة للغرق في مياه الأمطار أو البرد القارس، ويعرض آلاف العائلات النازحة لخطر الإصابة بتداعيات ظروف فصل الشتاء، خصوصاً أولئك الذين يعيشون في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

عائلات عاجزة عن العودة بسبب الدمار والمحدودية المادية
على الرغم من قوافل العودة التي انطلقت من مخيمات شمال غرب سوريا نحو القرى والمدن التي هُجرت منها سابقاً، لا تزال هناك عائلات عاجزة عن العودة. والسبب منازلهم مدمرة بسبب القصف، ولا يوجد لديهم مسكن بديل، كما أنهم لا يستطيعون استئجار بيوت أخرى لتفادي مشقة البرد، بسبب محدودية إمكانياتهم المادية.

يقول مصطفى حاج محمد، نازح من ريف إدلب الجنوبي: "أسرّتي مكونة من ثمانية أفراد ومنزلنا في القرية دُمّر بالكامل. ولا أملك ثمن بناء غرفة واحدة مع مطبخ، ولا حتى يمكنني شراء كرفانة، فأسعارها تتراوح بين 600 و800 دولار أمريكي، مما يجعلنا مضطرين للبقاء في المخيمات ريثما تتحسن أوضاعنا المادية ونتمكن من مسكن كريم".

ضعف الدعم وشح المساعدات في المخيمات
تظل الظروف القاسية في المخيمات تدفع الأهالي لتوجيه نداءات استغاثة عاجلة إلى المنظمات الإنسانية، مطالبين بتوفير مواد التدفئة والملابس الشتوية للعائلات المحتاجة، إضافة إلى توزيع خيام جديدة لمن يعيشون في خيام مهترئة لا توفر لهم الحماية الكافية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وما يرافقه من صعوبات موسمية.