قال المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، إن “هناك طريقاً واحداً فقط لا غير أمام قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهو الذي يؤدي إلى دمشق”، مؤكداً أن الحكومة السورية “أبدت حماسًا لا يُصدق” لضم قسد إلى مؤسسات الدولة، ضمن ما وصفه بمبدأ: “دولة واحدة، أمة واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة”.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها بعد اجتماعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، اليوم الأربعاء، اعتبر باراك أن “قسد بطيئة في الاستجابة والتفاوض والمضي قدمًا في هذا المسار”، مؤكداً أن الفدرالية “غير ممكنة في سوريا”، في إشارة واضحة إلى رفض الولايات المتحدة لأي مشروع تقسيمي داخل البلاد.

وفي سياق متصل، وصف باراك المكوّن الكردي في سوريا بأنه “شعب رائع ومذهل وجميل داخل دولهم”، لكنه شدّد على أن مكانه الطبيعي هو ضمن الدولة السورية، داعياً إلى “الإسراع في تنفيذ الاتفاق الموقع في 10 آذار بين الحكومة السورية وقسد”.

بيان حكومي: “الرهان على المشاريع الانفصالية رهان خاسر”

بالتوازي، أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً أكدت فيه تمسكها بوحدة البلاد، مشيرة إلى أن “الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية الجامعة، وترحب الدولة بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوفه ضمن الأطر القانونية”.

وأضاف البيان أن “أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات لا يخدم المصلحة الوطنية، ويعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار”، مشدداً على ضرورة عودة مؤسسات الدولة إلى شمال شرق البلاد، وإنهاء ما وصفته بـ”حالة الفراغ الإداري”، وتأكيد أن “الهوية الوطنية الجامعة هي الطريق الوحيد إلى الاستقرار”.

اجتماع ثلاثي في دمشق

وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع ثلاثي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع، والمبعوث الأميركي توم باراك، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في قصر الشعب بدمشق. 

وتركز الاجتماع على بحث سبل تطبيق اتفاق آذار 2025، واحتواء التحديات المتعلقة بدمج المؤسسات، وعودة السيطرة الإدارية واللوجستية الكاملة للدولة السورية في مناطق الإدارة الذاتية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المباحثات تناولت أربعة ملفات رئيسية: شكل الدولة السورية، العلاقة بين الإدارة الذاتية والحكومة، الوضع الاقتصادي، ومسألة القوة العسكرية. كما طُرحت اقتراحات لتعديلات محدودة في فترة تنفيذ الاتفاق بطلب من قسد، وبضمانات أميركية وفرنسية.

اتفاق آذار

يعود الاتفاق الأساسي إلى 10 آذار 2025، حين تم توقيع تفاهم شامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، برعاية أميركية، ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة، وإعادة السيطرة على المعابر والموارد، وضمان حقوق المكوّن الكردي ضمن الإطار الدستوري السوري

أعلنت الحكومة السورية، يوم الأربعاء 9 تموز/ يوليو، ترحيبها بأي مسار من شأنه تعزيز وحدة وسلامة الأراضي السورية، في إشارة إلى الاتفاق الموقّع مؤخرًا مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مؤكدة تمسكها الصارم بمبدأ "سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة"، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة.

وفي بيان رسمي شكرت الحكومة السورية الجهود الأميركية المبذولة في رعاية تنفيذ الاتفاق مع "قسد"، معتبرة أنها تأتي في سياق الحرص على استقرار البلاد ووحدة شعبها.

كما عبّرت عن "تفهمها للتحديات التي تواجه بعض الأطراف في قسد"، لكنها حذّرت من أن أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات "لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يعقّد المشهد ويُعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق السورية".

وجدد البيان التأكيد على أن الجيش السوري "هو المؤسسة الوطنية الجامعة لكل أبناء الوطن"، مشيرًا إلى ترحيب الدولة بانضمام المقاتلين السوريين من "قسد" إلى صفوفه، ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.

ودعت الحكومة إلى ضرورة عودة مؤسسات الدولة الرسمية إلى شمال شرق البلاد، بما في ذلك قطاعات الخدمات والصحة والتعليم والإدارة المحلية، معتبرة أن هذه العودة "تضمن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتنهي حالة الفراغ الإداري، وتُعزز الاستقرار المجتمعي".

وشدد البيان على أن "الرهان على المشاريع الانفصالية أو الأجندات الخارجية هو رهان خاسر"، داعيًا إلى العودة لـ"الهوية الوطنية الجامعة والانخراط في مشروع الدولة السورية الواحدة".

ولفتت الحكومة إلى أن "المكوّن الكردي كان ولا يزال جزءًا أصيلًا من النسيج السوري المتنوع"، مشددة على أن "حقوق جميع السوريين تُصان وتُحترم ضمن مؤسسات الدولة، وليس خارجها".

هذا واختتمت الحكومة بيانها بدعوة "جميع القوى الوطنية إلى توحيد الصفوف والعمل المشترك تحت راية الوطن"، بعيدًا عن "المصالح الضيقة أو التدخلات الخارجية"، بهدف الوصول إلى "سوريا آمنة، موحدة، مستقلة وذات سيادة كاملة على أراضيها".

وفي 10مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس الشرع وعبدي اتفاقاً في دمشق وصف حينها بأنه تاريخي، حيث نص على وقف شامل لإطلاق النار ودمج مؤسسات "قسد" المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية، بما فيها المعابر والمطارات وحقول النفط.

وقالت مصادر مطلعة إن قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي وصل إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد سياسي، في زيارة تهدف إلى مناقشة خطوات تنفيذ اتفاق المبادئ الموقع في مارس/آذار الماضي مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في ظل رعاية أميركية.

واللافت في المفاوضات اليوم هو الدور الأميركي البارز، حيث تشير مصادر إلى مشاركة المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك في المباحثات بين الجانبين، وسط ترجيحات بدفع "قسد" للوصول إلى حل نهائي مع الدولة السورية الجديدة التي تحظى بدعم أميركي، وفق مراقبين.

وكان استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع، اليوم، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا، السيد توماس باراك، والوفد المرافق له، وذلك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الملف السوري، والعلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، اليوم، قراراً يقضي بتحديد سعر المتر المربع في المقاسم المخصصة للبيع ضمن المدن الصناعية في عدرا والشيخ نجار وحسياء، وذلك استناداً إلى توصيات اللجنة المختصة بتسعير الأراضي الصناعية.

وبحسب القرار الذي تلقت وكالة سانا نسخة منه، تم تسعير المتر المربع في المدينة الصناعية بعدرا ومدينة الشيخ نجار بحلب بمبلغ 30 دولاراً أمريكياً في حال البيع النقدي، و35 دولاراً في حال البيع بالتقسيط. أما في مدينة حسياء الصناعية بمحافظة حمص، فقد تم تحديد السعر بـ26 دولاراً نقداً، و30 دولاراً بالتقسيط.

وأكدت الوزارة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُعمم على مديريات المدن الصناعية والمديرية العامة للمناطق الصناعية والجهات المعنية الأخرى للتقيد بما ورد فيه.

ويأتي القرار ضمن إطار سعي وزارة الاقتصاد والصناعة إلى تنظيم الاستثمار الصناعي وتحقيق التوازن في تسعير الأراضي، بما يعكس واقع السوق ويعزز مناخ الاستثمار، وخاصة في المدن الصناعية التي تُعد من الركائز الأساسية في إعادة تنشيط القطاع الإنتاجي في سوريا.

حث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، اليوم في دمشق، مع وفد من جامعة باشن العالمية الأمريكية برئاسة رئيس الجامعة الدكتور تيسير المصري، آفاق التعاون في مجالات التعليم المدمج والافتراضي، والتحول الرقمي، وإمكانية افتتاح فرع للجامعة في سوريا.

وأكد الوزير الحلبي خلال اللقاء، أن الحكومة السورية تدعم الجامعات الخاصة باعتبارها جزءاً من النسيج التعليمي الوطني، مشدداً على أهمية التنافس في جودة المخرجات الأكاديمية، وتوفير التسهيلات اللازمة لإحداث جامعات باختصاصات نوعية تعتمد مناهج حديثة، ضمن أطر رقابة صارمة على جودة التعليم.

وأشار إلى أن التعليم المدمج والافتراضي يتطلب وضع أطر قانونية وضوابط واضحة، موضحاً أن الوزارة منفتحة على دراسة المشاريع المقدمة، وداعمة لأي مبادرة تساهم في تطوير القطاع الأكاديمي وتخدم المجتمع، شرط الالتزام بالأنظمة والقوانين المعتمدة.

كما شدد الوزير على ضرورة ربط التعليم بسوق العمل، وتعزيز التعليم التقاني، والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز مبدأ الحرية الأكاديمية في المرحلة القادمة.

من جهته، أبدى الدكتور تيسير المصري استعداد الجامعة للتعاون في مختلف الجوانب التقنية والعلمية، معبراً عن رغبة "باشن العالمية" بافتتاح فرع لها في سوريا يقدّم برامج أكاديمية نوعية، من بينها: الاقتصاد الزراعي، الفيزياء النووية، الإعلام، التربية والعلوم الاجتماعية، الإدارة الاستراتيجية، الكيمياء الصيدلانية، الحقوق، والعلوم السياسية.

وأوضح وفد الجامعة الذي ضم عمداء وأساتذة وأعضاء من مجلس الأمناء، أن الجامعة وضعت خطة تعليمية تلائم واقع سوريا، وتركز استراتيجيتها على إدخال التكنولوجيا في التعليم، والاهتمام بالبحث العلمي، وإنشاء مركز دراسات متخصص، إلى جانب رقمنة المناهج وإدخال تخصصات غير تقليدية.

يُشار إلى أن جامعة باشن العالمية الأمريكية تأسست عام 2019 في ولاية كولورادو بالولايات المتحدة، وتعتمد نظام التعليم المدمج، حيث تُدرَّس المواد النظرية عن بعد، وتُخصص مراكز لحضور المواد العملية، كما توفّر برامج دراسات عليا (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) في عدد من التخصصات الأكاديمية الحديثة.

أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، المرسوم رقم (112) لعام 2025، القاضي بإحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي في الجمهورية العربية السورية، تحمل اسم "صندوق التنمية"، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالين المالي والإداري، على أن يكون مقرها في دمشق وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية.

ويهدف الصندوق، بحسب المرسوم، إلى الإسهام في إعادة الإعمار وترميم وتطوير البنى التحتية في مختلف القطاعات، بما يشمل المرافق والخدمات الأساسية التي تؤثر في حياة المواطنين اليومية، مثل: الطرق، الجسور، شبكات المياه والكهرباء، المطارات، الموانئ، وشبكات الاتصالات، وذلك من خلال تمويل المشاريع التنموية بصيغة القرض الحسن.

ويتكوّن مجلس إدارة الصندوق من رئيس مجلس الإدارة، المدير العام، معاون المدير العام، أحد مديري الصندوق، وثلاثة خبراء يسميهم المجلس. ويُعين مدير عام الصندوق بمرسوم، ويُعتبر عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف وممثلاً للصندوق أمام الجهات القضائية.

كما نصّ المرسوم على تنوع مصادر تمويل الصندوق، والتي تشمل: التبرعات الفردية من داخل سوريا وخارجها، الاشتراكات الدولية، الهبات، والإعانات من الجهات الرسمية وفق الأصول القانونية.

ويأتي هذا المرسوم في إطار الرؤية الاقتصادية الجديدة للدولة السورية لتعزيز التنمية المستدامة ودعم تعافي الاقتصاد الوطني بعد سنوات الحرب، من خلال آلية تمويل شفافة ومستقلة تساهم في تنفيذ مشاريع حيوية تخدم المواطن السوري بشكل مباشر.