تشهد الليرة السورية تراجعاً مستمراً أمام الدولار الأميركي، حيث سجلت اليوم الاثنين 4 آب 2025، سعراً يبلغ 10425 ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء، فيما بقي السعر الرسمي مستقراً عند 11055 ليرة وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجّل سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق دمشق عند 10375 ليرة للشراء، و10425 ليرة للبيع وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 10375 ليرة للشراء، و10425 ليرة للبيع.

في حين بلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب 10375 ليرة للشراء، و10425 ليرة للبيع وسجل سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 10700 ليرة للشراء، و10750 ليرة للبيع.

ووصل سعر اليورو بالسوق السوداء عند مستوى 12021 ليرة للشراء، و12084 للبيع، و سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند 253 ليرة للشراء و257 ليرة للبيع.

فيما يواصل سوق الذهب تسجيل نشاط لافت، حيث تُباع يومياً نحو 400 كيلوغرام من الذهب في دمشق، مقابل إنتاج لا يتجاوز 100 كيلوغرام من الورشات المحلية، ما يعكس فجوة كبيرة بين العرض والطلب، ويبرز معاناة قطاع الصياغة المحلي من نقص الدعم الفني والمالي.

في المقابل، بدأ قطاع الطاقة السوري يشهد تحولاً تدريجياً مع انطلاق مشروع استيراد الغاز الأذربيجاني عبر تركيا، بتمويل قطري يتجاوز 760 مليون دولار.

ويُعد هذا المشروع أحد أكبر الخطوات في ملف الكهرباء منذ سنوات، ويهدف إلى إنتاج طاقة تتراوح بين 700 و900 ميغاواط يومياً، ما قد يؤدي إلى تحسين ساعات التغذية لتصل إلى 10 ساعات يومياً.

وتقدر الكمية المطلوبة للتشغيل بـ 3.4 مليون متر مكعب يومياً، بينما تعمل الفرق الفنية على تنسيق المعايرة مع الشبكة التركية لضمان انطلاقة مستقرة.

على صعيد آخر، تفجرت واحدة من أخطر قضايا الفساد المرتبطة بقطاع الطاقة، تعود إلى عام 2017، حين تسبّب وزير النفط والثروة المعدنية الأسبق بحرمان السوريين من أكثر من عشرة آلاف أسطوانة غاز يومياً، نتيجة قراراته التي أوقفت أعمال صيانة منشأة غازية متضررة في بادية حمص.

وبلغت كمية الغاز المهدور أكثر من 46 مليون متر مكعب، وقدرت الخسائر المالية بنحو 4.65 مليون دولار، إضافة إلى خسائر بالعملة المحلية نتيجة تغير سعر الصرف. وقد تمت إحالة الوزير المعني إلى القضاء مع الحجز على أمواله وأموال زوجته، بحسب ما أكدته الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

في سياق السياسات العامة، رأت الدكتورة منال الشياح، نقيب الاقتصاديين في درعا، أن زيادة الرواتب ستقابلها زيادات حتمية في أسعار الخبز والكهرباء، باعتبارهما سلعتين مدعومتين لا يمكن الاستمرار في دعمهما على المدى الطويل دون زيادة في الإنتاج ودعم التصدير وهو ما يعني أن الشرائح غير الموظفة ستواجه ضغوطاً إضافية إذا لم تُواكب الزيادات بتحفيز اقتصادي حقيقي.

بموازاة ذلك، أعلنت مؤسسة التأمين والمعاشات عن بدء صرف معاشات المتقاعدين لشهر آب بعد تطبيق زيادة بنسبة 200%، ما رفع الكتلة المالية للمعاشات إلى أكثر من 269 مليار ليرة سورية، يستفيد منها نحو 470 ألف متقاعد بين مدني وعسكري.

وفيما يتعلق بتنظيم المعاملات العقارية، نفت وزارة النقل ما يُتداول عن تفعيل خدمات الفراغ ونقل الملكية إلكترونياً، مؤكدة أن الإجراءات لا تزال تتم ورقياً لأسباب تقنية، في حين أعلنت وزارة المالية إلغاء الرسوم على عمليات سحب وإيداع الأموال الناتجة عن البيوع العقارية في المصارف العامة، في خطوة تهدف لتعزيز الثقة بالنظام المصرفي.

في جانب آخر، تواصل الحكومة دفع عجلة الاستثمار في قطاع الطاقة، حيث ناقش وزير الكهرباء مع إدارة شركة "UCC" العالمية الخطوات العملية لتوقيع عقود تنفيذ أربع محطات كهربائية ومحطة للطاقة الشمسية، ضمن خطة تتماشى مع المعايير الدولية وتستهدف تحسين البنية التحتية خلال السنوات القادمة.

هذا و شهد الاقتصاد السوري خلال المئة يوم الماضية تحولات ملموسة نحو الانفتاح، عبر تحرير التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، واستقطاب استثمارات إقليمية ودولية، إلى جانب إطلاق خطة استثمارية تُعد الأكبر منذ أكثر من عقد، ورغم التحديات المتعددة، يراهن صانعو القرار على أن هذه التغييرات ستضع البلاد على عتبة انتعاش اقتصادي تدريجي، إذا ما استُكملت بإصلاحات بنيوية ومناخ استثماري مستقر.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات الاقتصاد السوري تدور في حالة من الترقب بين بوادر التعافي ومخاطر التضخم، في وقت تراهن فيه الحكومة على الغاز والكهرباء والاستثمار كركائز لإعادة تدوير عجلة النمو، وسط معاناة مستمرة للشارع من آثار الحرب والفساد وارتفاع التكاليف.